درخواست ابطال بند 3-1 ماده 41 از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق. م. م به...

- بند (3-1) ماده 41 از فصل نهم آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع تصویب‌نامه شماره 180718 وزیر امور اقتصادی و دارایی مورخ 13/09/1398

«… ماده 41- …

1-3- چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی‌مابین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-3-1- کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

1-3-2- بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.»

1- تخفیفات اعطایی در شرکت‌های گروه یا وابسته، در تمام دنیا امری معمول و قانونی بوده است و رویه سازمان امور مالیاتی نیز به موجب بند (10) استاندارد حسابداری شماره (3) مبنی بر آن بوده است که: «درآمد عملیاتی باید به ارزش منصفانه مابه‌ازای دریافتی یا دریافتنی اندازه‌گیری شود» و استاندارد مزبور نیز در خصوص تخفیفات اعطایی در شرکت‌های گروه یا وابسته قائل نگردیده است.

2- مواد 147 و 169 قانون مالیات‌های مستقیم شرایط اثبات صحت معاملات را ذکر نموده است و اگر شرکت‌های فروشنده و خریدار مطابق این شرایط معامله‌ای انجام داده باشند اصل بر صحت معاملات است و افزودن به درآمد فروشنده یا کاستن از هزینه شرکت خریدار توسط سازمان امور مالیاتی که منجر به افزایش مالیات این شرکت‌ها می‌شود به عذر تعلقشان به شرکت‌های گروه یا وابسته، خارج از حدود اختیارات این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد و به موجب اصل 51 قانون اساسی در صلاحیت قانون‌گذار می‌باشد.

3- جایگزینی مبالغ قانونی و متکی بر صورتحساب‌های معتبر و انتقال قانونی وجه با «ارزش منصفانه» مذکور که قطعاً اعتبار امر واقع را نداشته، به ویژه در مواردی که کل محصول واحد تولیدی به شرکت‌های گروه یا وابسته فروخته می‌شود، تعیینش همراه با احتمال خطا و تضییع حقوق مؤدی خواهد بود.

به موجب ابلاغیه مورخ 07/10/1398 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ طرف شکایت مطالبه گردیده است که تا تاریخ 25/06/1399 پاسخی واصل نگردیده است.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و به موجب ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند. آیین‌نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌های نگهداری آن‌ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی با توجه به نوع و حجم فعالیت حسب مورد برای مؤدیان مذکور و نیز نحوه ارائه آن‌ها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات به مراجع ذی‌ربط، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (1/1/1395) توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.» نظر به این که بر این مبنا وزیر امور اقتصادی و دارایی صلاحیت صدور مقررات مورد شکایت را دارا بوده، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و خارج از اختیار نمی‌باشد.

تهیه کنند گزارش: صفدر محققی