لوگو

بازگشت
مورخ: 1401/03/21
شماره: 140109970906010133
سایر قوانین
درخواست ابطال تبصره 4 ماده 23 تصویب‌نامه شماره 127702/ت 59027 هـ با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی … از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0003506
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 23 تصویب‌نامه شماره 127702/ت 59027 هـ (مورخ 1400/10/18 هیأت وزیران - با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره 4 ماده 23 تصویب‌نامه شماره 127702/ت 59027 هـ (مورخ 1400/10/18 هیأت وزیران - با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی) و اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1. وضع معافیت مالیاتی نیاز به حکم صریح قانون دارد. در حالی که این معافیت، در بند «الف» ماده 4 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب 1398) یا سایر مواد قانون مذکور یا اصلاحیه آن، ذکر نشده است. تنها معافیت این قانون نیز در بند «پ» ماده 4 قانون فوق‌الذکر می‌باشد که معافیت از پرداخت عوارض نقل و انتقال دارایی‌هایی است که تأمین مالی آن‌ها از طریق صندوق سرمایه‌گذاری پروژه جهت عرضه به عموم مردم صورت گرفته است.
2. در راستای بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی 1392) و با اخذ ملاک از رأی هیأت عمومی به شماره 86 (مورخ 1398/1/27) که در آن، مصوبه هیأت وزیران در مورد وضع معافیت مالیاتی که در قانون ذکر نشده است را با توجه به اصل 51 قانون اساسی، ابطال نموده است، تبصره مورد شکایت نیز مشمول این امر می‌گردد.
بنابراین تبصره مورد شکایت، مغایر با اصل 51 قانون اساسی، بند «الف» ماده 4 قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی (مصوب 1398)، ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366) و رأی هیأت عمومی به شماره 86 (مورخ 1398/1/27) می‌باشد و اعمال ماده 92 مورد تقاضاست.
با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) که شکایات با درخواست اعمال ماده 92 قانون مذکور را از الزام به رعایت ماده 83 قانون یاد شده و تبادل لوایح، مستثنا نموده است، بنابراین لایحه دفاعیه‌ای ارسال نشده است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به مفاد ماده 7 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1388 و تبصره 1 آن که همان مفاد تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 می‌باشد، تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار و درآمدهای ناشی از نقل و انتقال این اوراق و یا حاصل از صدور و ابطال آن‌ها مشمول مالیات به نرخ صفر بوده و مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیز نمی‌باشند و از بابت نقل و انتقال آن‌ها و صدور ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد و این حکم مندرج در قانون، در مصوبه مورد شکایت یعنی تبصره 4 ماده 23 تصویب‌نامه شماره 127702/ت 59027 هـ مورخه 1400/10/18 هیأت وزیران نیز آمده است و فی‌الواقع مصوبه مورد شکایت، حکم مندرج در قانون را تبیین نموده است چرا که در قانون علی‌الاطلاق، صندوق سرمایه‌گذاری مشمول مالیات (نه مالیات بر درآمد و نه مالیات مقطوع ماده 143 ق. م. م) قرار نگرفته است و مشمول مالیات به نرخ صفر دانسته است و این امر در قالب عبارت نقل و انتقال بیان شده است (یعنی هم در جایی که صندوق یاد شده اقدام به فروش می‌نماید و هم اقدام به خرید) علی‌الخصوص که در مقرره مورد شکایت به درستی بحث انتقال دارایی را از شمول مالیات مقطوع خارج نموده است که علی‌الاصول و بر طبق مبانی این حکم منطبق بر قانون و اصول پذیرفته شده است چون انتقال دارایی مقوله خارج از بحث مالیات مقطوع تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر ق. م. م است، بنابراین مقرره مورد شکایت در حدود قانون و مقررات تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری