مورخ: 1401/07/12
شماره: 140109970905811249
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال نامه شماره 80/2612 مورخ 1381/3/21
شماره پرونده: 0004074
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رضا بهرامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2612/80 مورخ 1381/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
1- شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 2612/80 مورخ 1381/03/21 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
به استناد اصل 173 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلایل زیر از سازمان امور مالیاتی کشور به جهت صدور بخشنامه خلاف قانون اساسی کشور و هم چنین قانون مالیات‌های مستقیم و خارج از اختیارات آن سازمان شکایت داشته و از این رو استدعای رسیدگی و ابطال آن از زمان صدور را خواستارم. جهت تبیین خواسته اعلام می‌دارد مطابق اصل 138 قانون اساسی وضع و تصویب هرگونه بخشنامه لزوماً بایستی در جهت تبیین هرچه بهتر قانون باشد و مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد و سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه نمی‌توانند دامنه شمول قانون را توسعه دهند. لکن علی‌رغم این اصل حقوقی سازمان طرف شکایت با وضع بخشنامه 2612/80 مورخ 1381/03/21 نه تنها به این اصل حقوقی توجهی ننموده همچنین در زیربخش‌ها جایی برای پرورش قارچ پیش‌بینی نشده و هم چنین استفساریه 24017895 مورخ 1400/09/22 موضوع تولید کمپوست قارچ نیز با این بخشنامه تضاد موضوعی دارد چرا که در استفساریه اشاره شده فعالیت کشاورزی شامل سه مرحله کاشت، داشت و برداشت است و هر یک از مراحل کفایت می‌کند در صورتی که در روح بخشنامه سه مرحله توأمان با هم و محل کاشت نیز حتماً باید زمین باشد. عبارتی همچون (امثال آن) چندین بار در بخشنامه تکرار گردیده است که با حذف بخشی از این بخشنامه نیز نقصی‌های زیادی مشاهده می‌گردد. در پایان خواهشمند است با صدور رأی عادلانه نسبت به ابطال بخشنامه فوق‌الذکر اقدام و از تضییع حقوق این قشر زحمت‌کش و آسیب‌پذیر جلوگیری نمایید.
2- در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400-4074-3 مورخ 1401/03/29 ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
احتراماً پیرو نقص پرونده به شماره قضایی 0004074 به دلایل ذیل خواستار ابطال کل بخشنامه 2612/80 سازمان امور مالیاتی موضوع فعالیت‌های بخش کشاورزی و استمرار معافیت‌های مالیاتی، از زمان صدور می‌باشم. جهت تبیین بهتر خواسته اعلام می‌دارم مطابق اصل 73 قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است که نمونه بارز آن استفساریه مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 24017895 تاریخ انتشار 1400/09/22 موضوع تولید کمپوست قارچ می‌باشد که فعالیت کشاورزی محسوب و مشمول معافیت ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم گردیده است اما در بخشنامه مورد شکایت فعالیت کشاورزی محسوب نمی‌گردد. بخشنامه 2612/80 توسط معاون وزارت اقتصادی صادر شده که در پاسخ به نامه سازمان امور مالیاتی به وزارتخانه جهت تبیین موضوع بوده است که مغایر صریح اصل 73 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی است و هیچ‌گونه استفساریه‌ای در رابطه با این بخشنامه از طرف مجلس شورای اسلامی صادر نگردیده از طرف دیگر بخشنامه مورد شکایت دارای نواقص زیادی می‌باشد که با ابطال بخشی از آن نیز ابهامات زیادی در متن بخشنامه باقی می‌ماند. به طور مثال در متن بخشنامه 2612/80، بخش کشاورزی شامل چهار زیر گروه زراعت، شیلات و ماهی‌گیری، دام و طیور، جنگل‌ها و مراتع (منابع طبیعی) می‌باشد که مواردی همانند پرورش قارچ طبق متن بخشنامه در هیچ گروه از زیر گروه‌ها جایی ندارد و یا مواردی همچون کاشت نشا گیاهان، نهال درختان مثمر و غیر مثمر، کشت‌های هیدروپونیک و غیره با توجه به روش‌های نوین کشاورزی و پرورش گیاهان در محیط خاص و خارج بستر خاک، جهت بهره‌وری حداکثری و ضایعات کمتر در ظروف خاص انجام می‌گیرد که در متن بخشنامه مورد شکایت - پرورش در گلدان، جعبه و امثال آن - فعالیت کشاورزی نبوده و چند بار این عبارات در بخشنامه تکرار گردیده است و باعث تضییع حقوق کشاورزان زیادی می‌شود که از روش‌های نوین کشاورزی جهت بهره‌وری بیشتر محصول و تولید محصولات سالم بهره می‌برند. در پایان خواهشمند است با توجه به دلایل فوق که نمونه‌ای از دلایل و مثال‌هایی در این رابطه بوده و با بذل توجه بیشتر نسبت به این موضوع، نسبت به ابطال کل بخشنامه 2612/80 سازمان امور مالیاتی از زمان صدور اقدامات لازم را مبذول فرمایید.
3- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
4- رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/07/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 2612/80 مورخ 1381/03/21 معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای ماهیت مشورتی بوده و مفاد آن جنبه اجرایی پیدا نکرده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1380/11/27
شماره: 81
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین