درخواست ابطال قسمت‌هایی از بخشنامه‌های شماره 200/98/80 مورخ 1398/8/27 و شماره 200/98/58 مورخ 1399/8/14 از هیأت تخصصی مالیاتی،...

شماره پرونده: هـ ع/0002133
شاکی: آقای وحید خسروی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت‌هایی از بخشنامه‌های شماره 80/98/200 مورخ 1398/8/27 و شماره 58/98/200 مورخ 1399/8/14 سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال قسمت‌هایی از بخشنامه‌های شماره 80/98/200 مورخ 1398/8/27 و شماره 58/98/200 مورخ 1399/8/14 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

با عنایت به اینکه خواسته شاکی ابطال عبارات در «حدود متعارف» و «کلیه کارکنان» از بخشنامه‌های شماره 80/98/200 مورخه 1398/8/27 و شماره 58/99/200 مورخه 1399/8/14 سازمان امور مالیاتی می‌باشد و بخشنامه‌های مورد شکایت که در راستای آرای سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 601 مورخه 9/12 و شماره 73 مورخه 1398/1/27 صادر شده‌اند و مفاد دادنامه‌های یاد شده مبنی بر عدم شمول مالیات بر حقوق بر کمک هزینه‌های رفاهی بوده و با نظرداشت اینکه بر اساس ابهام مطرح شده مبنی بر اینکه در رأی سابق‌الصدور هیأت عمومی قید کارکنان دولت آمده بود که با این وصف معافیت یاد شده (کمک هزینه‌های رفاهی) صرفاً شامل حقوق‌بگیران دولتی می‌شد، لیکن هیأت عمومی با رفع ابهام از رأی سابق خویش و اصلاح آن، قید حقوق‌بگیران را منظور نمود و در بخشنامه یاد شده در راستای تبعیت از این نظر «کلیه کارکنان» قید شده تا هم شامل کارمندان دولتی و هم بخش خصوصی شود که در لایحه دفاعیه طرف شکایت به این امر اذعان گردید و از سویی، قید متعارف که در بخشنامه‌های معترض‌عنه قید شده است با وحدت ملاک از احکام مختلف قانون مالیات‌های مستقیم از جمله پذیرش هزینه‌ها در حدود متعارف، پذیرش هزینه کفن و دفن در حدود متعارف و … ذکر شده است و با هدف جلوگیری از پرداخت‌های غیر متعارف در قالب هزینه‌های رفاهی به قصد فرار مالیاتی به لحاظ شمول معافیت، بوده، بنابراین، مجموعاً بخشنامه‌های مورد شکایت در راستای بیان اهداف مقنن و تبیین شیوه‌های اجرایی قانون بوده و مغایرتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.