1- نظر به اینکه به موجب ماده 160 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و ... حق تقدم دارد لذا با توجه به استثنای ذکر شده در ماده مذکور لزوماً یادآوری مینماید که در اینگونه موارد گواهی انجام معامله موضوع ماده 187 قانون مزبور با عنایت به قسمت اخیر ماده فوقالذکر باید صرفاً با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه مربوطه طبق مواد 59، 60 و یا 62 قانون فوقالذکر حسب مورد صادر گردد.
2- با توجه به عدم تعلق حق تمبر نسبت به نقل و انتقال قطعی املاک طبق قانون مذکور از ابتدای سال 68 وصول تمبر موضوع فصل پنجم قانون یاد شده از نقل و انتقالات قطعی املاک محمل قانونی نخواهد داشت.
احمد حسینی
معاون درآمدهای مالیاتی