ابلاغ رأی شماره 140009970905811079 مورخ 1400/4/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21

به موجب ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم: «اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.» نظر به اینکه اولاً: عبارت مورد شکایت در جزء الف -4 بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21 سازمان امور مالیاتی کشور با توسعه حکم قانون‌گذار، مفاد معافیت قانونی مذکور را از «معادل حداقل سود مورد انتظار» به «حداکثر تا میزان حداقل سود مورد انتظار» تغییر داده است. ثانیاً: با عنایت به اینکه معافیت قانونی مذکور برای اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، دارای اطلاق است و استثنا نمودن تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند (18) ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که بر مبنای عبارت مورد شکایت در جزء الف -6 بند (6) بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21 سازمان امور مالیاتی کشور صورت گرفته مبنای قانونی ندارد، بنابراین جزء الف -4 بند 6 و جزء الف -6 بند 6 بخشنامه شماره 200/98/24 مورخ 1398/3/21 سازمان امور مالیاتی در حدی که ذکر شد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

الف -4- معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.

الف -6- معافیت مذکور صرف نظر از نوع رابطه اشخاص با بنگاه‌های تولیدی، در خصوص آورده نقدی کلیه اشخاص اعم از حقیقی (شرکا) و حقوقی (شرکت‌های سرمایه‌گذار) می‌باشد و درآمد اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و معافیت مزبور به سایر درآمدهای اشخاص یاد شده تسری نخواهند یافت.