درخواست ابطال دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/3/28 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

1. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1398، پیوست این دستورالعمل را جهت تکمیل به پیمانکاران ارائه نمایند.

2. پیمانکاران موضوع این بند مکلفند نسبت به تکمیل فرم موضوع بند (1) این دستورالعمل برای دوره‌های مالیاتی سال 1398 اقدام و پس از مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط، به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط تحویل نمایند. (ترجیحاً هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه)

3. ادارات کل امور مالیاتی مکلفند در پایان هر یک از دوره‌های مالیاتی سال 1398 وجوه پرداخت نشده به پیمانکاران که به تأیید کارفرمای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری رسیده است را احصا و حسب مورد نسبت به دریافت بدهی پیمانکار در راستای قسمت اخیر بند صدرالاشاره با توجه به ساز و کاری که خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌نماید و ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 [1] اقدام نمایند.

مثال: در صورتی که پیمانکار دارای قرارداد ارائه خدمات به مبلغ یک میلیارد ریال (با احتساب مالیات و عوارض) با کارفرما موضوع ماده (5) قانون مدیریت و خدمات کشوری باشد و در دوره بهار سال 1398 بابت قرارداد مزبور سیصد میلیون ریال خدمات ارائه و مبلغ دویست میلیون ریال آن را دریافت نموده باشد، میزان مالیات و عوارض قابل مطالبه برای دوره بهار برابر است با 16/513/761=9×109÷200/000/000 و برای مازاد به مبلغ 100/000/000 ریال، مالیات و عوارض ارزش افزوده تا زمان پرداخت کارفرما از پیمانکار قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تذکر: با توجه به تکلیف قانون‌گذار برای کارفرما مبنی بر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت، مالیات و عوارض پرداخت نشده متناسب با اصل وجوه پرداخت نشده قابل محاسبه و ملاک عمل بند (3) این دستورالعمل خواهد بود.

4. پیمانکاران موظفند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند.

تذکر 1: اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد.

تذکر 2: با توجه به اینکه عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده متعلق به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌باشد، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی برای بدهی عوارض و جرایم آن امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی می‌باشد.

1- در بندهای 1 و 2 دستورالعمل مورد شکایت، پیمانکاران مکلف به تکمیل فرم تعیین میزان وجوه پرداخت نشده توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و اخذ «مهر و امضا و تأیید کارفرمای مربوط» شده‌اند. از این رو مشخص نمی‌باشد که در صورت عدم همکاری کارفرما با پیمانکار جهت مهر و امضا و تأیید فرم یاد شده یا مغایرت حساب معمول و متداول میان پیمانکار و کارفرما، پیمانکار چگونه قادر به ادای این تکلیف خواهد بود.

2- در بند 3 دستورالعمل مورد شکایت، طی مثالی نشان داده شده است که از هر مبلغ دریافتی پیمانکار از کارفرمای دولتی، حتی اگر این مبالغ در ازای اصل بدهی و نه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت گردیده باشد، سازمان امور مالیاتی، در تناسب با آن 9% را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته و بر همان اساس این مبلغ را از پیمانکار مطالبه و در صورت عدم پرداخت به موقع آن، جرایم آن را نیز منظور و مطالبه خواهد نمود؛ که این امر صراحتاً در مغایرت با بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه کل کشور سال 1398 می‌باشد که ذکر می‌دارد: «تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه آن را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی نخواهد داشت.»

ضمن آنکه در این بند به ماده (9) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 01/05/1391 استناد شده است که این ماده و قانون مذکور - بجز ماده 12 این قانون - به موجب ماده (24) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15/02/1398 نسخ گردیده است.

3- در بند 4 دستورالعمل مورد شکایت، صراحتاً از «جرایم متعلقه» یاد گردیده است که در مغایرت صریح با نص بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه کل کشور سال 1398 مبنی بر عدم مطالبه جرایم مالیات بر ارزش افزوده از پیمانکاران موضوع این بند است.

1- بر اساس دستورالعمل مورد شکایت، اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط مطابق فرم تأیید شده توسط کارفرما و بر اساس مقررات ماده (13) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 و در چهارچوب مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به وصول مطالبات از کارفرمای مربوطه اقدام می‌نماید. همچنین در صورت عدم تأیید فرم مذکور توسط کارفرما، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مقررات بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398، حق مطالبه بدهی مزبور از پیمانکار را نخواهد داشت، لیکن پیمانکار می‌تواند مراتب یاد شده را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید تا بر اساس قوانین و مقررات مذکور اقدام گردد.

2- با توجه به مکلف شدن کارفرما به موجب حکم بند (ز) تبصره (8) قانون بودجه کل کشور سال 1398، به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متناسب با هر پرداخت به پیمانکار به صورت هم‌زمان، در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است، با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن نیز پرداخت شده و عدم وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده سهم پرداخت شده به پیمانکار فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و بر اساس مقررات یاد شده مالیات و ارزش افزوده وجوه پرداخت نشده به پیمانکار تا زمان پرداخت کارفرما قابل وصول نخواهد بود و دستورالعمل مورد شکایت نیز صرفاً در مقام تبیین قانون بوده است و طی مثالی به عدم قابلیت احتساب مالیات و عوارض برای مبلغ مازادی که توسط کارفرما پرداخت نگردیده باشد، تصریح نموده است.

3- به موجب دستورالعمل اصلاحی به شماره 514/98/200 مورخ 07/05/1398 بند (3) دستورالعمل مورد شکایت اصلاح گردیده است و ماده (13) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب 15/02/1398 جایگزین ماده (9) قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب 01/05/1391 گردیده است.

با عنایت به مفاد بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه 1398 و مفاد دفاعیات طرف شکایت دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.

تهیه‌کننده گزارش: غلام‌علی آریافر