ابطال نامه‌های شماره 427/169-2 مورخ 1383/3/27 و 239/169/2 مورخ 1386/2/15 مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

الف: نامه شماره 427/169-2 مورخ 1383/3/27:

سرپرست محترم ذی‌حسابی سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

سلام‌علیکم
احتراماً بازگشت به نامه شماره 568/ذ مورخ 1382/10/14 در ارتباط با استرداد مالیات شرکت‌های خدماتی به پیوست تصویر اظهارنظر مدیرکل بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور در ارتباط با عدم وجاهت قانونی لحاظ نمودن مالیات قراردادهای منعقده در متن قرارداد جهت استحضار ارسال می‌گردد. بدیهی است احتساب وجوه منظور شده در متن قراردادهای منعقده در طی سال‌های قبل که در اثر تصمیم نادرست مسئولین وقت صورت گرفته به عنوان اضافه پرداختی مالیات شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد فاقد وجاهت قانونی بوده و قانوناً می‌بایست پس از محاسبه به حساب درآمد عمومی متفرقه استان محسوب و به حساب مربوطه واریز گردد.

مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

ب: نامه شماره 239/169/2 مورخ 1386/2/15:

معاون محترم درآمدهای مالیاتی استان

با سلام
احتراماً بازگشت به نامه شماره 20/437/118 مورخ 1386/1/20 به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه دستورالعمل‌های مربوط به قراردادهای حجمی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شده در عقد قراردادهای شرکت‌های خدماتی استفاده نشده و صرفاً شکل قرارداد به صورت حجمی تنظیم و برآورد و پیشنهاد قیمت‌ها کماکان بر مبنای تعداد نفر و نیروی انسانی انجام شده است، لذا به نظر این اداره کل (که قبلاً نیز طی نامه شماره 427/169/2 مورخ 1383/3/27 اعلام گردیده) استرداد مبالغ مذکور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

مدیرکل دیوان محاسبات چهارمحال و بختیاری

1. بر اساس اصل 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی قابل تظلم‌خواهی و اعتراض در دیوان عدالت اداری است و نامه‌های مورد شکایت واجد عنوان «تصمیم» و «اقدام» نمی‌باشند تا قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری باشند.

2. به موجب ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم: «وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ‌سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل‌کاری، هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانک‌ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تأسیساتی فنی و تأسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تأسیسات، نقشه کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، قرارداد حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند، پنج درصد (5%) آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آن‌ها به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارسال دارند.» [توضیح: ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31 حذف شده است.]

3. مطابق دادنامه شماره 9009970901300216 مورخ 1390/3/22 صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری با موضوع استرداد اضافه پرداخت مالیات تکلیفی سال 1386، دعوای شرکت خدماتی اصالت شهرکرد به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم و نامه‌های دیوان محاسبات کشور رد شده است. بررسی‌های انجام شده در سنوات قبل مؤید آن است که شرکت‌های خدماتی استان از جمله شرکت شاکی در آنالیز پیشنهاد قیمت به دستگاه‌های اجرایی به صورت مجزا مبلغ 5% مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم را محاسبه و به سرجمع مبلغ پیشنهادی اضافه و عیناً مبلغ یاد شده را از دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد دریافت و به عنوان علی‌الحساب مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی پرداخت می‌نموده‌اند. از آنجایی که وجوه پرداختی شرکت‌های خدماتی از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تأمین و پرداخت گردیده بود، لذا استرداد مالیات با توجه به تفکیک آن در آنالیز قیمت‌های پیشنهادی قراردادهای منعقده فاقد توجیه قانونی لازم تشخیص داده شد و موضوع به موجب نامه‌های مورد شکایت منعکس گردید. علی‌هذا نظر به اینکه این وجوه از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی تأمین و پرداخت شده‌اند، متعلق به شرکت‌های موصوف نبوده و ایراد وارده در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.