مالیات عایدی سرمایه‌گذاری در سهام توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع بند پ ماده 17 قانون رفع موانع...

بر اساس بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عایدی املاک غیر منقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28% مشمول مالیات می‌شود. پس از آن هر سال سه واحد درصد به نرخ اضافه می‌شود تا به 55% برسد. منظور از عابدی در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازار ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است.

صراحت قانون‌گذار در تعلق مالیات موضوع این قانون صرفاً بر عایدی املاک می‌باشد و در آیین‌نامه اجرایی تقویم دارایی غیر منقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موضوع بند (پ) ماده 17 قانون مذکور تماماً هر کجا موضوع عایدی قید گردیده بلافاصله املاک غیر منقول آمده است، یعنی منظور قانون‌گذار از عایدی، عایدی املاک غیر منقول مازاد می‌باشد.

با این وجود سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف مراتب صدرالذکر، بر اساس بخشنامه ابلاغی به شماره 200/98/50 مورخ 1398/5/28 سرمایه‌گذاری در سهام را نیز مشمول مالیات بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع تولید نموده است.

در صورت عدم رعایت مقررات ماده 16 قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در واگذاری سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه …، طبق بند (پ) ماده 17 این قانون به سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.

همان‌طور که در متن این بند تصریح شده است سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام است مشمول مالیات به نرخ‌های مقرر در این بند می‌باشد؛ بنابراین در مواردی که طبق مقررات مربوط و استانداردهای حسابداری بابت بنگاه‌داری و نگهداری سهام سودی منصور باشد، این سود مشمول مالیات موضوع این بند خواهد بود. در غیر این صورت به دلیل عدم تصریح اخذ مالیات بابت عابدی سهام در مقررات یاد شده، مطالبه مالیات از مابه‌التفاوت ارزش روز سهام در ابتدا و انتهای سال مالی مربوط (موضوع قسمت اخیر بخشنامه شماره 200/98/50 مورخ 1398/5/28 سازمان امور مالیاتی کشور)، از سرمایه‌گذاری بلند مدت با توجه به اینکه طبق استانداردهای حسابداری به عنوان مازاد تجدید ارزیابی قابل شناسایی در دفاتر می‌باشد و در مورد سرمایه‌گذاری جاری (سریع‌المعامله) در صورتی که مطابق مقررات مربوط حسب نظر مرجع ذی‌صلاح سازمان حسابرسی اجرای استاندارد حسابداری شماره 15 (از بابت شناسایی سود نگهداری سرمایه‌گذاری جاری) در دوره مالی مربوط الزامی نباشد و فاقد مجوز قانونی می‌باشد، مگر اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سودی از این محل شناسایی و با استاندارد شماره 15 در خصوص سرمایه‌گذاری جاری را اجرا نموده باشند، که در این صورت صرفاً از این بابت مشمول مالیات خواهند بود.