لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/04/06
شماره: 30109/هـ ب
سایر قوانین
اصلاح کننده
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 15532/ت 59779 هـ مورخ 1401/2/4 موضوع آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 15532/ت 59779 هـ مورخ 1401/02/04، موضوع: آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «و»، «ط»، «ی»، «ک» و «ل» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- از آنجا که بند «الف» تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور، هیأت وزیران را تنها مرجع تعیین سهم شرکت‌ها می‌داند، علی‌هذا تبصره «1» ماده (5) مصوبه که اجازه افزودن سهم شرکت‌ها را به سازمان برنامه داده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.
2- طبق ذیل بند «د» تبصره (5) قانون مذکور: «اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوط قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.» بنابراین، تبصره «2» ماده (7) مصوبه که علاوه بر تأیید شهرداری، تأیید سازمان برنامه را نیز برای این امر لازم دانسته، مغایر قانون است.
3- با عنایت به بند «و» تبصره (5) قانون مذکور که اوراق و اسناد و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و … را مشمول مالیات به نرخ صفر می‌داند و این موضوع در تبصره «4» ماده (9) مصوبه مندرج می‌باشد، لکن، عبارت ذیل مندرج در تبصره «5» همین ماده از مصوبه که مقرر می‌دارد: «همچنین کلیه کارمزدهای خرید و فروش اولیه و ثانویه اوراق … با نرخ صفر درصد است»، از آنجا که متن قانون بودجه و دیگر قوانین مورد اشاره در بند «و» تبصره (5) این قانون مانند ماده (14) قانون رفع موانع تولید - مصوب 1394- یا بند «د» ماده (1) «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» - مصوب 1388- متضمن اجازه مبنی بر «با نرخ صفر درصد محاسبه شدن کارمزدها» نمی‌باشد، مغایر قانون است.
4- با عنایت به بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ناظر به ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه و بودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، تبصره «1» ماده (12) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.
محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی