ابلاغ قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذر ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/98971-819 مورخ 1401/10/20 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد

شماره: 11/98971-819
تاریخ: 1401/10/20
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 60119/97570 مورخ 1401/06/07 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401/09/23 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده واحده - واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توان‌بخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال 1401 در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است.

تبصره 1- در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه‌گذاری اقلام محصول نهایی تولید شده از ماده اولیه در «سامانه رهگیری و کنترل اصالت» موضوع بند «پ» ماده (7) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت اخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

تبصره 2- در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آن‌ها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15 و شمول مالیات بر ارزش افزوده با نرخ دو درصد (2%) در مبادی گمرکی، مجاز است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز بیست و سوم مورخ آذر ماه یک هزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ 1401/10/14 به تأیید شورای نگهبان رسید.