ابطال تبصره 4 ماده 22 و تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م موضوع...

الف - احکام قانونی مستند دادخواست:

1- ماده 2 و ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 و قانون دائمی نمودن آن مصوب 1399/11/6

ماده 2- اشخاص مشمول این قانون عبارتند از: الف - افراد مذکور در مواد 1 تا 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 ب - واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیر نظامی و تولیت آستان‌های مقدس با موافقت ایشان. ج - شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی. د - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی موضوع این.

ماده 3- دستگاه‌های مشمول بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده 2 این قانون و مدیران و مسئولان آن‌ها مکلفند: الف - کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصاحساب‌ها، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسانند. ب - قانون دائمی نمودن قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب 1399/11/6 ماده واحده قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات زیر دائمی می‌شود.

2- ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم

درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آن‌ها را بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا در نیامده است مواد 97، 98، 152، 153، 154 و 271 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

ب - جهات دادخواست:

1- در مورد تبصره 4 ماده 22 مقرره مورد شکایت ماده 22 آیین‌نامه یاد شده در اجرای ماده 97 قانون متضمن ایجاد اظهارنامه برآوردی در مورد مؤدیان مستنکف از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر و طبق مقررات مقرر نموده است که اظهارنامه برآوردی مطابق روش‌ها و معیارهایی که توسط سازمان تعیین شده یا می‌شود ایجاد می‌گردد و برگ تشخیص مالیاتی بر اساس آن صادر و ابلاغ می‌شود. با این حال در تبصره 4 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص‌هایی» که در اجرای قانون و آیین‌نامه برای تهیه اظهارنامه برآوردی تعیین می‌شود «محرمانه» است. تبصره یاد شده متضمن محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های اجرای قانون برخلاف قانون است زیرا بر اساس ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد دستگاه‌های موضوع این قانون که شامل سازمان امور مالیاتی به عنوان «مؤسسه دولتی» مستند به بند (الف) ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه نیز می‌گردد. صراحتاً مکلف شده‌اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عموم برسانند لذا حکم مقرره مبنی بر محرمانه بودن معیارها و شاخص‌های اجرای قانون و آیین‌نامه نه تنها فاقد مبنای قانونی و خلاف حقوق شهروندی است بلکه صراحتاً خلاف تکلیف موضوع ماده 3 قانون یاد شده است؛ بنابراین درخواست ابطال تبصره 4 ماده 22 آیین‌نامه یاد شده را دارد.

2- در مورد تبصره 2 ماده 24 مقرره مورد شکایت برابر صدر ماده 24 آیین‌نامه در اجرای ماده 97 قانون سازمان امور مالیاتی می‌تواند نسبت به انتخاب مؤدیان برای حسابرسی، بر اساس شاخص‌ها و معیارهایی که سازمان تعیین می‌نماید و یا به طور نمونه اقدام نماید در تبصره 2 همین ماده مقرر شده که «معیارها و شاخص‌های» تعیینی اجرای ضوابط و مقررات قانون و آیین‌نامه برای انتخاب مؤدیان به منظور حسابرسی «کاملاً محرمانه» است. با عنایت به اینکه در ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند که کلیه مقررات و «استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل» مرتبط با حقوق شهروندی را به اطلاع عمومی برسانند؛ لذا حکم تبصره مورد شکایت مبنی بر کاملاً محرمانه بودن معیارها و ضوابط اجرای قانون و آیین‌نامه مغایر حکم ماده 3 قانون یاد شده و درخواست ابطال تبصره یاد شده را دارد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- مصوبه مورد شکایت صرفاً در مقام بیان و نحوه انجام فعالیت هر یک از مأموران مالیاتی و ادارات امور مالیاتی و نیز ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم بوده که به موجب بخشنامه شماره 86/98/200 مورخ 1398/9/24 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شده و به معنای نقض قوانین و مقررات و یا توسعه دامنه اختیارات قانونی نیست، بلکه تنها جهت تشخیص میزان مالیات برآوردی و بر اساس اصل برابری و عدالت مالیاتی، وضع گردیده که دربردارنده معیارها و شاخص‌هایی است که بتوان مالیات متعلقه را نسبت به مؤدیانی که از اجرای فرامین قانونی امتناع می‌ورزند، تشخیص داد؛ بنابراین مصوبه مزبور نه تنها در راستای نقض حقوق شهروندی و یا در تعارض با مفاد ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیست، بلکه در جهت نزدیک‌تر شدن به عدالت مالیاتی بر اساس معیارها، استانداردها و شاخص‌هایی است که توسط مأموران مالیاتی اتخاذ و به موضع اجرا گذاشته می‌شود از این حیث مغایرت با قوانین مورد اشاره شاکی ندارد.

2- ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/4/31) مقرر می‌دارد: «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند، محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذی‌ربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آن‌ها رفتار خواهد شد.» همچنین بر اساس فراز دوم تبصره 5 ماده 169 قانون یاد شده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383/11/3) موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، کلیه معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برسانند. همچنین تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون پیش گفته مقرر نموده: «دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.» بنابراین با توجه به موارد معنونه در قانون یاد شده، رعایت اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

3- قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1393/8/21 هیأت وزیران دلالت بر انتشار اطلاعات عمومی دارد، لیکن مضمون شکایت مطروحه صرفاً ناظر بر انتشار اطلاعات مالیاتی که در شمار حریم خصوصی بوده و بر اساس اصل کلی حقوقی محرمانگی مالیاتی و حق بر حریم خصوصی مالی و مالیاتی، محرمانه تلقی شده است، دلالت و مطابقت دارد. ضمن اینکه قانون یاد شده، درخواست دسترسی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده و حریم خصوصی اشخاص را تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌داند. بر این اساس ماده 14 قانون یاد شده مقرر می‌دارد: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» همچنین ماده 15 قانون پیش گفته اشعار می‌دارد: مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیر قانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثابت باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند. ضمن اینکه تبصره ذیل ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اشعار می‌دارد: «مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آن‌ها را الزامی کرده باشد.» از این رو تعارض و مغایرتی بین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی آن با مصوبه مورد شکایت وجود ندارد.

4- در بند 5 ماده 2 تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» مصوب 1395/12/28 شورای عالی اداری، حق حفظ و رعایت حریم خصوصی همه افراد از مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری برشمرده شده است. همچنین متعاقب آن در بندهای 2 و 3 ماده 7 تصویب‌نامه یاد شده، چگونگی نحوه و ساز و کار جمع‌آوری و اخذ اطلاعات شخصی افراد تبیین شده که در همین راستا عدم انتشار اطلاعات شخصی افراد، خارج از چهارچوب تعیین شده مورد تأکید قرار گرفته است. ضمن اینکه ماده 38 منشور حقوق شهروندی مصوب آذر ماه سال 1395 مقرر می‌دارد: «گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به حکم قانون ممنوع است.» و در فراز آغازین ماده 39 منشور یاد شده نیز بیان شده: «حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود.» بر این اساس خواسته شاکی خارج از چهارچوب روح حاکم بر مفاد تصویب‌نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری و نیز منشور حقوق شهروندی بوده با آن در تعارض و مغایرت آشکار است.

5- برابر ماده 648 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می‌دارد:

«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» همچنین ماده 279 قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه مصوب 1394/4/31) اشعار می‌دارد: «هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود. سایر مجازات‌های قانونی مربوط به این نامه با اقامه دعوی توسط ذی‌نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین می‌شود.» از این رو همین گونه که ملاحظه می‌شود، قانون‌گذار درباره افشای اطلاعات محرمانه و هرگونه دسترسی غیر مجاز و سوء استفاده جرم انگاری و تعیین مجازات نموده است.

برابر مطالب یاد شده به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط، صدور مصوبه (آیین‌نامه) و بخشنامه مورد شکایت در محدوده صلاحیت اختیاری مرجع صادرکننده آن (با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم) بوده، بنابراین به موجب مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌باشد.