شماره پرونده: 0302875-0401091
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- آقای حسین حبیبی 2- شرکت پالایش نفت اصفهان با وکالت آقای حسین همت کار دستجردی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/16206/د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانهای ابطال بخشنامه شماره 230/16206/د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شدهاند و در جهت تبیین خواسته اعلام کردهاند که:
الف - خلاصه متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای حسین حبیبی:
بخشنامه مورد شکایت بدون رعایت و برخلاف ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و تبصرههای آن از جمله تبصرههای 9، 4، 1 صادر گردیده است. به موجب ماده قانونی موصوف مشخص میگردد ابتدا سازمان حفاظت محیط زیست میبایست نام واحد آلاینده را به شرکت اعلام و در صورت عدم رفع آلایندگی در مهلت تعیین شده نسبت به اعلام نام واحد آلاینده و نرخ آلایندگی (نیم الی یک و نیم درصد) اقدام نماید. این در حالی است که بدون انجام فرایندها و رویههای قانونی مزبور، سازمان امور مالیاتی صرفا به استناد نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات امور مالیاتی را مکلف به مطالبه عوارض سبز برای دوره چهارم سال 1400 و دورههای اول لغایت چهارم سال 1401 به نرخ نیم درصد برای اشخاص مشمول نموده است. نظر به این که گام نخست شمولیت عوارض سبز به شرح فوق توسط سازمان حفاظت محیط زیست صورت نگرفته بنابراین بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور که به استناد نامه سازمان حفاظت محیط زیست صادر گردیده برخلاف صدر ماده 27 قانون دایمی ارزش افزوده میباشد.
با توجه به این که اکثر شرکتها دارای خطوط تولید مجزا و محصولات مستقل از هم میباشند قانونگذار در تبصره 1 ماده 27 قانون دایمی ارزش افزوده سازمان حفاظت محیط زیست را مکلف نموده، نام واحد آلاینده و نرخ آلایندگی را به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید. در نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پالایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست برخلاف رویه قانونی یاد شده، مجموعه شرکت به عنوان واحد آلاینده (بدون اعلام نام واحد آلاینده، سطح و نرخ آلایندگی) اعلام گردیده و سازمان امور مالیاتی نیز بدون توجه به این موضوع اقدام به صدور بخشنامه مورد درخواست ابطال نموده است؛ بنابراین مشخص است که بخشنامه مزبور بدون رعایت موارد قانونی صادر گردیده و محکوم به ابطال است.
سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه 230/6206/د مورخ 1402/03/13 حتی مفاد تبصرههای 4 و 9 ماده 27 قانون دایمی ارزش افزوده را نادیده گرفته زیرا تصویبنامه شماره 241670/ت 59793 هـ هیات وزیران که معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی را مشخص نموده در تاریخ 1401/12/27 مصوب گردیده پس چگونه امکان دارد که قبل از تعیین معیارها و شاخصهای آلایندگی، نرخ آن مشخص گردد. مضافا این که طبق تبصرههای 4 و 9 ماده 27 مقرر شده که اعلام سازمان حفاظت محیط زیست برای دورههای مالیاتی بعد، ملاک و مناط اعتبار است حال آن که بخشنامه یاد شده (صرف نظر از ایرادات موجود در نامه دفتر پالایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست) شرکتها را از دوره چهارم سال 1400 و چهار دوره سال 1401 مشمول عوارض سبز نموده است. در واقع علیرغم عدم وجود معیارهای تعیین سطح آلایندگی، بخشنامه مزبور عطف به ماسبق شده و اصولا برخلاف موازین قانونی و حتی تصویبنامه مورد اشاره هیات وزیران صادر گردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه مزبور از هر جهت مغایر با اصل 51 قانون اساسی و ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصرههای 9، 1 آن و دخالت در محدوده اختیارات قوه مقننه است، مستندا به اصل 173 قانون اساسی و بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه فوقالذکر از تاریخ صدور مورد استدعاست.
ب - خلاصه متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای حسین همت کار دستجردی به وکالت از شرکت پالایش نفت اصفهان:
سازمان امور مالیاتی کشور برخلاف قانون اساسی و قوانین عادی، مبادرت به صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 230/16206/د مورخ 1402/03/13 نموده که این بخشنامه مستند آرای غیر قانونی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی حتی در سطح شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است.
بدین ترتیب سازمان امور مالیاتی، با کنار گذاشتن نصوص صریح قانون و بدون توجه به قیود و شرایط ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 241670/ت 59793 هـ مورخ 1401/12/27 هیات وزیران و نظریه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی قانونی تشخیص آلایندگی و حتی برخلاف مواضع اولیه و بخشنامه خودش که به موجب نامه شماره 1401/300/58170 مورخ 1401/12/24 به صراحت اعلام موضع کرده بود؛ با نقض تمامی مقررات ماده 27 قانون در خصوص تشخیص آلایندگی، ابلاغ آلاینده، اعطای مهلت جهت رفع آلایندگی، ایجاد پایگاه اطلاعرسانی انحصاری به عنوان مرجع رسمی و غیر قابل تغییر آلایندگی، تعیین و ثبت معیار محاسبه معیارها و تعیین سطح و شرح آلایندگی واحد تولیدی در پایگاه مذکور، با کنار گذاشتن نصوص صریح قانونی، مبادرت به صدور بخشنامه خلاف قانون فوقالذکر نموده است که این بخشنامه متضمن قانونگذاری و وضع قانون جهت وصول مالیات در بازه زمانی تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید یعنی مورخ 1400/10/13 تا تاریخ درج و اعلام آلایندگی در سامانه سازمان حفاظت محیط زیست که در تاریخ سه ماهه چهارم 1403 اتفاق افتاده است یا در بدبینانهترین وضعیت تا تاریخ ابلاغ آییننامه اجرایی ماده 27 قانون مصوب هیات وزیران یعنی بهار 1402 است که در بر دارنده عوارض سه ماهه چهارم سال 1400 و چهار دوره سال 1401 میباشد. این اقدام متضمن قانونگذاری توسط سازمان امور مالیاتی و نقض استقلال قوا و نقض اصل 51 قانون اساسی است؛ زیرا در شرایطی که ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 9 آن صراحتا وصول عوارض در این دوره را مجاز نمیداند؛ سازمان امور مالیاتی با ابلاغ یک بخشنامه برخلاف صلاحیت و حدود اختیارات خود به وضع مالیات پرداخته است. این بخشنامه که به استناد نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست صادر گردیده است؛ مغایر با نصوص صریح قانونی بوده و در خور ابطال است.
مطابق ماده 27 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده، تمهید مقدمات و مضی مواعد مقرر در این ماده، به عنوان مقدمه اجرای قانون و وصول عوارض سبز، لازم است. برخی از شرایط و مقدمات الزامآور قانونی منتهی به وصول عوارض به قرار ذیل است:
1- اعلام و ابلاغ مراتب آلایندگی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به واحد تولیدی و اعطای مهلت جهت رفع آلایندگی.
2- تعیین معیارهای آلایندگی ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون.
3- ایجاد پایگاه اطلاعاتی ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن قانون.
4- اعتبار اعلام آلایندگی سازمان صرفا برای دورههای بعدی و عطف به ماسبق نشدن آن.
بنابراین هیچ یک از شرایط مقرر در فوق در مطالبه عوارض سبز از سوی سازمان امور مالیاتی مورد متابعت و رعایت قرار نگرفته است؛ در نتیجه مطالبه عوارض آلایندگی در غیاب شرایط قانونی فوق، به استناد بخشنامه خلاف قانون مورد درخواست ابطال، فاقد وجاهت و مردود است.
لازم به ذکر است تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید برابر ماده 57 این قانون مورخ 1400/10/13 و تاریخ نسخ و بیاعتباری قانون قدیم نیز همین زمان است و از این تاریخ (زمان لازمالاجرا شدن قانون) تا تاریخ سه ماهه چهارم 1403 (زمان درج مراتب آلایندگی و سطح آن در سامانه) هیچگونه عوارضی به این شرکت تعلق نمیگیرد و مطالبه و وصول این عوارض بر اساس بخشنامه مورد درخواست ابطال، فاقد مستند قانونی است.
قانون اساسی در اصول مختلف خود، وضع هرگونه عوارض و مالیات را صرفا به حکم قانون مجاز اعلام کرده است و این موضوع از درجهای از اهمیت برخوردار بوده است که آن را در قانون اساسی ذکر کردهاند تا قوانین عادی هم نتوانند این موضوع را به آییننامه و بخشنامه و دستورالعمل و در یک کلام به اراده قوه مجریه واگذار کنند. این معنا در اصول 52، 51 قانون اساسی و برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم به روشنی هرچه تمامتر آمده است.
وقتی قانون اساسی وصول مالیات و عوارض و میزان و شرایط آن را منحصرا در صلاحیت قانون میداند؛ به این معنی است که آییننامه، بخشنامه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی یا هیات وزیران و به طریق اولی مامورین تشخیص و وصول مالیات و عوارض، صالح به وضع مقررات راجع به وصول مالیات و عوارض نیستند.
تفسیر مضیق قوانین واضع عوارض و مالیات اقتضا دارد که در موارد شک و تردید و در جایی که شرایط قانونی وصول عوارض و مالیات وجود ندارد، از وصول عوارض و مالیات خودداری شود؛ نه این که سازمان امور مالیاتی تحت فشار ذینفعان با وضع و خلق مقررات خلاف قوانین عادی و اساسی و مغایر با شرایط و تبصرههای ماده 27 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده مورد اجرا؛ حتی مخالف دستورالعملهای سابق خود به وضع و وصول عوارض خلاف قانون اقدام کند.
تفسیر مضیق قوانین مالیاتی و عدم جواز وصول مالیات و عوارض بدون وجود نص معتبر قانونی، اقتضا دارد؛ وقتی به موجب ماده 57 قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، قانون مالیات بر ارزش افزوده سابق مصوب 1387 از زمان لازمالاجرا شدن قانون جدید، نسخ گردیده است؛ به هیچ وجه نمیتوان تا زمان مهیا شدن ساز و کارهای قانون جدید به معیارهای مورد عمل در قانون منسوخه سابق تشبث جست؛ چرا که در این دوران، قانونی جهت وصول عوارض وجود ندارد. قانون جدید وصول عوارض را منوط به تمهید مقدمات و شرایطی دانسته است و تا وقتی این شرایط جمع نشده وصول آن عوارض مجاز نیست و با فراهم شدن این تمهیدات نیز قانون عطف به ماسبق (قبل از تمهید مقدمات اجرا) نمیشود و وصول عوارض صرفا پس از حصول شرایط قانونی مجاز است؛ چرا که تفسیر مضیق قوانین مالیاتی چنین اقتضا دارد و تبصره 9 ماده نیز صراحتا اعلام آلایندگی جهت وصول عوارض را از دوره مالیاتی (سه ماهه بعدی سال) موثر در وصول مالیات میداند.
در مقام اجرای ماده 27 قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده هیات دولت، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان امور مالیاتی، مبادرت به صدور بخشنامه و دستورالعمل و نامههایی نمودهاند که برخی از این مقررات در راستا و منطبق با قیود و شرایط وصول عوارض موضوع ماده 27 قانون مورد عمل در خصوص عوارض سبز بوده و برخی دیگر مغایر با قانون و مغایر با آییننامه اجرایی قانون مصوب هیات دولت میباشد؛ لیکن سازمان امور مالیاتی و در راس آن شورای عالی مالیاتی تحت فشار ذینفعان و بدون توجه به این که وضع عوارض سبز به منظور درآمدزایی برای ذینفعان نبوده و با هدف رفع آلایندگی و حفظ سلامت مردم و هزینه کرد عوارض برای بهداشت عمومی وضع شده؛ از میان این مقررات به بخشنامه خلاف قانون 230/16206/د مورخ 1402/03/13 عمل و استناد مینماید؛ در حالی که سیر مقررات موضوعه در اجرای قانون نیز، بخشنامه و عملکرد سازمان امور مالیاتی را تایید نمیکند.
نتیجه این که بخشنامه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض و تجویز مطالبه آن در بازه زمانی لازمالاجرا شدن قانون تا زمان درج نام واحدهای آلاینده در سامانه است؛ خلاف ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، آییننامه اجرایی ماده 27 قانون یاد شده به شماره 241670/ت 0559793 هـ مورخ 1401/12/27 مصوب هیات وزیران و نامه ابلاغی به شماره 1401/300/58170 مورخ 1401/12/24 سازمان حفاظت محیط زیست و حتی مغایر با بخشنامههای سابقالصدور خود سازمان امور مالیاتی به شماره 230/503 مورخ 1402/01/09 میباشد و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد درخواست میباشد. علاوه بر آن بخشنامه موصوف متضمن نقض اصل 51 قانون اساسی است که وصول هرگونه عوارض را متوقف به نص قانون میداند و از جهت دریافت وجه بدون سبب مشروع خلاف شرع نیز هست که جلب نظر شورای نگهبان را اقتضا دارد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/2546/ص مورخ 1404/02/13 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
1- این سازمان ضامن اجرا یا عدم اجرای فرایندهای قانونی که سازمان حفاظت محیط زیست موظف به انجام آن بوده نمیباشد. چرا که وفق ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند. این حکم در مورد کلیه واحدهای آلاینده، اعم از واحدهای معاف و غیر معاف، صادراتی و واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جاری است.
معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان محیط زیست قرار میگیرد، حداکثر سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت معدن و تجارت، کشور و امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد. میزان فروش واحدهای موضوع این ماده بر اساس سامانه مودیان یا اظهارنامهای که به همین منظور به سازمان ارایه میشود، تعیین میگردد.
2- بر اساس تبصره 3 ماده 27 قانون مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده را ایجاد نماید و امکان دسترسی بر خط سازمان به سامانه مزبور را فراهم کند. سازمان حفاظت محیط زیست موظف است نام واحدهای آلاینده و سطح آلایندگی آنها را در پایگاه مزبور درج نموده و آن را مستمرا بهروزرسانی کند.
3- هیات وزیران در جلسه مورخ 1401/12/21 معیارهایی که در تعیین سطح آلایندگی واحدها، مبنای عمل سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد را طی مصوبه شماره 241670/ت 59793 هـ مورخ 1401/12/27 موضوع «معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدمات آلاینده»، تصویب نموده و این سازمان طی بخشنامه شماره 210/7171/د مورخ 1402/02/10 مصوبه مزبور را به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ نموده است.
4- وفق ماده 5 تصویبنامه شماره 241670/ت 59793 هـ مورخ 1401/12/27 هیات وزیران، مرجع اعلام نام واحد آلاینده و دستورالعمل محاسبه نرخ آلایندگی آن، پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون صدرالذکر (سامانه جامع محیط زیست کشور به نشانی IRANEMP.IR) موضوع تبصره 2 ماده 5 تصویبنامه مذکور میباشد. در این پایگاه نحوه محاسبه معیارها و تعیین سطح و نرخ آلایندگی واحد، برای همان واحد، مشخص و قابل دسترس است.
5- بنا به نص صریح مفاد ماده 27 قانون مذکور، تعیین مهلت زمانی جهت رفع آلایندگی واحدهای آلاینده، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست بوده و خارج از حیطه اختیارات سازمان متبوع میباشد. در این راستا این سازمان مکلف است بر اساس اطلاعات واحدهای آلاینده که در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده (موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون مذکور)، توسط سازمان حفاظت محیط زیست بارگذاری میشود اقدام به مطالبه عوارض سبز از واحدهای آلاینده نماید؛ بنابراین از نظر این سازمان اعلام نام واحدهای آلاینده توسط سازمان مذکور به منزله رعایت ترتیبات اجرایی مقرر در صدر ماده 27 قانون یاد شده میباشد.
6- وفق نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به صراحت به احراز آلایندگی واحد پس از مهلت مقرر و اعلام نرخ آلایندگی تصریح شده است. لذا نامه مزبور صرفا در خصوص اعلام درج فهرست واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده از ابتدای تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست که با رعایت مفاد صدر ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان واحد آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز شدهاند و اعلام دسترسی سازمان متبوع از طریق وبسرویس به پایگاه اطلاعاتی مورد نظر میباشد. لازم به ذکر است رعایت مفاد صدر ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ارایه مهلت رفع آلایندگی در نامه مورد اعتراض نیز به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است. علیایحال حسب اطلاعات مکتسبه، سازمان حفاظت محیط زیست پس از پایش و تعیین آلایندگی واحد، مهلت زمانی را برای رفع آلایندگی تعیین و به واحد مذکور اعلام مینماید. در صورت عدم رفع آلایندگی پس از مهلت مقرر نام واحد مورد نظر به عنوان آلاینده در سامانه مربوط درج میشود.
7- خطوط تولیدی آلاینده هم به صورت تفکیکی و هم چنانچه کل واحد آلاینده باشد به صورت واحدی توسط سازمان حفاظت محیط زیست در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده (موضوع تبصره 3 ماده 27 قانون مذکور) سازمان مزبور درج و در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار میگیرد. بدیهی است ماموران مالیاتی با رعایت سایر مقررات مربوط از جمله مفاد تبصره 1 ماده 27 قانون مذکور که در نامه شماره 230/16206/د مورخ 1402/03/13 نیز تاکید شده است مکلف به مطالبه عوارض سبز از واحدهای آلاینده شدهاند.
8- لازم به ذکر است ابلاغ تصویبنامه شماره 241670/ت 59793 مورخ 1401/12/27 هیات وزیران صرفا در جهت تعیین معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی واحدهای آلاینده و اعلام نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده (0/5، 1 و 1/5) در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده مارالذکر میباشد؛ لذا عدم ابلاغ تصویبنامه مذکور در موعد مقرر در قانون و یا عدم تعیین نرخ آلایندگی واحدهای آلاینده در پایگاه اطلاعاتی سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد، موجبی برای عدم مطالبه عوارض آلایندگی از واحدهایی که نام آنها (بدون تعیین شدت و نرخ آلایندگی) در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان واحدهای آلاینده درج شده، با رعایت مفاد تبصرههای 4 و 5 ماده 27 قانون یاد شده نمیباشد؛ بنابراین اعلام واحد به عنوان واحد آلاینده توسط سازمان ذیصلاح، مشمول پرداخت عوارض سبز به نرخ حداقلی میباشد. ضمنا رعایت مفاد تبصرههایی 4 و 5 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 وفق نامه شماره 230/52218/د مورخ 1402/08/02 منضم به نامه شماره 1402/230/29599 مورخ 1402/06/29 دفتر پالایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست به ادارات کل امور مالیاتی اعلام شده است.
9- لازم به توضیح است سازمان حفاظت محیط زیست در پایگاه اطلاعاتی مذکور نام واحدهای آلاینده را با تعیین نرخ آلایندگی (0/5%) واحدهای مذکور به این سازمان اعلام نموده و در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود طی نامه شماره 230/16206/د مورخ 1402/03/13 عنوان ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، ضمن اعلام امکان بهرهبرداری از فهرست واحدهای آلاینده در سامانههای مربوط، مطالبه عوارض سبز موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 برای دورههای اعلامی (1400/4 لغایت 1401/4) را به نرخ نیم درصد (حداقل نرخ موضوع این ماده) مورد تاکید قرار داده است. همچنین اطلاعات مربوط به واحدهای آلاینده در پایگاه اطلاعاتی واحدهای آلاینده مشمول پرداخت عوارض سبز به صورت دورهای درج و ملاک عمل برای ادارات امور مالیاتی میباشد. در اجرای مفاد تبصره 9 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده اصلاح و تغییر در نرخ و نام واحدهای آلاینده پس از ثبت در سامانه مربوط قابل پذیرش نبوده و تغییر و اصلاح در سامانه امکانپذیر نمیباشد. حسب فراز ابتدای تبصره مذکور سازمان حفاظت محیط زیست پس از اتمام مهلت زمانی مقرر موضوع صدر ماده 27 قانون یاد شده نسبت به اعلام نرخ و فهرست واحدهای آلاینده برای دوره مالیاتی مورد نظر اقدام و برخلاف ادعای شاکی پس از اعلام مراتب تغییر و ویرایش در سامانههای مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور امکانپذیر نمیباشد.
10- النهایه در صدر نامه شماره 230/6206/د مورخ 1402/03/13 سازمان متبوع، قید شده «واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت ننموده و در مهلت زمانی که از سوی سازمان مزبور برای آنها تعیین شده است، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمودهاند»، در واقع نامه مذکور با رعایت کلیه شروط مقرر در ماده 27 قانون صادر شده و وفق نامه شماره 1402/230/9704 مورخ 1402/03/08 دفتر پایش فراگیر محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست، تاریخ آلایندگی برای دوره چهارم سال 1400 (از 1400/10/10 تا پایان سال 1400) و دورههای اول لغایت چهارم سال 1401 به نرخ (0/5 درصد) اعلام و در پایگاه اطلاعاتی مربوط نیز درج شده است.
شایان ذکر است تاخیر در اعلام دورههای مالیاتی مشمول عوارض سبز واحدهای آلاینده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در راستای رعایت مهلت زمانی مقرر در صدر ماده فوقالذکر از جانب سازمان حفاظت محیط زیست جهت رفع آلایندگی واحدهای آلاینده بوده است. با این وصف، نظر به معروضات و مستندات ارایه شده، رد شکایت شاکیان مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/11/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر اساس ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02: «واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمیکنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین میشود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند بر اساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم درصد، یک درصد و یک و نیم درصد به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز میشوند …» و به موجب تبصره 4 همین ماده: «در صورتی که سازمان حفاظت محیط زیست نام واحدی را در پایگاه واحدهای آلاینده درج نماید یا سطح آلایندگی آن واحد را در پایگاه مزبور افزایش دهد، واحد مورد نظر از ابتدای دوره مالیاتی بعد حسب مورد مشمول عوارض سبز میشود یا نرخ عوارض مزبور برای آن واحد افزایش مییابد.» نظر به این که بر مبنای موازین قانونی فوق، تشخیص واحدهای مشمول عوارض سبز در صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده و در صورت تشخیص آلایندگی نیز وفق تبصره 4 ماده 27 قانون اخیرالذکر سازمان امور مالیاتی مکلف به محاسبه و مطالبه عوارض متعلقه است و این سازمان مرجع ارزیابی صحت و سقم اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست نیست تا بر فرض عدم صحت به تکلیف خود عمل ننماید لذا بخشنامه شماره 230/16206/د مورخ 1402/03/13 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری