درخواست ابطال اطلاق حکم بند 2-3 سرفصل املاک اداری ضوابط اجرایی ارزش جاری عملکرد سال 1398 املاک شهر...

2-3- در صورتی که اجاره‌دهنده هر واحد اداری صرفاً صاحب حق واگذاری محل و یا توأماً صاحب عین ملک و حق واگذاری محل باشد، معادل ارزش اجاری املاک اداری کسر می‌شود:

بر اساس تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب و پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» بر همین اساس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 1397/11/15 و شماره 10353 مورخ 1400/03/04 با این استدلال که حق واگذاری محل صرفاً شامل کاربری‌های تجاری می‌باشد، مطالبه این مالیات از سایر کاربری‌های اداری و صنعتی و آموزشی را نپذیرفته است در حالی که در مصوبه مورد شکایت، این موضوع رعایت نشده است و اطلاق حکم مقرر در بند 2-3 با تبصره 2 ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم که در حدی که برای تعیین ارزش اجاری املاک اداری، این املاک را مشمول حق واگذاری فرضی نموده است و نیز آرای هیأت عمومی مغایر بوده تقاضای ابطال از تاریخ صدور را دارم.

در خصوص تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، مقرره‌های متعددی از سوی سازمان امور مالیاتی به تصویب رسیده است که برخی از آن منتهی به صدور رأی در دیوان عدالت اداری (هیأت عمومی) شده است.

در هیأت عمومی دیوان، مطالبه حق واگذاری صرفاً در مورد کاربری‌های تجاری مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح و قانونی، دارای موضوعیت شمرده نشده است و دادنامه اخیر هیأت تخصصی به شماره 010204 مورخ 1401/04/14 نیز مؤید در مقام می‌باشد.

هر چند به موجب آرای صادره یک قاعده کلی ایجاد شده که مطالبه مالیات حق واگذاری صرفاً در مورد کاربرهای تجاری است، ولی چنانچه ثابت شود وجوهی از بابت حق واگذاری دریافت شده است می‌بایست مطالبه گردد، کمااینکه بخشنامه شماره 43894/5804/4/30 مورخ 1374/08/04 سازمان در این خصوص، در هیأت عمومی ابطال نشده است (مفاد دادنامه شماره 13110 مورخ 1400/11/30)

فلذا بنا به مراتب فوق بخشنامه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی صادر شده است و مفاد رأی مورد اشاره هیأت عمومی نیز مؤید در مقام می‌باشد، تقاضای رد شکایت را دارم.