درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 1400/1/24 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/0000492
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 24/1/1400 هیأت وزیران با اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران، به ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت 58572 هـ مورخ 24/1/1400 هیأت وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

علی‌رغم ابلاغ مورخ 21/02/1400 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ 10/06/1400 پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است.

با لحاظ اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 هـ مورخه 24/1/1400 هیأت وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می‌دارد: فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آن‌ها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد؛ و با توجه به اینکه حسب مفاد مصوبه معترض‌عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف‌الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2) تعیین تکلیف می‌نمودند و این تأخیر در وضع تصویب‌نامه از حیث اداری، دارای تبعات می‌باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانون‌گذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مؤدیان نمی‌باشد تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آن‌ها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می‌بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مؤدیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آن‌ها را مستثنا نموده و از تأخیر در بیان استثنا خللی به حقوق آن‌ها وارد نمی‌نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب‌نامه مورد شکایت (هر چند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.