لوگو

بازگشت
مورخ: 1400/02/28
شماره: 140009970905810297
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال بخشنامه شماره 200/97/139 مورخ 1397/10/12
شماره پرونده: 9703597
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 139/97/200 مورخ 1397/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 139/97/200 مورخ 1397/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند در بند (ب) مصوبه شماره 58841 شورای عالی هماهنگی اقتصادی «جهت تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تفسیر بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال 1397 مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده 105 مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد». یعنی شرط استفاده از معافیت طبق این مصوبه «ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» در سال 1397 است در حالی که در بخشنامه مورد اعتراض شرط محدودکننده «تا تاریخ 1396/12/29 نزد سازمان بورس ثبت شده باشند» نیز به شرایط مصوبه افزوده شده و با این شرط محدودکننده مؤدیانی که در سال 1397 و پیش از انجام افزایش سرمایه نزد سازمان بورس ثبت شوند از این امکان قانونی محروم می‌گردند. این محدودیت اضافی جز آن که خلاف متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است، خلاف مراد اصلی این شورا نیز هست، چرا که انگیزه سرمایه‌گذاری شرکت‌های ثبت نشده نزد سازمان بورسی که ممکن بود برای استفاده از این مشوق در سال 1397 هم نسبت به ثبت نام نزد سازمان بورس و هم افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده اقدام کنند را کاملاً از میان می‌برد؛ لذا به دلیل مغایرت بخشنامه شماره 139/97/200 با بند (ب) مصوبه شماره 58841 شورای عالی هماهنگی اقتصادی، از آن مقام عالی درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.
شاکی به موجب لایحه تکمیلی مورخ 1397/12/8 که به شماره 97-3597-2 در دفتر هیأت عمومی به ثبت رسیده، این‌گونه اعلام نموده است که:
به استحضار می‌رساند همان گونه که در متن لایحه اولیه نیز ذکر شده این بخشنامه جهت رفع ابهام از بخشنامه قبلی شماره 79/97/230/ص مورخ 1397/5/23 همین سازمان که مصوبه شماره 58841 شورای عالی هماهنگی اقتصادی را جهت اطلاع و اقدام ابلاغ نموده بود صادر گردیده اما در عین حال به شرح مندرج در لایحه تقدیمی، متن بخشنامه با افزودن قید محدودکننده تا تاریخ 1396/12/29 نزد سازمان بورس ثبت شده باشند مغایر با همین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی می‌باشد، لذا بخشنامه سازمان امور مالیاتی ضمن مغایرت با مصوبه‌ای که خود با پذیرش اعتبار قانونی آن پیش‌تر ابلاغش نموده بود از جهت افزودن شرط محدودکننده زمانی به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی خارج از اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده و از جهت اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حکم حکومتی ولی فقیه تشکیل شده و از همین روی نیز سازمان امور مالیاتی مصوبه مالیاتی آن را ابلاغ نموده، به دلیل مغایرت با متن مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بالطبع مغایر حکم حکومتی ولی فقیه و نیز اصول 57 و 110 قانون اساسی است که ولایت مطلقه و اختیارات رهبری در آن ذکر گردیده و بر اساس همین اختیارات نیز شورای عالی هماهنگی اقتصادی از رؤسای سه قوه تشکیل گردیده و مبادرت به تصویب و ابلاغ مصوبات می‌نماید؛ لذا به دلیل خارج از اختیار بودن و نیز مغایرت با قانون به شرح فوق مجدداً درخواست ابطال این بخشنامه را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 21753/212/د مورخ 1398/5/2 توضیح داده است که:
با دقت در سبک و سیاق نگارش بند (ب) مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/4/26 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه مورد شکایت پر واضح است که متعلق زمان یا تاریخ 1397 عبارت انتقال به حساب سرمایه است، نه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان دیگر چنانچه برابر مفاد مصوبه مذکور انتقال سود تقسیم نشده شرکت‌ها به حساب سرمایه در سال 1397 صورت پذیرد، مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی در مورد سود تقسیم نشده خواهند بود. در حقیقت تنظیم بخشنامه مذکور در خصوص تبیین مصوبه یاد شده با توجه به مقررات ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 83، 90، 158، 193، 232، 238 و 240 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گرفته و متضمن این معنا است که مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که در سال 1397 به حساب سرمایه منتقل می‌شوند (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر خواهد بود. همچنین بدیهی است سود مورد نظر مربوط به عملکرد سال مالی 1396 شرکت‌های موصوف بوده یا میان شرکا و یا سهامداران تقسیم می‌شود و یا مصداق مصوبه و بخشنامه صدرالذکر قرار گرفته و در سال 1397 به حساب سرمایه انتقال می‌یابد؛ لیکن شاکی تاریخ ثبت شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را ملاک و شرط برخورداری از نرخ صفر مالیاتی تلقی نموده، در حالی که آن‌گونه که بیان گردید مراد واضعان مصوبه مذکور و شرط بهره‌مندی از این مشوق مالیاتی با در نظر گرفتن تاریخ مصوبه یاد شده شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مستفاد از عبارت «ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار» وقوع انتقال سود به حساب سرمایه در سال 1397 بوده و در آن مصوبه، عبارت مورد شکایت در بخشنامه مذکور درج گردیده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/2/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
بر مبنای بند (ب) مصوبه مورخ 1397/4/16 شورای عالی هماهنگی اقتصادی: «جهت تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر شرکت‌ها و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه خطوط تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و همچنین کاهش نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی، مقرر گردید در سال 1397 مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می‌شود (موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد.» نظر به مراتب فوق، اولاً: مصوبه مذکور ناظر به شرکت‌هایی است که در سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده باشند و ثانیاً: اعمال این نوع معافیت و مشوق مالیاتی که با هدف تقویت سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفته مستلزم این است که از ابتدای سال 1397 تا تاریخ 1397/12/29 سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت‌های مشمول، حسب تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام حداکثر تا پایان سال جاری وفق ترتیبات قانونی مقرر (ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها) به حساب سرمایه منتقل شده یا بشود و این امر صرفاً نسبت به شرکت‌هایی امکان‌پذیر است که پیش از این و تا تاریخ مقرر، سابقه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را داشته باشند، لذا با توجه به دلایل فوق، بخشنامه شماره 139/97/200 مورخ 1397/10/12 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و ابطال نشد.
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری