درخواست ابطال بندهایی از ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م (بخشنامه شماره 200/98/86) و ... از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بازگشت

مورخ: 1402/11/18

شماره: 140231390003012807

سایر قوانین

درخواست ابطال بندهایی از ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م (بخشنامه شماره 200/98/86) و ... از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0200257
شاکیان: آقایان 1- مصطفی با تقوا 2- محمدعلی موثقی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف: 1-2 ب: 3 ج: 1-4 از ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م م مصوب 1398/09/13 (بخشنامه شماره 200/98/86) از تاریخ تصویب و ابطال د: بند 2-1-1 قسمت (و) هـ: قسمتی از بند 4-1 رهنمود صادره به شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 در تبیین ماده 41 سازمان امور مالیاتی؛ و: ابطال کامل بخشنامه شماره 232/28499 مورخ 1400/05/18 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی

شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 200/98/86
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
رهنمود صادره به شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 در تبیین ماده 41 سازمان امور مالیاتی
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
بخشنامه شماره 232/28499 مورخ 1400/05/18 معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نقض ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد چرا که رسیدگی علی‌الرأس حذف شده است؛ و روش تعیین درآمد و مالیات متعلقه به کلی تغییر نمود و اظهارنظر مبنای تعیین مالیات است و ضرایب و قرائن حذف شده است.
مرجع صدور این دستورالعمل برخلاف مفاد قانون و با تفسیری خلاف از مواد 97 و 219 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به مقرره‌گذاری نموده است و بایستی نهادی جدید تحت عنوان سود فعالیت و ارزش منصفانه در واقع ضرایب مالیاتی سابق را رنگ و لعاب داده است.
مقنن در ماده 219 از واژه سود استفاده نمود و نه درآمد که استاندارد شماره یک سود را نیز تعریف نموده است و از طرفی در ماده 237 قانون بیان نمود تعیین درآمد باید بر اساس اسناد و مدارک متقن باشد فلذا تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت را دارم.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 212/26880/ص مورخ 1401/12/22 به طور خلاصه توضیح داده است که:

حسب مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص مکلف به ارائه اظهارنامه مالیاتی می‌باشند والا نسبت به تولید اظهارنامه برای آن‌ها اقدام خواهد شد که این اظهارنامه برآوردی و تولیدی بر اساس شاخص‌های فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده از طرح جامع مالیاتی می‌باشد.
از طرفی حسب مفاد ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم حسابرسی مالیاتی در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین یافته است و آنچه تحت عنوان سود ناویژه در ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 ق. م. م آمده است از لحاظ شکلی و عملی با بحث ضرایب متفاوت است.
حسب مفاد آیین‌نامه در موارد کتمان درآمد با گزارش محلی و تحقیق و در نظر گرفتن عواملی از قبیل میزان برق مصرفی، کارکرد ماشین‌آلات، تعداد کارکنان و … و یا ضمیمه نمودن اطلاعات جمع‌آوری شده از طرح جامع مالیاتی، حسب مورد ارزش منصفانه استخراج می‌شود.
سابقاً بندهای 1-2 و 3 و 1-4 ماده 41 آیین‌نامه اجرایی به موجب دادنامه شماره 10137 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی رد شده است؛ و دادنامه شماره 326 مورخ 1400/11/27 هیأت تخصصی نیز در موضوع صادر شده است.
هیأت عمومی دیوان نیز در دادنامه شماره 12684 مورخ 1400/10/14 شاخص‌ها را در اظهارنامه تولیدی و برآوردی بیان نموده است.
به جهت عدم خروج سازمان از اختیارات قانونی تقاضای رد شکایت را دارم.

پرونده کلاسه هـ ت/0200257 در جلسه مورخ 1402/11/01 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد و نسبت به شکایت آقایان مصطفی با تقوا و محمدعلی موثقی راجع به تقاضای ابطال بخشی‌هایی از رهنمود شماره 200/99/522 و بخشنامه شماره 232/28499 و نیز بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

راجع به شکایت شاکیان نسبت به بند 2-2 و بند 1-2-2 و بند 2-2-2 و بند 2-2-3 از بخشنامه شماره 200/98/86 مصوب 1398 و نیز ابطال بندهای 1-1-2 و بند 4-1 و بند 1-4-1 و بند 2-4-1 و تذکر ذیل آن از بخشنامه (رهنمود) شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 در تبیین ماده 41 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ابطال کامل بخشنامه شماره 232/28499 مورخ 1400/05/18 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، که مفاد تمامی موارد موضوع شکایت راجع به نحوه تشخیص و حسابرسی مالیاتی مؤدیانی است که در راستای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی سال 1394، برای آن‌ها اظهارنامه تولیدی یا برآوردی تهیه می‌شود که علی‌القاعده و طبق قانون اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی و با لحاظ سایر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی مبنای تولید اظهارنامه یاد شده می‌باشد و در جهت رعایت عدالت و عینی و ملموس نمودن فرایند رسیدگی، مأمورین مالیاتی ناگریز از رعایت معیارها و شاخص‌هایی در مواردی که اصولاً اطلاعات موجود در سامانه جامع مؤدیان ناقص بوده یا وجود نداشته یا مورد تردید باشد، بوده و در این راستا، معیارهای همچون وضعیت مؤدیان مشابه یا ارزش منصفانه یا وضعیت اطلاعات سنوات قبل با برآورد سود ویژه و ناویژه در حسابرسی مالیاتی مورد امعان نظر واقع می‌شود، فلذا مؤدای مقررات مورد شکایت به همان استدلال که در آرای سابق هیأت تخصصی از جمله دادنامه‌های شماره 173 مورخ 1401/03/21 و شماره 11300 مورخ 1400/11/20 آمده است منطبق با موازین قانونی بوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

سایر مقرره‌های مرتبط (12 مقرره)

درخواست ابطال بندهای 1-2، 1-3-2، 3 و 1-4 ماده 41 آیین‌نامه ماده 219 ق. م. م به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 ابلاغی به موجب بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1401/03/21

شماره: 140109970906010137

سایر قوانین

درخواست ابطال عبارات مشخص مندرج در بند 4-1 و 2-2-1 از قسمت «و» دستورالعمل شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1400/11/27

شماره: 140009970906011326

سایر قوانین

درخواست ابطال بخش‌هایی از مصوبه شماره 200/99/522 مورخ 1399/11/27 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

مورخ: 1400/11/20