مورخ:
1401/10/04
شماره:
140109970906010736
سایر قوانین
درخواست ابطال حکم بخشنامه شماره 200/1401/06 مورخ 1401/2/10 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سالهای 1400 و 1401 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101724
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم بخشنامه شماره 6/1401/200 مورخ 1401/02/10 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سالهای 1400 و 1401
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم بخشنامه شماره 6/1401/200 مورخ 1401/02/10 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سالهای 1400 و 1401
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال حکم بخشنامه شماره 6/1401/200 مورخ 1401/02/10 از زمان تصویب در خصوص شمول معافیت نسبت به ارزهای به فروش رفته از بابت تسعیر برای سالهای 1400 و 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
بر اساس بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با همین استدلال، شمول مالیات به ارزهای فروش نرفته را خلاف قانون دانسته و ابطال نموده است.بر اساس بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور و نیز بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد فلزی - غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی، پتروشیمی خام و نیمهخام و … مشمول مالیات قلمداد شده است.بنابراین با در نظر گرفتن همه این موارد میتوان نتیجه گرفت که سود تسعیر داراییهای ارز فروش رفته و تبدیل به ریال نشده مشمول مالیات بر درآمد است، مگر اینکه داراییها حاصل از ارز بازگشته به سیستم بانکی کشور و ناشی از صادرات باشد ولی طبعاً این معافیت مشمول آنچه در دو حکم قانون بودجه 1400-1401 به شرح ذکر شده، نمیباشد و از آنجایی که قوانین بودجه یاد شده مؤخر بر قانون احکام دائمی میباشند، پس درآمد ناشی از تسعیر ارز آنها مثل اصل درآمد ناشی از صادرات مشمول مالیات میباشد و رأی شماره 201-15 مورخ 1400/06/09 شورای عالی مالیاتی نیز پیشتر این موضوع را بیان نموده است.لذا اگرچه در پایان بخشنامه عبارت کلی و مطلق با رعایت سایر مقررات آمده است، اما اطلاق آن در خصوص شمول معافیت تسعیر ارز به کلیه درآمدهای صادراتی مشخص است و به همین دلیل درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق حکم بخشنامه در خصوص شمول معافیت مالیاتی به سود تسعیر ارز داراییهای فروش رفته ناشی از درآمد سال 1400 (بند ث تبصره 6 قانون بودجه) و 1401 (بند ص تبصره 6 قانون بودجه) به جهت مغایرت با مقررات یاد شده و خروج از اختیار را دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مدیرکل دفتر فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 15743/212/ص مورخ 1401/08/01 در پاسخ بیان داشته است که طبق بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، سود تفاوت تسعیر نرخ ارز صادرات از هرگونه مالیات معاف است و با عنایت به مفاد بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و برگزاری نشست و مصوبه هشتادمین کمیته حمایت از کسب و کار و با لحاظ اطلاق بند ب ماده 45 قانون یاد شده، مقرر شد تا سازمان امور مالیاتی ظرف دو هفته بخشنامهای تدوین نموده و مراتب و مشکلات صادرکنندگان را حل نماید.با توجه به صدور رأی شماره 15-201 مورخ 1400/06/09 از سوی شورای عالی مالیاتی و وجود محدودیتها در اجرای آن و نظریه معاونت حقوقی ریاستجمهوری و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، محدود نمودن معافیت تسعیر نرخ ارز به آنچه خود کالاها نیز معاف باشند برخلاف اطلاق قانون تشخیص داده شد.در این راستا بخشنامه سابق مبنی بر ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی ملغی شد و با لحاظ مقررات یاد شده سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور بخشنامه معترضعنه نمود، تقاضای رد شکایت را دارم.
با لحاظ نظر قضات عضو هیأت در جلسه مورخ 1401/09/13 در خصوص پرونده کلاسه هـ - ع/0101724 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی مینماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 6/1401/200 مورخ 1400/02/10 در راستای اجرای مفاد بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب 1392 و اطلاق مندرج در آن، بیان نموده است که سود ناشی از تفاوت تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانونگذار در مورد این معافیت حصر یا استثنایی در نظر نگرفته است و بر اساس این مقرره، مفاد رأی قبلی شورای عالی مالیاتی که در قالب بخشنامه سازمان امور مالیاتی تنفیذ نموده بود بلااثر گردیده است و این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت در راستای تبعیت از رویه حاکم بر دیوان عدالت اداری و هیأت عمومی در خصوص عدم شمول و یا معافیت، موضوع تسعیر نرخ ارز از شمول مالیات که در دادنامههای شماره 535 مورخ 1396/06/07 و شماره 13047 مورخ 1400/11/19 تبلور یافته است میباشد و همچنین منطبق با مفاد اطلاق مندرج در بند ب ماده 45 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و مؤید به ماده 36 قانون رفع موانع تولید و ماده واحده قانون مربوط به اعمال داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی میباشد، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز یا ده نفر از قضات ارزشمند دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/11/11
شماره:
140109970906010869
سایر قوانین
مورخ:
1401/02/10
شماره:
200/1401/06
بخشنامه
مورخ:
1401/01/09
شماره:
1314
سایر قوانین
مورخ:
1400/11/19
شماره:
140009970905813047
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1400/06/09
شماره:
201-15
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ:
1400/01/18
شماره:
200/1400/01
بخشنامه
مورخ:
1396/06/07
شماره:
535~536
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ:
1396/01/16
شماره:
1054
سایر قوانین
مورخ:
1394/02/27
شماره:
21925
سایر قوانین
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین