درخواست ابطال بخشنامه شماره 210/1400/36 مورخ 1400/5/14 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/5/14 معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

با عنایت به اینکه بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 1397/10/24 سازمان با موضوع نحوه مطالبه حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری‌های متفاوت که برای مطالبه مالیات حق واگذاری از محل اراضی با کاربری‌های غیر مسکونی طی دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1398/11/15 با استدلال به اینکه حق واگذاری محل ناظر به املاک تجاری است، ابطال شده است، همچنین بخشنامه شماره 72/99/210 مورخ 1399/10/20 و رأی شماره 18/201 مورخ 1399/9/18 شورای عالی مالیاتی پیوست آن در راستای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 353 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. مع‌الاسف سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت به شماره 36/1400/210 مورخ 1400/5/14 مطالبه مالیات از اراضی با کاربری تجاری اما فاقد مستحدثات تجاری را مشمول حق واگذاری و تجویز و منطبق با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم دانسته است با توضیحاتی در ماهیت حق کسب و پیشه و کاربری تجاری و سوابق موارد اشاره شده در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست ابطال مصوبه را دارند.

با توجه به اینکه:

1- بخشنامه شماره 146/97/200 مورخ 1397/10/24 در خصوص مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال اراضی (به غیر از اراضی بایر و مسکونی، سایر اراضی دارای کاربری‌های مختلف از جمله تجاری فارغ از وجود مستحدثات، در صورت احراز ارزش مازاد نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی مشمول حق واگذاری شناخته شده بود، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با استدلال به اینکه برابر تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم حق واگذاری) محل صرفاً شامل کاربری تجاری است، رأی به ابطال بخشنامه داده‌اند.

2- رأی شماره 18/201 مورخ 1399/9/18 شورای عالی مالیاتی نیز راجع به واگذاری املاک (ساختمان و مستحدثات) با کاربری‌های اداری، صنعتی و آموزشی بوده که طی رأی شماره 353 مورخ 1400/3/4 ابطال می‌گردید.

3- بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 چنانچه احراز گردد وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده باشد، فارغ از نوع کاربری ملک، مالیات متعلق مطالبه می‌شود، که شکایت از این بخشنامه طی رأی شماره 3110 مورخ 1400/11/30 مردود و حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.

4- مطابق تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» ولی شاکی حق واگذاری را صرفاً شامل حق کسب و پیشه یا تجارت دانسته است.

بنابراین بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/5/13 (مورد شکایت) در جهت تبیین موارد تعلق حق واگذاری محل موضوع ماده 59 و در راستای آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، درخواست رد شکایت را دارد. همچنین تقاضای دعوت برای حضور در جلسه رسیدگی را دارند.