مورخ: 1401/09/09
شماره: 140109970906010629
سایر قوانین
درخواست ابطال بندهای «ب» و «ج» دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/5 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 ق. م. م از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/0101595
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بندهای ب و ج دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 به لحاظ مغایرت با مواد 103 و 237 و 238 قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی معتقد است در بند ب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکلا و کسانی که وکالت می‌کنند مکلفند در وکالت‌نامه رقم مالیاتی را قید و تمبر آن را ابطال نمایند فلذا وکیل مؤدی مالیاتی با در دست داشتن وکالت‌نامه معتبر در جهت آگاهی از محتویات پرونده‌های مالیاتی برای داشتن حق دفاع مراجعه می‌کنند فلذا با توجه به ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به پرداخت مالیات ندارد. در بند ج بخشنامه مورد اعتراض با عنایت به عبارت حوزه‌های مالیاتی و ممیز کل در خصوص کسانی که به عنوان وکیل مؤدی در جهت حل اختلاف مالیاتی در راستای ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم در توافق با رئیس امور مالیاتی (ممیز کل) برای مالیات مؤدی اقدام می‌نمایند نیازی به الصاق فیش بانکی وجوهی که بابت حق‌الوکاله پرداخت شده است نمی‌باشند به دلیل اینکه به صراحت ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم فقط محاکم اختصاصی و فرجام‌خواهی و دادرسی مالیاتی که حسب مورد پرونده ارسال می‌گردد و در صورت دفاع تمبر ابطال می‌شود و توافق نیازی به ابطال تمبر نداشته و تقاضای ابطال را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
طرف شکایت با استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که دو دسته اشخاص را مشمول ابطال تمبر دانسته دسته اول وکلای دادگستری و دسته دوم کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند فلذا طرف شکایت معتقد است هدف اصلی در بندهای ب و ج دستورالعمل مورد شکایت مشخص نمودن اشخاصی بجز مؤدی مالیاتی است که قانون اجازه مراجعه و انجام امور مالیاتی را دارد بنابراین اگر یکی از اشخاص موضوع جزء 3 از بند الف دستورالعمل مورد بحث برای انجام امور مزبور، به اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مراجعه نماید که حسب قانون نیاز به ابطال تمبر مالیاتی ندارد من‌جمله کسانی که وکیل دادگستری نیستند ولی به نمایندگی از مؤدی ظاهر می‌شوند شرط ابطال موضوعیت نخواهد داشت. چنانچه جزء 3 بند الف دستورالعمل شماره 46924 مورخ 5/11/76 نیز کسانی را که مشمول ابطال تمبر موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند تلویحاً از رعایت شرط ابطال تمبر مستثنا نموده است علاوه بر آن دستورالعمل مالیاتی هم پس از ابلاغ دستورالعمل مورد شکایت تنظیم شده است.
پرونده کلاسه هـ - ع/0101595 در جلسه مورخ 1401/08/15 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تبادل نظر واقع، که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشای رأی می‌نماید؛
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
در بندهای مورد شکایت یعنی بند (ب) و (ج) از دستورالعمل شماره 46924 مورخ 1376/11/05 که احکام آن‌ها در خصوص، مراجعه اشخاصی است که به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مراجعه می‌نمایند و بعضاً فاقد سمت از جانب مؤدی بوده و در جهت ساماندهی حضور آن‌ها و نیز تکالیفی که به عهده دارند، اقدام به وضع حکم نموده است و متفرع بر بند (الف) دستورالعمل که بیان می‌دارد افراد مشروحه ذیل حق شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارند بیان نموده که بررسی شود که افراد حتماً واجد یکی از شرایط مندرج در بند الف باشند تا ذی‌سمت تلقی شوند و نیز مراجعه سایر افراد فاقد توجیه قانونی است و اسامی وکلای مراجعه‌کننده به انضمام تصویر وکالت‌نامه و فیش بانکی تمبر مالیاتی به حوزه مالیاتی ارسال شود که همه این احکام در راستای مفاد قانون مالیات‌های مستقیم بوده چرا که برخلاف ادعای شاکی بحث در مورد ماده 238 ق. م. م نمی‌باشد بلکه به دلالت بند الف دستورالعمل بحث در خصوص مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف می‌باشد وانگهی مفاد ماده 103 ق. م. م در مورد لزوم ابطال تمبر مالیاتی وکلا، در مورد هرگونه مراجعه وکیل حاکم می‌باشد و منصرف از ماده 238 ق. م. م و توافق احتمالی نمی‌باشد و از طرف دیگر اصولاً بحث در مورد مالیات عملکرد وکیل نمی‌باشد بلکه مصوبه در خصوص تکلیف مالیات علی‌الحساب از بابت ابطال تمبر مالیاتی ماده 103 ق. م. م می‌باشد، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/05/09
شماره: 103
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1400/03/02
شماره: 238
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 237
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 203
قانون مالیات‌های مستقیم