مورخ: 1400/05/20
شماره: 140009970906010284
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 200/19419، 200/17312، 200/93/116، 200/94/94، 200/95/112، 200/96/137، 200/97/175 و 200/98/88 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9903020-9902997
شاکی: آقای محسن میراب‌زاده اردکانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه‌های 1- شماره 19419/200 مورخ 1391/10/2 2- شماره 312/17/200 مورخ 1392/10/4 3- شماره 116/93/200 مورخ 1393/10/8 4- شماره 94/94/200 مورخ 1394/10/5 5- شماره 112/95/200 مورخ 1395/12/25 6- شماره 137/96/200 مورخ 1396/10/10 7- شماره 175/97/200 مورخ 1397/12/27 8- شماره 88/98/200 مورخ 1398/10/9 سازمان امور مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 1- شماره 19419/200 مورخ 1391/10/2 2- شماره 312/17/200 مورخ 1392/10/4 3- شماره 116/93/200 مورخ 1393/10/8 4- شماره 94/94/200 مورخ 1394/10/5 5- شماره 112/95/200 مورخ 1395/12/25 6- شماره 137/96/200 مورخ 1396/10/10 7- شماره 175/97/200 مورخ 1397/12/27 8- شماره 88/98/200 مورخ 1398/10/9 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
1- شماره 19419/200 مورخ 1391/10/2
2- شماره 312/17/200 مورخ 1392/10/4
3- شماره 116/93/200 مورخ 1393/10/8
4- شماره 94/94/200 مورخ 1394/10/5
5- شماره 112/95/200 مورخ 1395/12/25
6- شماره 137/96/200 مورخ 1396/10/10
7- شماره 175/97/200 مورخ 1397/12/27
8- شماره 88/98/200 مورخ 1398/10/9
[مقررات فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های مورد شکایت در خصوص موضوع میزان عوارض سالیانه خودروها برخلاف بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به قانون‌گذاری نموده است و علی‌رغم اینکه عوارض طبق معیار یک در هزارم تعیین شده است آن را به یک و نیم در هزار تبدیل نموده است و شهرداری‌ها با توجه به بند (ب) ماده 46 قانون من غیر حق اقدام به وصول عوارض یاد شده می‌نمایند در حالی که صرفاً در قانون بودجه سال 1389 این عوارض از یک در هزار به یک و نیم در هزار تغییر یافته بود لیکن این حکم سنواتی بودجه در سال‌های بعد به موجب بخشنامه‌های یاد شده اجرایی شد تقاضای ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20970/212/ص مورخ 1399/12/24 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق جزء (د) بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و شرح بند 2 ردیف 5 جدول شماره 25 قانون مزبور عوارض سالیانه انواع خودروهای مورد اشاره به یک و نیم در هزار افزایش یافته است که موضوع طی بخشنامه‌های صادره ابلاغ شده است.
در فهرست ضمایم و جداول بودجه سنوات بعدی در ردیف تعرفه برخی عوارض شهرداری‌ها موضوع جداول شماره 16 (تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره 5) در قوانین بودجه سال‌های 1392 لغایت 1398، نیز یک و نیم در هزار مذکور آورده شده است و جداول قانون بودجه نیز در حکم قانون می‌باشند که فرایند قانون‌گذاری در آن‌ها تأیید و به تصویب مجلس رسیده است و این سازمان فقط مکلف به اعلام نرخ‌ها بوده است و اطلاع‌رسانی نرخ‌ها را به موجب مصوبات انجام داده است تقاضای رد شکایت را دارم.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه حکم مندرج در جزء (د) بند 13 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مبنی بر تغییر نرخ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین، اعم از تولید داخل یا وارداتی مندرج در بند (ب) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1397، از یک در هزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یک در هزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی (وارداتی) به یک و نیم در هزار افزایش، صرفاً مختص سال 1389 نبوده است و بعد از ذکر در متن قانون بودجه سال 1389 در قوانین بودجه سنوات بعدی، به شرح جدول شماره (16) و شماره (22) و نحوه آن به عنوان ضمایم قانون بودجه آمده است و جداول و ضمایم قانون بودجه نیز به تصویب مجلس می‌رسد و در حکم قانون می‌باشد و برای دولت لازم‌الاجرا می‌باشد و در نتیجه اراده مقنن در خصوص بند (ب) ماده 43 قانون ارزش افزوده، جایگزینی نرخ یک و نیم در هزار به جای یک در هزار می‌باشد، فلذا بخشنامه‌های مورد شکایت در انطباق با مقررات و مفاد قانون بوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی‌شوند به استناد مواد 12 و قسمت (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از همکاران قضایی دیوان عدالت اداری می‌باشد.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری