ابطال از تاریخ صدور بند 1 نامه شماره 49823/221155 مورخ 1401/12/1 معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی معاونت...

الف - خلاصه متن دادخواست آقای مرتضی پورکاویان به شرح زیر است:

بر اساس ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1380/11/27) مصوب 1384/08/15 پرداخت خدمات و تسهیلات رفاهی تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … از سوی پرداخت‌کنندگان مورد حکم قرار گرفته و به موجب دادنامه‌های شماره 9809970905810073 مورخ 1398/01/27 و 1389/12/09-601 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلیه حقوق‌بگیران اعم از بخش دولتی و خصوصی مشمول مقررات ماده اخیرالذکر بوده و هزینه‌های رفاهی مذکور از شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم خارج و مشمول مالیات بر درآمد حقوق نمی‌باشد. بر مبنای دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1957-9909970905811956 مورخ 1399/12/19 عناوین مصرح خدمات و تسهیلات رفاهی موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی … [از مقررات مالی دولت] به صورت تمثیلی بوده و از جنبه حصری خارج شده است که این امر بسیار مهم از سوی هیأت عمومی به موجب دادنامه شماره 140009970905813048 مورخ 1400/11/19 مورد تأکید قرار گرفت و منطقاً پذیرش این قبیل هزینه‌های رفاهی در حدود متعارف قابل پذیرش خواهد بود که این موضوع نیز از سوی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان مکرراً تأیید و طی دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400/10/15 مورد تأکید واقع شد. برابر دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905811185 مورخ 1401/06/29 پرداخت پاداش نیز جزء هزینه‌های رفاهی تلقی و خارج از مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم عنوان شده است. همچنین وفق دادنامه هیأت عمومی به شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 پرداخت‌های نقدی از بابت حق لباس و انواع مناسبت‌ها و امثالهم به عنوان هزینه‌های رفاهی مورد حکم واقع شده است. به موجب جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال تا سقف نصاب‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه خواهد بود. بر اساس بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور که در اجرای تبیین مقررات جزء 5 بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 صادر شده است، کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه به عنوان مصادیق عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح شد. معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی در بند 1 نظریه صرفاً مصادیق شش‌گانه کمک هزینه‌های رفاهی موضوع بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور را خارج از مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و برخلاف قانون و دادنامه‌های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سایر هزینه‌های رفاهی موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق عنوان نموده است و در بند 2 نظریه نیز متأسفانه پاداش را صرفاً تا سال 1400 به واسطه مقررات ناظر بر قانون بودجه سال 1401 به عنوان هزینه‌های رفاهی قلمداد نموده است. این در حالی است که بخشنامه شماره 200/1401/13 مورخ 1401/02/28 سازمان امور مالیاتی کشور با ملحوظ قرار دادن مقررات قانون بودجه سال 1401 و با اتخاذ ملاک از ماده 40 قانون صورت گرفته است و طبعاً مقررات جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 مانع از اعمال موارد عدم شمول مالیات حقوق موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نخواهد شد؛ لذا به همین منظور سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیرالذکر نسبت به تصریح برخی از مصادیق هزینه‌های رفاهی عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نموده است؛ لذا مقررات مالیاتی حقوق و دستمزد قانون بودجه سال 1401 مانعی از اعمال مقررات ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم … [از مقررات مالی دولت] نخواهد شد. اساساً پرداخت‌هایی که در حکم کارگزینی و به موجب مقررات قانونی کارفرما مستمراً الزام به پرداخت آن دارد و تعریف حقوق و یا مزد بر آن حاکم باشد جزء هزینه‌های موضوع فصل مالیات بر درآمد حقوق خواهد بود و از طرفی چنانچه هزینه‌هایی که کارفرما برای رفاه کارکنان و خارج از تعریف حقوق موضوع مواد 82 و 83 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به پرداخت آن اهتمام می‌نماید و کارفرما نیز تکلیف قانونی نسبت به پرداخت آن ندارد و صرفاً در راستای مقررات داخلی خود نسبت به پرداخت اقدام می‌نماید بدیهی است مصادیق آن از زمره هزینه‌های رفاهی و خارج از فصل مالیات بر درآمد حقوق باشد که هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 140009970906011383 مورخ 1400/12/09 در مفاد رأی اصداری خود در این خصوص اشاره داشته است و نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز به نظر می‌رسد با رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سازگاری نداشته باشد و در اجرا موجبات بروز اختلاف‌های متعدد و بی‌اعتباری ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم … [از مقررات مالی دولت] را به دنبال خواهد داشت.

