در اجرای تکالیف مقرر در بند «ت» ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 مجلس شورای اسلامی و ماده 24 تصویبنامه شماره 125777/ت 63905 هـ مورخ 1404/08/04 هیأت محترم وزیران، موضوع آئیننامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده (35) و ماده (40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و بند «ث» ماده (20) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در خصوص مشارکت عمومی - خصوصی و به منظور شفافسازی و وحدت رویه در اجرای بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمهای مقاطعهکاران با هدف تعامل با شرکای اجتماعی سازمان در سال سرمایهگذاری برای تولید، بند «11-37» به بخشنامه فوق الحاق و جهت اجرا به واحدهای تابعه اعلام میگردد.
بند «11-37» (نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای مشارکت):
الف - بر اساس تکالیف مقرر در برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی، طبق بند «ت» ماده (20) برنامه موصوف و با عنایت به مفاد ماده (40) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، در قراردادهای مشارکت که دارای دوره بهرهبرداری میباشد، محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهرهبرداری وفق بند (14) بخشنامه میباشد.
ب - در قراردادهای مشارکت، با توجه به چگونگی و شرایط اجرای عملیات، الگوی مالی قرارداد و تعهدات سرمایهگذار، حق بیمه کارکنان شاغل در دوران پیش از بهرهبرداری بر اساس ضوابط و مقررات موضوعه در ماده (41) قانون تأمین اجتماعی محاسبه و مطالبه میگردد.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه: مدیران کل، معاونین منابع بیمهای، رؤسا و کارشناسان ادارات کل استان و رؤسا، معاونین، مسئولین واحدها و کارشناسان واحدهای اجرایی میباشند.
(14) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقوقی
14-1- در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر و اسناد قانونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تنظیم نمودهاند، باید حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول و مفاصاحساب قراردادها بدون اعمال ضریب صادر گردد.
14-2- واحدهای اجرایی مکلفند بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار دهند. چنانچه با توجه به امکانات و اولویتهای تعیین شده امکان انجام بازرسی در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصاحساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار لیست کارکنان خود را ارسال و طبق پرونده مطالباتی فاقد بدهی قطعی باشد، به منظور مساعدت بیشتر، صدور مفاصاحساب پیش از انجام بازرسی و با اخذ تعهدنامه (طبق فرم پیوست) که به امضای مدیرعامل یا صاحبان امضای مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد، بلامانع خواهد بود.
14-3- در مواردی که پیمانکار طبق پرونده مطالباتی کارگاهی و دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی باشد و توانایی پرداخت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی قطعی در دوره اجرای قرارداد اقدام نموده و مانده بدهی را تقسیط نماید، با تکمیل فرم تعهدنامه پیوست، صدور مفاصاحساب بدون اعمال ضریب بلامانع میباشد.
14-4- در مواردی که پیمانکار فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه آن خودداری نماید، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر ماده (41) قانون محاسبه و در صورت ارائه صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجرای عملیات از سوی پیمانکار، پس از کسر حق بیمه پرداختی، مانده بدهی از پیمانکار مطالبه و وصول میگردد.
(15) نحوه محاسبه حق بیمه اشخاص حقیقی
15-1- در مورد قراردادهای اشخاص حقیقی که دارای پرونده کارگاهی نزد سازمان بوده و با گواهی واگذارنده کار و با توجه به ظرفیت کارگاه (تعداد نیروی انسانی، فضای کارگاه و …) احراز گردد که عملیات پیمان در کارگاه ثابت انجام شده است و پیمانکار لیست کارکنان را ارائه و حق بیمه را پرداخت نموده و فاقد بدهی قطعی باشد، صدور مفاصاحساب بلامانع است.