مورخ: 1400/11/19
شماره: 140009970905813045
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی
شماره پرونده: 9803124
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت راه پل ایلام با وکالت آقای بهمن طاهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از عبارت مندرج در بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی
گردش‌کار:
آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نحوه اجرای بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 صادره از سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای 2-3 و 2-4 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 و بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
مقررات مورد شکایت در مغایرت با بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور می‌باشد زیرا که بر اساس این بند، چنانچه کارفرما دیون خود را به پیمانکاران از طریق اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌نماید کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید و به حساب مالیاتی وی محسوب می‌گردد در حالی که در مقررات مورد شکایت پرداخت بخشی از عوارض ارزش افزوده به صورت نقدی مطالبه گردیده است و از سوی دیگر در دستورالعمل مورد شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور، ذکر قید سررسید اوراق در سال 1398 نیز تضییق دایره شمول قانون محسوب می‌گردد. مطابق جزء 1 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی می‌پردازد مشروط به پرداخت 25% بدهی‌های به صورت نقدی در حالی که در بند (ث) تصویب‌نامه مورد شکایت از هیأت وزیران برخلاف قانون بدهی با طلب جایگزین گردیده است و اشخاص بدهکار به دولت مکلف به پرداخت 25% بدهی خود گردیده‌اند؛ لذا نظر به موارد فوق بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر رفع انسداد اسم شرکت در مراجع ثبتی و حذف نام شرکت از لیست بدهکاران مالیاتی مورد استدعاست و همچنین تقاضای ابطال دستورالعمل‌ها به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی
1-18- در اجرای بند (ج) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ن)، (ف) و (ص) تبصره 5 و بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال جاری (موضوع تصویب‌نامه شماره 29504/ت 56597 هـ 1398/03/12- هیأت وزیران)، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظفند با درخواست پیمانکار و در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود، متناسب با آن و بر اساس مبلغی که توسط پیمانکار اعلام می‌شود و پیش از این تأییدیه آن از سازمان مالیاتی کشور اخذ شده است و بر مبنای مشخصات مندرج در جدول ذیل، صرفاً در قبال بدهی‌های مالیات بر ارزش افزوده و جرایم (بدون احتساب عوارض ارزش افزوده) نسبت به تکمیل فرم شماره 2-2 و معرفی سازمان مالیاتی کشور به عنوان ذی‌نفع به عامل واگذاری اقدام نمایند. عامل واگذاری پس از تأیید اطلاعات مندرج در فرم یاد شده، گواهی واگذاری اسناد عنوان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر و به دستگاه اجرایی ذی‌ربط تحویل می‌دهد. دستگاه اجرایی موظف است ضمن درج شماره و تاریخ تأییدیه عامل واگذاری، فرم شماره 9 را تکمیل و پس از تأیید و امضا ذی‌حساب/مدیر امور مالی به انضمام اصل گواهی صادره به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. سازمان امور مالیاتی کشور می‌باید بر اساس اطلاعات مندرج در فرم شماره 9، نسبت به تسویه بدهی مالیاتی پیمانکاران مربوطه اقدام لازم را معمول و مراتب را به ادارات کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید.

نام شرکت/سازمانشماره ثبتمحل ثبتشناسه ملیتاریخ ثبتکد معاملاتی
سازمان امور مالیاتی کشور27122/ت 23913 هـتهران140002019601380/06/10سام 66666
مشخصات حساب بانکی
نام بانکشماره شبا
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران89010004001001002015088
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/19230/ص مورخ 1398/10/23 توضیح داده است که:
مطابق حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 سازمان امور مالیاتی مکلف گردیده است معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه کند؛ لذا تکلیفی در خصوص بدهی عوارض ارزش افزوده ایجاد نگردیده است. در این راستا به موجب بند 4 دستورالعمل مذکور، پیمانکاران موظف گردیده‌اند در مواردی که مقرر است بابت مطالباتشان اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود مراتب درخواست خود به کارفرما مبنی بر تحویل اوراق مزبور معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود را به اداره کل امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نمایند. همان گونه که در تذکر 1 ذیل بند 4 دستورالعمل مورد شکایت آمده، اخذ و احتساب اسناد خزانه اسلامی از کارفرما برای صرفاً مالیات و جرایم مالیات به تناسب مطالبات پیمانکار از کارفرما که مقرر است در سال جاری به پیمانکار پرداخت شود، بلامانع می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق از آنجا که دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. با توجه به موارد اعلام شده، رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 91/216815 مورخ 1398/11/05 توضیح داده است که:
با توجه به تکلیف سازمان امور مالیاتی کشور مطابق حکم بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 تکلیفی نسبت به بدهی عوارض موضوع قانون ارزش افزوده وجود ندارد؛ و به موجب بند 4 و تذکر 1 ذیل بند 4 دستورالعمل فوق‌الذکر، پیمانکاران موظف به اعلام مراتب درخواست خود به کارفرما بابت مطالباتشان مبنی بر تحویل اوراق اسناد خزانه اسلامی معادل بدهی مالیات بر ارزش افزوده و جرایم متعلقه خود به اداره‌های امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشند؛ لذا از آنجایی که دستورالعمل شماره 200/98/510 مورخ 1398/08/23 به منظور تسهیل اجرای حکم قانونی مذکور و تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن تنظیم شده است، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ایرادی به آن وارد نمی‌باشد. اشخاص متقاضی مشمول برای استفاده از ظرفیت بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) جزءهای 2-3 و 2-4 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 باید ابتدا 25% بدهی‌های خود را به دولت پرداخت نمایند. ضمن اینکه در متن قانون به پرداخت 25% بدهی تأکید شده لیکن به منظور تسهیل در اجرای بند مذکور و کمک به متقاضیان در دستورالعمل و بخشنامه‌های اجرایی پرداخت نقدی 25% مورد تهاتر ملاک قرار گرفته است؛ لذا آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1398 مطابق متن قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
به موجب بند (پ) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی مذکور مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود و معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور در قالب بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور ترتیبات لازم برای اجرای بند (ج) آیین‌نامه مذکور را پیش‌بینی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نموده و هرگونه اصلاح یا ابطال بند دستورالعمل مذکور در قالب تغییر یا اصلاح مصوبه یاد شده منوط به مجوز دولت می‌باشد. بنا به مراتب فوق به دلیل عدم مغایرت مصوبات مورد شکایت با قوانین و مقررات و صدور آن‌ها بر اساس صلاحیت اختیاری اعطا شده از سوی قانون‌گذار موضوع اصل 138 قانون اساسی بند (و) و جزءهای 2-3 و 2-4 بند (و) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورخ 1390/09/22 رد شکایت مورد تقاضا می‌باشد.
در خصوص دادخواست آقای بهمن طاهری به وکالت از شرکت راه پل ایلام به خواسته ابطال دستورالعمل بند (ز) تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 200/98/510 مورخ 1398/03/28 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور) معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2750 مورخ 1400/11/4 قرار رد شکایت صادر کرده است.
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011022 مورخ 1400/08/23 بند (ث) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای 2-3 و 2-4 تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 موضوع تصویب‌نامه شماره 43756/ت 56687 هـ مورخ 1398/04/15 هیأت وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمتی از عبارت مندرج در بند 1-18 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
به موجب بند (ز) تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور: « … در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور نماید.» با عنایت به اینکه اسناد خزانه اسلامی ماهیتاً به صورت مدت‌دار و دارای سررسید غالباً سه ساله هستند و قانون‌گذار پذیرش علی‌الاطلاق اسناد خزانه را به عنوان عوض بدهی مالیاتی مؤدیان و در راستای رفع مشکلات مؤدیان مالیاتی (پیمانکاران) و سازمان امور مالیاتی کشور عملاً از این جهت پیش‌بینی کرده است که مابه‌ازای پیمان و مالیات متعلقه معمولاً با تأخیر توسط کارفرمایان پرداخت می‌شود و از همین رو بین سررسیدهای متفاوت اسناد خزانه تفکیکی برقرار نکرده است، بنابراین عبارت مورد شکایت در بند 18-1 دستورالعمل نحوه ارسال اطلاعات لازم برای واگذاری و پذیرش اسناد خزانه اسلامی دستگاه‌های اجرایی محلی و دستگاه‌های متمرکز مستقر در استان صادره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن مقرر شده است که: « … در مواردی که صرفاً بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398 پرداخت می‌شود …»، از این جهت که برخلاف اطلاق مندرج در قانون مذکور متضمن این حکم است که صرفاً اسناد خزانه با سررسید تا پایان سال 1398 مورد پذیرش واقع می‌شوند، منجر به محدود کردن دامنه شمول حکم قانون‌گذار شده و در نتیجه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1398/03/28
شماره: 200/98/510
دستورالعمل
مورخ: 1397/12/28
شماره: 177090
سایر قوانین
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین