بازگشت
357ماده 103 - وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظردادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آئيننامه حق الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل ميشود و براي حقالوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حقالوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال مابهالاختلاف، پنج درصد (5%)؛ تا يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابهالاختلاف، چهار درصد (4%) نسبت به مازاد چهارصد ميليون (000 /000 /400) ريال. از يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال مابهالاختلاف به بالا سه درصد (3%) نسبت به مازاد يك ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /1) ريال منظور ميشود و معادل پنج درصد (5%) آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندانمؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.
تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
تبصره 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حقالوكاله به وكلا پرداخت ميكنند پنج درصد آن را كسر و بابت عليالحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 - در مواردي كه دادگاهها حقالوكاله يا خسارت حقالوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته استتعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابهالاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئیننامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
ماده 45- در بند (د) ماده (103) ارقام «یک میلیون (1.000.000) ریال» به «ده میلیون (10.000.000) ریال» و «سه میلیون (3.000.000) ریال» به «سی میلیون (30.000.000) ریال» و در تبصرههای (2) و (4) ذیل ماده عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح میشود.
ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (10.000.000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (30.000.000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10.000.000) ریال از سی میلیون (30.000.000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئیننامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
بند 53- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
- ...
- تبصره 3- در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» میشود.
ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
- الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
- ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
- ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند (الف) این ماده.
- د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
- تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
- مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام مینمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است، جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدی.
- تا ده میلیون (10,000,000) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد؛ تا سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (10,000,000) ریال. از سی میلیون (30,000,000) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (30,000,000) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1401/5/5 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 1401/1/8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- تصویب کرد:
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل میشوند:
ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ (ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 400.000.000 2 حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 1.200.000.000 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال 1381 تبصره ماده (130) قانون 40.000.000 4 طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 2.000.000.000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 4.000.000.000 6 بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده (132) قانون 10.000.000.000 7 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (147) قانون 200.000.000 8 هزینههای فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده (148) قانون 2.500.000 9 ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری ماده (202) قانون 20.000.000.000 10 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده (202) قانون 8.000.000.000 11 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده (202) قانون 400.000.000
محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
به موجب بخشنامه شماره /30229/214 د مورخ، 1401/05/22 از تاریخ ابالغ تصویب نامه شماره /77899 ت59727
هـ مورخ، 1401/05/09 مبنای محاسبه و وصول حق تمبر وکالی مالیاتی برای حضور در جلسات هیأت های حل اختالف مالیاتی عبارت است از: تا مبلغ چهارصد میلیون(400),000,000 ریال ما به االختالف، پنج درصد ( ;)5%تا یک میلیارد و دویست میلیون (1),200,000,000 ریال ما به االختالف، چهاردرصد (4)%نسبت به مازاد چهارصد میلیون (400),000,000 ریال; از یک میلیارد و دویست میلیون (1),200,000,000 ریال ما به االختالف به باال سه درصد (3)%نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1),200,000,000 ریال منظور میشود و معادل پنج درصد (5)%آن تمبر باطل خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
1401/5/5 به پیشنهاد شماره 2045/2 مورخ 1401/1/8 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380- تصویب کرد:
با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، نصابهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم به شرح جدول زیر تعدیل میشوند:
ردیف شرح نصاب ماده قانونی مبلغ (ریال) 1 حد نصاب طبقه اول حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 400.000.000 2 حد نصاب طبقه دوم حقالوکاله مراجع اختصاصی غیر قضایی بند (د) ماده (103) قانون 1.200.000.000 3 بخشودگی مالیاتی نسبت به بدهی مالیاتهای قبل از سال 1381 تبصره ماده (130) قانون 40.000.000 4 طبقه اول نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 2.000.000.000 5 طبقه دوم نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (مشاغل، املاک اجاری و ...) ماده (131) قانون 4.000.000.000 6 بخشودگی هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی بند (س) ماده (132) قانون 10.000.000.000 7 پذیرش هزینههای پرداختی قابل قبول تبصره (3) ماده (147) قانون 200.000.000 8 هزینههای فرهنگی و ورزشی و رفاهی کارگران بند (10) ماده (148) قانون 2.500.000 9 ممنوعالخروج کردن اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهرهبرداری ماده (202) قانون 20.000.000.000 10 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ماده (202) قانون 8.000.000.000 11 ممنوعالخروج کردن سایر اشخاص حقیقی ماده (202) قانون 400.000.000
محمد مخبر
معاون اول رئیسجمهور
بند 53- [از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح ق. م. م مصوب 31/4/1394 (یعنی از ابتدای سال 1395)] تبصره ماده (219) قانون حذف و سه تبصره به شرح زیر به آن الحاق میشود:
- ...
- تبصره 3- در تبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف ده روز»، «ظرف سی روز» و «منتهی ظرف سی روز» میشود.
ماده 45- در بند (د) ماده (103) ارقام «یک میلیون (1.000.000) ریال» به «ده میلیون (10.000.000) ریال» و «سه میلیون (3.000.000) ریال» به «سی میلیون (30.000.000) ریال» و در تبصرههای (2) و (4) ذیل ماده عبارت «حوزه مالیاتی» به عبارت «اداره امور مالیاتی» اصلاح میشود.
ماده 103- وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف - در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آئیننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
ج - در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا یک میلیون ریال مابهالاختلاف، پنج درصد تا سه میلیون ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال از سه میلیون ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه میلیون ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مؤدی یا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدی.
تبصره 1- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئیننامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
تبصره 2- وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به حوزه مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره 3- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4- در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به حوزه مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.