مورخ: 1401/06/15
شماره: 140109970906010379
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0100339
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال کل دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
الف - مقدمه
در اجرای ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400 و به منظور تحقق اهداف توسعه نظام مالیاتی از طریق استقرار مالیات هوشمند و وصول حداکثری درآمدهای مالیاتی با رعایت اصول مالیاتی و بهبود شاخص تلاش مالیاتی و افزایش بهره‌وری منابع سازمان و برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام جبران خدمات کارکنان و برقراری عدالت در پرداخت‌ها و افزایش انگیزه تلاش و رضایتمندی کارکنان دستورالعمل نظام جامع پرداخت‌های غیر مستمر سازمان امور مالیاتی کشور به کارکنان رسمی پیمانی قرارداد کار معین و مشخص و مشاغل کارگری شاغل در تمامی سطوح به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ب - انواع پرداخت‌های سازمان
1- پرداخت‌های عملکردی و انگیزشی ماهیانه: پرداخت‌های عملکردی و انگیزشی ماهیانه سازمان شامل پرداخت‌های ماهیانه پاداش اضافه کار و کمک هزینه رفاهی می‌باشد
2- پرداخت‌های ویژه مناسبت‌ها: در راستای سیاست‌های تشویقی و رفاهی سازمان اعتبار پرداخت پاداش‌ها گرامی‌داشت مناسبت‌های ملی و مذهبی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع برای همکاران و مدیران پرداخت می‌شود سرانه پرداخت‌های مناسبتی نیروهای شرکتی سازمان معادل 70 درصد سرانه کارکنان رسمی و پیمانی‌تر این می‌شود.
3- پرداخت‌های خاص: سایر پرداخت‌ها از محل اعتبارات اختصاصی در جهت تحقق اهداف سازمانی تشویق و ایجاد انگیزه برای همکاران و کسانی که در امر وصول مالیات نقش مؤثری ایفا می‌نمایند به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت و منابع و معاونت ذی‌ربط سازمان و موافقت رئیس کل سازمان انجام می‌شود.
ج - چهارچوب توزیع اعتبارات:
1- میزان اعتبارات هر یک از واحدهای سازمان شامل واحدهای ستادی و ادارات کل امور مالیاتی در خصوص جزء 1 بند ب در هر دوره در سقف اعتبار ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و منابع و متناسب با عملکرد آن‌ها در تطبیق با مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد مرکز آموزش پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی و تأیید رئیس کل سازمان از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع پرداخت می‌شود.
2- از محل اعتبارات ابلاغی بابت پاداش ماهیانه به هر یک از واحدهای ستادی و اجرایی معادل دو درصد در اختیار معاونین سازمان مدیران کل اجرایی و همچنین مدیران و رؤسای واحدهای مستقل ستادی و نیم درصد از گل اعتبارات ابلاغیه پاداش مذکور به شهر و استان تهران و در اختیار رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران قرار می‌گیرد تا به تشخیص خود و با رعایت مفاد ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و در چهارچوب ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی و سایر مقررات قانونی به مدیران و کارکنان که بیشترین تلاش را در امر وصول مالیات داشتن پرداخت نماید.
3- پاداش مدیران کل امور مالیاتی سراسر کشور بر اساس امتیاز عملکرد اداره کل مربوط در شاخص‌های تلاش مالیاتی و شاخص‌های رعایت اصول مالیات موضوع جزء 1 یک بند به و میانگین سرانه اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع محاسبه می‌شود.
4- سرانه پاداش مدیران کل ستاد سازمان و معاونین ستاد امور مالیاتی شهر و استان تهران مبتنی بر عملکرد سازمان طی دوره مربوطه می‌باشد.
5- در تخصیص سرانه پاداش ماهیانه میان ادارات کل و واحدهای سازمان تفاوتی بین نوع استخدام و یا قرارداد کارکنان وجود ندارد.
6- مجموعه پرداخت پاداش معاونین مدیرکل از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر 80 درصد مدیرکل ذی‌ربط بیشتر باشد.
7- مجموع پرداخت پاداش ماهانه مسئولین دفاتر مدیران کل ادارات کل امور مالیاتی واحدهای ستادی از محل اعتبارات موضوع این دستورالعمل نبایستی از حداکثر 80 درصد سرانه معاون مدیرکل ذی‌ربط بیشتر باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
طرف شکایت به استناد ماده 19 تصویب‌نامه بودجه سال 1400 نسبت به وضع این دستورالعمل که دربردارنده انواع پاداش‌ها، رفاهیات و پرداخت‌های مناسبتی است و مازاد بر فصل دهم قانون مدیریت می‌باشد اقدام نموده و به صورت محرمانه آن را ابلاغ نموده است.
آنچه در ماده 19 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 آمده است پرداخت‌های در چهارچوب قانون و با هدف ایجاد انگیزه و تشویق و بهبود بهره‌وری و بالا رفتن خدمات کمی و کیفی و نظایر آن می‌باشد، حتی اگر پرداخت چنین پاداش‌هایی را قانونی بدانیم تعیین ضوابط آن طبق ماده 217 ق. م. م در صلاحیت وزیر اقتصاد و دارایی است و نه سازمان امور مالیاتی پس از این جهت نیز خارج از حدود اختیار است.
نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است و کلیه پرداخت‌های آن باید در چهارچوب ماده 78 قانون باشد و در فصل دهم قانون مدیریت نیز پرداخت رفاهی و انگیزشی بیان شده است از جمله ماده 80 که آیین‌نامه آن توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود و در این دستورالعمل مغایر با همه قوانین و مقررات یاد شده اقدام و سقف پرداختی‌ها نیز رعایت نشده است و مخالف صریح بند 7 شق الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 است، تقاضای ابطال از بدو صدور را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 7324/212/ص مورخه 1401/04/14 در پاسخ بیان نموده است:
1- دستورالعمل شماره 81767/م مورخ 1400/09/03 به صورت آزمایشی برای اجرا در ماه‌های آبان و آذر سال 1400 بوده و پس از آن فاقد اعتبار می‌باشد.
2- با عنایت به ماده 19 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1400، اختیار تهیه دستورالعمل برای پرداخت‌های قانونی و خاص به منظور تشویق و ایجاد انگیزه و … به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی داده شده است و این امر منافاتی با ماده 217 ق. م. م ندارد.
3- حکم ماده 217 ق. م. م نیز علی‌رغم تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ نشده است و کماکان به قوت خود باقی است و توزیع بخشی از پاداش‌ها به صورت مناسبتی به تشخیص بالاترین مقام عالی و رئیس کل سازمان امری منطبق با مفاد قوانین می‌باشد.
4- رصد و پایش تمامی پرداختی‌ها و رعایت سقف پرداخت حقوق و دستمزد طبق تبصره 1 ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط ذی‌حسابی به عنوان نماینده خزانه‌داری کل کشور و فارغ از هرگونه دستورالعمل درون‌سازمانی است. تقاضای رد شکایت به جهت اینکه اقدامات وفق قانون می‌باشد را دارم.
پرونده کلاسه هـ ع/0100339 در جلسه مورخ 1401/06/06 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی واقع که با لحاظ نظر اتفاقی حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی می‌نماید:

رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شاکی تقاضای ابطال دستورالعمل موضوع ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 کل کشور از تاریخ تصویب را نموده است و به نوعی مدعی است که رفاهیات در نظر گرفته شده در این دستورالعمل برخلاف مفاد ماده 19 ضوابط بودجه سال 1400 و ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد در حالی ضوابط اجرای قانون بودجه سال 1400 و ماده 19 آن اختیار پرداخت‌های قانونی و خاصی به مجموعه و پرسنل را در حدود قانون و متعارف مشروط به اینکه از سقف پرداخت حقوق و دستمزد تجاوز ننماید داده است و رعایت سقف پرداخت در هر دستگاه اجرایی که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد توسط ذی‌حساب خزانه‌داری کل، رصد و پایش می‌شود و ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم نیز در صدد بیان این حکم است که مشوق‌هایی برای مأمورین مالیاتی و کارمندان در نظر گرفته شود و از طرفی مفاد مصوبه مورد شکایت آزمایشی و دو ماهه بوده و النهایه مخالفت با قوانین و مقررات در مفاد آن احراز نگردید، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید، رأی مزبور ظرف مدت بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
دیوان عدالت اداری