درخواست ابطال عبارت «و سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی» از بند 1 و عبارت «خریداران با...

- بخشنامه شماره 84/99/210 مورخ 05/11/1399 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- عبارت مورد شکایت از بند (1) مقرره مورد شکایت از آن جهت که علاوه بر مدیران تصفیه، سایر مدیران قبل از انحلال شخص حقوقی را مشمول حکم ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است توسعه دایره قانون و مغایر با اصل 51 قانون اساسی و ماده قانونی فوق‌الذکر می‌باشد.

2- در بند (2) مقررات مورد شکایت، قرارداد واگذاری سهام، مبنای شمول ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به خریداران گردیده و موجبات مسئولیت تضامنی آنان نسبت به پرداخت مالیات شرکت را فراهم آورده در حالی که با توجه به استقلال شخصیت حقوقی سهامدار از شرکت، مسئولیت مالیاتی شرکت ارتباطی با سهامدار ندارد و علاوه بر آن بر اساس اصل 51 قانون اساسی مبنای وضع و مطالبه مالیات صرفاً قانون می‌باشد و بر این اساس عبارت مورد شکایت در بند (2) در مغایرت با اصل 51 و 22 قانون اساسی و ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

3- اطلاق بند (3) بخشنامه مورد شکایت از حیث تعمیم و تسری حکم مقرر در ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که مسئولیتی در خصوص پرداخت‌ها، از جمله پرداخت مالیات ندارند مغایر با احکام مواد 198 و 202 قانون مالیات‌های مستقیم و 142 و 121 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و دادنامه‌های شماره 736 مورخ 29/10/1387 و شماره 1909 مورخ 27/11/1393 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و ابطال این بند از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (13) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد تقاضا است.

1- عبارت سایر مدیران قبل از انحلال مندرج در بند 1 بخشنامه مورد شکایت، ناظر به مواد 114 و 116 و تبصره ذیل ماده 118 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و لذا بند 1 بخشنامه مذکور ایجاد وضع مقررات جدید نمی‌کند. از سوی دیگر، شرط قطعیت مالیات در دوران مدیریت مدیر که در ادامه بند 1 بخشنامه ذکر شده، در ماده 198 نیز تصریح و به مدیران تصفیه در صدر ماده نیز، معطوف گردیده است؛ بنابراین قید و شرطی افزون بر مقررات ماده 198 بیان نشده و با وجود شرط مزبور، کلیه مدیران قبل از انحلال که در دوران مدیریت ایشان، مالیات قطعی نگردیده، مشمول ماده و بخشنامه موصوف نمی‌باشند؛ لذا بند 1 بخشنامه، موجب توسعه قلمرو شمول ماده 198 نمی‌شود.

2- بند (2) از بخشنامه مورد شکایت صرفاً، در مقام رفع ابهام از نحوه دستیابی به سمت مدیریت اشخاص حقوقی صادر شده است؛ لذا ضمن پذیرش تفکیک میان شخصیت حقوقی سهامداران و شخص حقوقی، بدیهی است فقط سهامدارانی که به عنوان عضو هیأت‌مدیره انتخاب می‌شوند یا به سبب قرارداد، در این جایگاه قرار می‌گیرند، دارای مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات خواهند بود؛ لذا برخلاف استدلال شاکی، مسئولیت مالیاتی شرکت با سهامدار یا خریدار آن، در صورتی که عضو هیأت‌مدیره باشد، کاملاً مرتبط است. مفاد ماده 135 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز ناظر بر همین موضوع می‌باشد.

3- در خصوص بند (3) از بخشنامه مورد شکایت لازم به ذکر است که با جمع میان ماده 142 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت مدیران مذکور در ماده 198 که به طور مطلق و بدون قید مسئول بیان شده است، شامل کلیه اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعاملی که بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، (اعم از اینکه دارای حق امضا باشند یا خیر) بوده و نوع مسئولیت آنان، تضامنی خواهد بود و در نتیجه می‌توان نسبت به اموال شخصی آنان نیز اقدامات اجرایی را صورت داد.

علاوه بر آن نظر به مواد 107، 108 و 109 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لازم به ذکر است مواد 198 و 202 قانون مالیات‌های مستقیم، به موجب اصلاحیه مورخ 31/4/1394 مجلس شورای اسلامی، به عنوان جدیدترین و آخرین اراده مقنن اصلاح شدند. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار با وجود علم و آگاهی نسبت به صدور دادنامه‌های شماره 736 مورخ 29/10/1387 و شماره 1909 مورخ 27/11/1393 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قید مسئول را در ماده 198 تصریح نکرده و علی‌رغم درج هر دو این مواد در یک فصل، (فصل هفتم از باب چهارم ق. م. م) باز هم میان موضوع این دو ماده، یعنی مسئولیت تضامنی برای پرداخت مالیات و ممنوع‌الخروجی مدیران مسئول تفکیک قائل شده است؛ لذا مطلق مدیران (کلیه اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل) اعم از اینکه دارای حق امضای اسناد تعهدآور باشند یا خیر و بدهی مالیاتی در دوران مدیریت آنان قطعی شده باشد، نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی، با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی دارند. همچنین با دقت نظر در ماده 118 لایحه قانونی یاد شده، روشن است که موضوع حق امضا و حدود اختیارات مدیران، از مسائل داخلی شرکت محسوب شده و در برابر اشخاص ثالث، از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، قابل استناد نخواهد بود.