ماهیت پرداخت‌های انجام شده در وجه کارگران یا کارمندان از سوی کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی و انطباق آن با احکام کارگزینی و مصادیق هزینه‌های رفاهی مندرج در سایر قوانین فارغ از معافیت‌های موضوع ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین، موارد شمول و یا عدم شمول فصل مالیات بر درآمد حقوق را تعیین می‌نماید و در مواقعی قانون‌گذار رأساً نسبت به رفاهی بودن برخی از پرداخت‌ها اقدام نموده است. همچون تبصره 3 ماده 36 قانون کار که پاداش افزایش تولید و سود سالانه را مصداق بارز هزینه‌های رفاهی و انگیزشی عنوان نموده است و اساساً با توجه به تعریف حقوق و کارکرد رفاهی و انگیزشی پاداش نمی‌توان به واسطه مقررات قانون بودجه سال 1401 مرزی بین شمول و یا عدم شمول هزینه‌های رفاهی نسبت به فصل مالیات بر درآمد حقوق در سال‌های 1400 و 1401 باشد. مع‌الوصف چون نظریه شماره 49823/221155 مورخ 1401/12/01 متضمن وضع قاعده عام‌الشمول شده و برخلاف قانون و حدود اختیارات از سوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری وضع شده، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال آن از تاریخ تصویب از رئیس کل و قضات ارزنده و شریف دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

ب - خلاصه متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای آرش موسی‌زاده به شرح زیر است:

ریاست هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری در زمان صدور در آرای شماره 140109970906010613 مورخ 1401/08/23، 140109970906010612 مورخ 1401/08/23، 140109970906010606 مورخ 1401/08/23 و 140109970906010765 مورخ 1401/10/05 به تأکید مکرر سه رأی شماره 1389/12/09-601، 1389/01/27-9809970905810073، 1400/10/15-140009970906011207 پرداخته است و به صراحت تمام اعلام می‌دارد که مفاد آرای سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کماکان و بدون احصای موارد و صرفاً از باب تمثیل هر آنچه در قالب رفاهی و انگیزشی، به کلیه کارکنان در حدود متعارف پرداخت می‌شود معاف یا غیر مشمول مالیات حقوق است.

بر اساس نامه شماره 9000/977/203 مورخ 1401/12/09 دیوان عدالت اداری در پاسخ به معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان برنامه بودجه کشور معروض می‌دارد که آخرین اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره 140109970905812685 مورخ 1401/11/18 می‌باشد.

مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایا مربوط به شغل احصا شده است. در بند 2 نامه مورد شکایت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری بیان می‌دارد که دادنامه شماره 1401099709011185 مورخ 1401/06/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر سال 1400 کل کشور می‌باشد و قبل از صراحت و حاکمیت جزء 5 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 بوده است؛ لذا هم‌اکنون باید طبق قانون بودجه سال 1401 عمل شود و دادنامه یاد شده نسبت به آن حکمی ندارند. این بند نیز ایراداتی را در بر دارد؛ اولاً: در واقع نامه فوق برخلاف آرای دیوان عدالت اداری اعلام نظر می‌نماید، به این دلیل که مزایا مربوط به شاغل و کمک هزینه رفاهی در هیچ جزئی از قانون بودجه به صراحت مشمول مالیات تلقی نکرده است اما معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری این مزایا را مشمول تلقی کرده که چنین نظری برخلاف آرای متعدد دیوان عدالت اداری و همچنین آخرین اراده هیأت عمومی دیوان اداری می‌باشد. ثانیاً: متأسفانه حق شاغل مندرج در احکام بودجه باعث شده است که تفسیر و اشتباهاتی را به وجود بیاورد که لازم به ذکر است حق شاغل مندرج در احکام بودجه سال 1401 و 1402 بر اساس ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت و شفافیت تمام مقنن گردیده است که این مزایا جزء حقوق پایه تلقی می‌گردد، که البته این اشتباه نیز در نامه شماره 232/5290/ص مورخ 1401/03/23 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی رخ داده است.

بنا به اصل 51 قانون اساسی که بیان می‌دارد هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود. پس همان گونه که مشخص می‌باشد اعمال هرگونه تغییر در ترتیبات و رویه‌های قانون مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی (تصویب توسط مجلس شورای اسلامی) می‌باشد و این تغییرات در حیطه اختیارات معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و سازمان امور مالیاتی کشور نمی‌باشد و از لحاظ اجرای مقررات امکان‌پذیر نبوده است. مصادیق حقوق و مزایا مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیات‌های مستقیم در ماده 83 همان قانون توسط مجلس شورای اسلامی مقنن گردیده است که درآمد مشمول مالیات حقوق، حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل احصا شده است.

لذا تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را خواستار می‌باشم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]