مورخ:
1400/11/30
شماره:
140009970905813110
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال بخشنامه شماره 30/4/12126/59648 مورخ 1374/10/21 معاون درآمدهای مالیاتی
شماره پرونده: 0002214
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار میرساند وفق آرای شماره 172-169 مورخ 1398/11/15 و 353-352 مورخ 1400/3/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است و مالیات آن شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نمیشود؛ لذا با اتخاذ ملاک از این آرا درخواست ابطال از زمان تصویب بخشنامه مورد اعتراض را که در آن در مغایرت با آرای فوقالذکر، نیز تبصره 2 ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم که مقرر نموده: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل» و تبصره 2 ماده 73 قانون حاکم در زمان صدور بخشنامه، یعنی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 که در آن نیز عیناً مقرر شده بود: «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از وجوهی که مالک یا مستأجر از بابت حق کسب و پیشه و یا حق تصرف محل و یا به لحاظ موقعیت تجاری ملک تحصیل مینماید» و با خروج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی، حکم به شمول مالیات حق واگذاری املاک فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط داده و چنین مقرر نموده که: «چنانچه بر اساس اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که وجوهی بابت انتقال حق واگذاری محل دریافت شده است فارغ از نوع کاربری ملک مندرج در گواهی صادره از مراجع ذیربط مالیات متعلق باید مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه مصوب 1371/12/7 مجلس شورای اسلامی مطالبه و به حیطه وصول درآید» دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب نامه شماره 40745 مورخ 1400/7/14، نامه شماره 38115/232/د مورخ 1400/7/3 مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
با عنایت به مفاد ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای آن، مالیات بر دارایی و درآمدهای موضوع این ماده در چهارچوب مقررات مشمول مالیات مربوط خواهند بود. بدیهی است در مواردی که ملکی با کاربری غیر تجاری به طور یکجا به فروش میرسد. در اجرای آرای دیوان عدالت اداری موضوع دادنامههای شماره 169-172 مورخ 1398/11/15، 352 مورخ 1400/3/4 (بخشنامههای شماره 39/99/210 مورخ 1399/4/14 و 29/1400/210 مورخ 1400/4/8) مشمول مالیات حق واگذاری نخواهند بود؛ اما در صورتی که محرز شود به هر دلیل نظیر وجود اسناد و مدارک مثبته، اظهار فروشنده و … مبالغی بابت فروش حق واگذاری محل دریافت شده، فارغ از نوع کاربری ملک وجه مذکور در اجرای مفاد مواد 1 و 59 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات انتقال حق واگذاری خواهد بود و نمیتوان به صرف اینکه ملک مورد بحث دارای کاربری تجاری نیست وجوهی که تحت عنوان انتقال حق واگذاری محل پرداخت و این مسئله محرز شده است، معاف از پرداخت مالیات یا خارج از شمول مالیات دانست؛ لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای قانون بوده و منافاتی با آرای دیوان عدالت اداری و نیز مفاد بخشنامه شماره 36/1400/210 مورخ 1400/5/13 سازمان متبوع که به منظور تأکید بر اجرای آرای مزبور صادر شده است، ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در بخشنامه شماره 59648/12126/4/30 مورخ 1374/10/21 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قید شده است که در فرضی که از سوی انتقالدهنده وجوهی از بابت انتقال حق واگذاری از انتقالگیرنده دریافت شده باشد، باید مالیات متعلق به آن صرف نظر از نوع کاربری ملک توسط مأمورین مالیاتی وصول شود و این حکم با مفاد ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن از قانون مالیاتهای مستقیم منطبق است و فرض تعلق مالیات حق واگذاری محل در جایی است که از بابت انتقال این حق وجوهی از سوی صاحب حق در فرایند انتقال محاسبه و مطالبه شود و در بخشنامه صدرالاشاره نیز این فرض تحقق یافته است، بنابراین بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1403/02/23
شماره:
10681/232/د
سایر قوانین
مورخ:
1401/07/09
شماره:
140109970906010413
سایر قوانین
مورخ:
1401/04/14
شماره:
140109970906010204
سایر قوانین
مورخ:
1401/03/10
شماره:
232/4429/ص
سایر قوانین
مورخ:
1400/05/13
شماره:
210/1400/36
بخشنامه
مورخ:
1400/04/08
شماره:
210/1400/29
بخشنامه
مورخ:
1400/03/04
شماره:
352-353
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1399/04/14
شماره:
210/99/39
بخشنامه
مورخ:
1398/11/15
شماره:
169~172
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1395/02/17
شماره:
59
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1374/10/21
شماره:
30/4/12126/59648
بخشنامه
مورخ:
1366/12/03
شماره:
1
قانون مالیاتهای مستقیم