درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/97/37 مورخ 1397/3/12 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که به موجب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند.» همچنین در بند «د» این ماده آمده است که: «در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آن‌ها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن‌ها، میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر: تا ده میلیون ریال مابه‌الاختلاف پنج درصد، تا سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال، از سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد. مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.» به علاوه، بر اساس تبصره (1) همین ماده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود، مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نمی‌باشند.» بر مبنای موازین قانونی فوق، مفاد بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، حکم به عدم شمول مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی شده، مغایر با ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و مفاد ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز که بر مبنای آن مقرر شده: «کلیه مراجع ذی‌ربط دولتی مکلفند پس از ارائه برگه نمایندگی معتبر از سوی مشاوران مالیاتی عضو جامعه، در حوزه وظایف قانونی خود و در حدود مقررات مالیاتی با آنان همکاری نمایند»، نافی شمول مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مشاوران رسمی مالیاتی دارای برگه نمایندگی نیست.

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/27053/ص مورخ 1397/12/8 در پاسخ به شکایت مطروحه، مواردی را به شرح زیر اعلام کرده است:

1- با عنایت به مقررات ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که امر وکالت و مقوله‌های مرتبط با آن شامل وکالت‌نامه، حق‌الوکاله و الصاق تمبر روی وکالت‌نامه را مورد تصریح قرار داده است و نیز با توجه به مفاد مواد 32، 33 و 34 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بخشنامه مورد شکایت در راستای قوانین صادر شده است.

2- طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. از طرف دیگر، به موجب ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به منظور ارتقای فرهنگ مالیاتی پرداخت‌کنندگان مالیات و ارائه خدمات مشاوره‌ای صحیح در امور مالیاتی به مؤدیان مالیاتی بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی کشور و همچنین ارائه خدمات نمایندگی مورد نیاز آنان برای مراجعه به ادارات و مراجع مالیاتی، نهادی به نام جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران تأسیس شده است. بنا به صراحت ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده که در آن، ارائه خدمات نمایندگی مورد حکم قرار گرفته است و نه وکالت، بنابراین صورت‌جلسه شورای عالی مالیاتی که مبنای صدور بخشنامه مورد شکایت قرار گرفته، مطابق مقررات می‌باشد.