ابطال بند 2 مصوبه شماره 30562/ت 49128 هـ مورخ 1392/2/15

ضمن تقدیم تصویب‌نامه شماره 30562/ت 49128 مورخ 15/2/1392 هیأت وزیران که به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده، به استحضار می‌رساند که وفق اصل مذکور «هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.» در حالی که در بند 1 این تصویب‌نامه برخلاف ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، مبلغ مقطوع 52.000 ریال را به عنوان حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر تعیین نموده و در بند 2 نیز چنان که در نامه شماره 15604/200 مورخ 10/8/1393 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی نیز به درستی ذکر شده برخلاف ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده که موارد معاف را حصر کرده و بدون اختیار قانونی برای افزودن بر این موارد معاف، مقرر کرده که با تعیین «حداکثر سه میلیون ریال مالیات برای هر واحد به گونه‌ای که هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این پروژه‌ها تعلق نمی‌گیرد.» بدین ترتیب بدون گذراندن قانون لازم از تصویب مجلس شورای اسلامی و به صرف همین تصویب‌نامه این معافیت مالیاتی مقرر گردیده است؛ لذا با عنایت به این موارد از آن مقام عالی درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 30562/ت 49128 مورخ 15/2/1392 هیأت وزیران را دارم.

[مصوبه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغی شماره 9609980905801135 (کلاسه 96/1304) موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای بهمن زبردست، به خواسته: «ابطال تصویب‌نامه شماره 30562/ت 49128 هـ مورخ 15/2/1392 هیأت وزیران (موضوع نحوه محاسبه حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه‌های مسکن مهر)»، ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره 45900/91 مورخ 9/3/1397 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 730/4721 مورخ 26/1/1397 وزارت راه و شهرسازی، اعلام می‌دارد:

1- همان گونه که عنایت دارند، برابر اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». همچنین برابر بندهای (3) و (5) سیاست‌های کلی مسکن (ابلاغی مصوب سال 1389 مقام معظم رهبری) «برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.» و نیز «ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن». مورد حکم قرار گرفته است که رعایت آن برای کلیه مجریان و سایر ارکان حکومتی نظام، الزامی و بدیهی می‌باشد. در ضمن رویکرد حمایت از مسکن اقشار ضعیف جامعه، در سایر قوانین و مقررات مربوطه، از جمله ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه، مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. بدیهی است دولت در اجرای تکالیف قانونی موصوف و نیز با توجه به صلاحیت‌های مقرر در اصل 138 قانون اساسی، امکان تدوین مقررات لازم، جهت انجام این حمایت را دارد.

2- در رابطه با ایراد شاکی به مفاد بند (1) مصوبه مورد نظر، موضوع تعرفه حق بیمه تأمین اجتماعی پروژه‌های مسکن مهر، ضمن تأکید بر موارد پیش گفته لازم به ذکر است، با توجه به اینکه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی (مصوب 1386) در سال 1387 به شرح ذیل اصلاح و به دولت اجازه تعیین نرخ حق بیمه مربوطه داده شده است، لذا این بند از مصوبه کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت صادر شده است. مفاد ماده 5 اصلاحی مذکور بدین شرح است: «ماده 5- در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آیین‌نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد (4%) حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد». لازم به ذکر است ماده 5 قانون یاد شده مجدداً در آذر ماه سال 1393 مورد اصلاح قانون‌گذار قرار گرفته و شیوه محاسبه حق بیمه مذکور تغییر نموده است لیکن این موضوع تغییری در صحت قانونی و اعتبار بند 1 مصوبه مورد اشاره شاکی تا زمان اصلاحیه اخیر نداشته و مانع از استیفای حقوق مکتسبه اشخاص نمی‌باشد.

3- در خصوص ایراد دیگر شاکی به مفاد بند (2) مصوبه موضوع تعیین مالیات واحدهای احداثی مسکن مهر، با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1366، با اصلاحات بعدی)، امکان محاسبه هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به موجب مصوبات هیأت دولت وجود دارد، لذا در موضوع مطروحه نیز هیأت وزیران با در نظر گرفتن مخارج انجام شده در پروژه‌های مسکن مهر و پذیرش بخش قابل توجهی از آن به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، میزان مالیات موصوف را به صورت مقطوع و به شرح مقرر در مصوبه تعیین نموده است. متن ماده 147 قانون یاد شده، بدین شرح است: «ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود».

رأی هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع:

نظر به اینکه تعرفه بیمه بر مبنای تبصره ماده 2 قانون حمایت از کارگران ساختمان‌ها مصوب 1386 و قبل از وضع ماده 5 قانون مذکور مصوب 1393 وضع گردیده و از شمول ماده 41 قانون تأمین اجتماعی خارج است و معافیت‌های موضع قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال آن از ناحیه دولت جایز بوده و در خصوص مورد دولت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده ننموده تا مغایر بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ لذا هیأت با ¾ اکثریت با اجازه حاصله از بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه ده نفر از قضات و رئیس دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی است.

با توجه به اینکه ملاک تعیین حق بیمه تأمین اجتماعی در قانون مشخص شده است. ماده 28 قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حق بیمه اشخاص را تعیین کرده است. همچنین در ماده 38 همین قانون ساز و کاری پیش‌بینی شده است تا پرداخت حق بیمه‌های کارگران در قراردادهای مقاطعه یا پیمانکاری به سازمان به نوعی تضمین شود.

از سوی دیگر ماده 2 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 صراحتاً اشخاص مشمول بندهای این ماده را از شمول این قانون خارج کرده و مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته است. بند 2 این ماده مقرر می‌دارد: «در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی مشمول این قانون که انجام آن‌ها از طریق انعقاد پیمان به پیمانکار واگذار می‌شود حق بیمه کارگران پیمانکار بر اساس ماده 38 قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.» بنابراین آنچه در قانون آمده است ملاک عمل می‌باشد و هیأت وزیران صلاحیتی در خصوص اصلاح یا توسعه یا تخصیص قانون را ندارد فلذا مصوبه هیأت وزیران در این قسمت مغایر قانون تشخیص داده می‌شود.

همچنین هیأت وزیران در بند 2 این مصوبه، تمامی پروژه‌های مسکن مهر را مشمول حداکثر 3 میلیون ریال مالیات دانسته است و هیچ‌گونه مالیات دیگری را غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح شامل این پروژه‌ها ندانسته است. اولاً مشخص نیست مالیات تعلق گرفته به این پروژه‌ها تحت چه عنوانی قرار می‌گیرد. آیا مالیات بر درآمد است که در این صورت چرا به صورت مقطوع توسط هیأت وزیران تعیین شده است؟ اگر مالیات بر ثروت است که آن هم تحت ضوابط خاص خود اعمال می‌شود. ثانیاً: هیأت وزیران با چه مجوز قانونی پروژه‌های مسکن مهر را از هرگونه مالیات دیگری به استثنای ارزش افزوده بابت خرید مصالح معاف کرده است؟ این حکم هیأت وزیران مغایر تبصره 1 بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. بر اساس این تبصره برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده 222 این قانون طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است. سال‌های اجرای برنامه پنجم از سال 1390 تا 1394 بوده است و یک سال هم تا پایان 1395 تمدید شده است.

لذا با توجه به توضیحات فوق، مصوبه هیأت وزیران هم در خصوص تعیین حق بیمه و هم در تعیین وضعیت مالیاتی پروژه‌های مسکن مهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است. از این روی دادنامه شماره 9709970906010096 مورخ 31/4/1397 که حکم به رد شکایت صادر کرده است مطابق با قانون نمی‌باشد.