مورخ:
1401/08/17
شماره:
140109970905811423
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/2/7
شماره پرونده: 0101395
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار میرساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند 8 ماده 3 تصویبنامه 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران در خصوص وضع شرط محدودکننده «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کردهاند طی دادنامه شماره 1400099709058112819 مورخ 1400/10/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزههای مالیاتی با استناد به بند 5 ماده 3 همین تصویبنامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کردهاند، خودداری میکنند؛ لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مؤدیان با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویبنامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کردهاند خودداری میکند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاستجمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور در خصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یاد شده را به پیمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسلامی پرداخت میشود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل میدهد و به حساب وصولی وی منظور میشود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتاً دارای مدت هستند، در سایر سالها و از جمله سال 1399 نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود که همه آنها در خصوص موارد کاملاً مشابه صادر شده و از جمله بر مبنای آرای شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25، شماره 140009970905812820 مورخ 1400/10/21 و شماره 140009970905813045 مورخ 1400/11/19 مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیأت وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجاد شده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره 140009970905812819 مورخ 1400/10/21 اطلاق بند 8 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران را از جهت اطلاق آن در خصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» از بند 5 ماده 3 تصویبنامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیأت وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1400/02/07
شماره:
12536/ت 58715 هـ
تصویبنامه و تصمیمنامه
اصلاح شده
مورخ:
1401/10/26
شماره:
210/22918/ص
بخشنامه
مورخ:
1400/11/19
شماره:
140009970905813045
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/10/21
شماره:
140009970905812820
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/10/21
شماره:
140009970905812819
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/03/25
شماره:
140009970905811064
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین