درخواست ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین‌نامه ماده 219 ق. م. م به شماره...

شماره پرونده: هـ ع/0003599
شاکی: آقای سید مصطفی هاشمی موسوی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین‌نامه ماده 219 ق. م. م به شماره 180718 مورخ 1398/09/13 ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 86/98/200-24/9/98 سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی - سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین‌نامه ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم 1394/4/31 ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 86/98/200-24/9/98 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

شاکی تقاضای ابطال بندهای 1-2 و 1-3-2 و بند 3 و بند 1-4 از ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 که بخشنامه یاد شده به موجب نامه شماره 86/98/200 مورخه 1398/9/24 سازمان امور مالیاتی، ابلاغ شده است را نموده است و با لحاظ اینکه اولاً پس از حاکمیت و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و با لحاظ مفاد ماده 97 از اصلاحیه قانون مذکور و حذف ماده 154 قانون اصلاحی سال 1380، اصولاً در فرایند تشخیص مالیات، مقوله رسیدگی علی‌الرأس و لحاظ قرائن مالیاتی و تشخیص مالیات بر اساس ضرایب، منتفی شده و مأمورین مالیاتی بر اساس رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی مؤدی یا اظهارنامه برآوردی، آن هم طبق اطلاعات استخراج شده از سامانه‌ها و طرح جامع مالیاتی و اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده 169 و 169 مکرر ق. م. م و نیز بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی مؤدیان، مکلف به تشخیص مالیات و مطالبه آن می‌باشند. ثانیاً در جهت نیل به موضوع یاد شده و مستفاد از دادنامه شماره 12684 مورخه 1400/10/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شاخص و معیار (بدون عنصر محرمانه بودن) جهت رسیدگی به اظهارنامه و یا تولید اظهارنامه برآوردی و یا تعیین درجه ریسک مؤدیان، امری منطبق با مفاد قانون بوده و فاقد ایراد محسوب می‌شود. ثالثاً مفاد ماده 41 آیین‌نامه اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم که بخش‌هایی از آن، از جمله احکام راجع به عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارائه مدارک هزینه‌ای و عدم ارائه تمامی مدارک هزینه‌ای و درآمدی و نیز دریافت اطلاعات کتمان فعالیت، مورد شکایت واقع شده است در فصل نهم از دستورالعمل یاد شده یعنی در ترتیبات حسابرسی مالیاتی قرار گرفته است که تخصصاً و موضوعاً از مقوله تشخیص مالیات و اعمال ضرایب مالیاتی یا رسیدگی طبق قرائن خارج بوده و مفروض در خصوص ماده 41 آیین‌نامه مورد شکایت، مرحله حسابرسی مالیاتی است که از لحاظ ترتیب و مراحل مالیات‌ستانی در مرحله بعد از تشخیص مالیات قرار دارد و نمی‌توان با این استدلال که مقنن در تشخیص مالیات اقدام به حذف ضرایب مالیاتی و یا قرائن و یا شیوه رسیدگی علی‌الرأس نموده ولی مرجع وضع مصوبه آن را به موجب مقرره مورد شکایت احیا نموده است، خدشه‌ای به آن وارد نمود. رابعاً اصولاً معیارها و مبانی که در بندهای مقرره مورد شکایت در حسابرسی مالیاتی مورد ذکر و عمل مأمورین می‌باشد و توجه به نسبت سنجی بین سود ناویژه و سود ویژه (حسب مورد و نسبت به هر مؤدی و با لحاظ تفاوت در نوع هزینه‌های متحمل شده هر مؤدی) و نیز برآورد هزینه‌ها در فرضی که اسناد هزینه‌ها بالجمله و یا فی‌الجمله ارائه نمی‌گردد بر اساس نسبت سنجی با مشاغل مشابه در سامانه جامع مالیاتی و یا نسبت متعارف و معقول با لحاظ اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات داده‌ها و نیز نسبت سنجی سود در موارد کتمان درآمد بر اساس روش مذکور (مشاغل مشابه و یا نسبت متعارف بر اساس اطلاعات حاصله) و ایضاً بحث اقدام طبق ارزش منصفانه که مفاد آن در دادنامه شماره 326 مورخه 1400/11/27 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی (بررسی دستورالعمل تبیین و ترتیبات رسیدگی مالیاتی) مورد تأیید دیوان عدالت اداری واقع شده است، همگی حکایت از صحیح بودن فرازهای مندرج در بندهای مورد شکایت و عدم مغایرت آن‌ها با مبانی قانونی و اهداف مقنن داشته و اصولاً در جهت تشخیص و مطالبه و وصول مالیات حقه و اخذ حقوق بیت‌المال، راهی جزء تبیین شیوه‌های حسابرسی بر اساس مبانی قانونی که رعایت عدالت و حقوق مؤدیان و بیت‌المال را توأمان در بر گیرد وجود ندارد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.