شماره پرونده: هـ ت/0300231
شاکی: آقای قادر شیری حنافرد
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) - وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت دو حوزه تخلفات)
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 10/8144 مورخ 1401/07/26 رئیس کل دادگستری استان تهران 2- ابطال بخشنامه شماره 212/45921/د مورخ 1401/07/26 سازمان امور مالیاتی کشور و مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
شاکی دادخواستی به طرفیت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) - وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایت دو حوزه تخلفات) به خواسته فوقالذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
با احترام حسب بررسی به عمل آمده مؤدیان مالیاتی در مواردی مبادرت به تقدیم دادخواست به خواسته ابطال آرا صادره از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ابطال، اجرائیه توقف عملیات اجرایی آرا صادره از مراجع مذکور را نموده و محاکم عمومی حقوقی نیز پس از رسیدگی حسب مورد حکم به ابطال آرا صادره از هیأتها، توقف عملیات اجرایی ابطال اجرائیه و یا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نمودهاند. گرچه مطابق ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب است مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات دادگستری میباشد لیکن قسمت دوم ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی اشعار داشته مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ فلذا به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی میباشد و آرا صادره قابل تجدیدنظر در شورای عالی مالیاتی و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد. مواد (216، 244، 251، 251 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مؤید این موضوع میباشد.
مضافاً مطابق ماده 58 آئیننامه اجرایی وصول مالیاتها موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست؛ مگر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید؛ فلذا صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی نیز فاقد محمل قانونی میباشد نظارت فرمایید اینگونه دادخواستها به شعب ارجاع نگردد و در صورت ارجاع و طرح در شعبه قواعد آمره صلاحیت رعایت گردد. همچنین در مواردی که سازمان امور مالیاتی در اجرای مواد 48 قانون محاسبات عمومی و 32 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مطابق فصل نهم قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات اجرایی قانون مالیاتهای مستقیم مبادرت به اقدامات اجرایی برای وصول مالیات از اشخاص مینماید صدور توقف عملیات اجرایی و یا ابطال اجرائیه مطابق مواد قانونی صدرالاشاره در صلاحیت هیأتهای حل اختلاف و النهایه دیوان عدالت اداری میباشد. ضرورت دارد رؤسای دادگستری و سرپرستان مجتمعهای قضایی نیز بر این امر نظارت کافی داشته باشند.
به پیوست تصویر نامه شماره 10/8144 مورخ 1401/07/26 رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تأکید بر عدم ورود محاکم قضایی به پروندههای مالیاتی در مقام رسیدگی، صدور قرار دستور موقت و … ارسال میگردد، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به واحدهای ذیربط اعلام تا وفق مفاد نامه مذکور اقدام لازم به عمل آید.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
عمده اعتراض و ادعای شاکی این است که در هر دو بخشنامه به طور مطلق و عام هرگونه اعتراض به پرونده مالیاتی مخصوصاً از طرف شخص ثالث را در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی دانسته است. این مقرره در مورد اختلاف مؤدی و واحد مالیاتی در تشخیص مالیات و یا اختلاف مالیاتی صحیح است اما در مورد اعتراض ثالث اجرایی که عمدتاً اختلاف مالیاتی نبوده و مثلاً اعتراض به توقیف اموالی است که شخص ثالث نسبت به آن ادعایی دارد و به استناد اصل 59 قانون اساسی مرجع عام یعنی دادگاههای دادگستری صالح میباشند. رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 1398/09/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مفاداً ضمن تأکید بر اینکه طبق ماده 69 آئیننامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مصوب 1387/06/11 ریاست قوه قضائیه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد محل است لیکن در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوا نمیباشد. ملاک این رأی لازمالاتباع نیز مبین همین نکته است که اطلاق بخشنامهها دارای ایراد است.
شاکی در ادامه از این حیث که تشخیص صلاحیت مراجع قضایی، شبه قضایی بر طبق ماده 28 آئین دادرسی مدنی و رأی شماره 668 مورخ 1385/09/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عهده مراجع مذکور است و در این بخشنامه در این خصوص وضع مقرره نموده است بخشنامهها را خلاف قانون میداند. همچنین شاکی عنوان داشته که مطابق حکم تبصره ماده 8 و ماده 56 آئیننامه ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم هم که اعتراض ثالث را پیشبینی نموده ولی اعلام نموده در صورتی که ادعا مستند به حکم قطعی دادگاه باشد … بنابراین رجوع به محکمه صالح را برای شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی پیشبینی نموده است. مواد 27 و 30 آئیننامه ماده 218 مذکور نیز مشعر به صلاحیت دادگاههای دادگستری در مواردی که رسیدگی به اعتراض مؤدی در صلاحیت مرجع دیگری است. در مجموع شاکی هم از حیث صلاحیت مرجع صدور بخشنامهها و هم از حیث اطلاق آن از حیث تسری به ادعای شخص ثالث بخشنامههای مغایر قانون و خارج از حدود اختیار میداند.
مدافعات طرفهای شکایت:
1- دادگستری استان تهران: هر چند طبق اصل 159 قانون اساسی و ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی مرجع عام رسیدگی به تظلمات دادگاههای دادگستری میباشد لیکن در همان ماده 10 مذکور عنوان گردیده چنانچه مرجع دیگری به غیر از دادگستری صلاحیت رسیدگی یک دعوا را داشته باشد، موضوع دعوا در صلاحیت ذاتی آن مرجع است؛ لذا با توجه به ضرورت موضوعه از جمله مواد 216، 244، 251 و 251 مکرر اخذ مالیات توسط دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی جزء مطالبات دولتی تلقی و طبق مقررات اجرایی بر عهده واحدهای مربوط در دستگاههای دولتی است و مرجع رسیدگی به آن هیأت حل اختلاف مالیاتی و نهایتاً دیوان عدالت اداری میباشد. ماده 48 قانون محاسبات عمومی ماده 32 قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولتی نظیر ناظر به همین معنا میباشد و لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای صحیح قوانین موضوعه از باب صلاحیت صادر شده و تداخل و مغایرتی با دیگر قوانین ندارد.
2- سازمان امور مالیاتی: بخشنامه صادره از این سازمان صرفاً متضمن تصویر بخشنامه رئیس کل دادگستری استان تهران بوده و از این سازمان برای محاکم دادگستری استان تهران مقررهای وضع نکرده است. اداره حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به برگزاری جلساتی به منظور تنسیق امور در این حوزه با دادگستری استان تهران، استمهال از رسیدگی به پرونده تا وصول نتیجه را استدعا نموده است.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئیننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است؛ با عنایت به اینکه بر اساس ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد؛ بنابراین بخشنامههای شماره 8144/10 مورخ 1401/07/26 دادگستری کل استان تهران و بخشنامه شماره 212/45921/د مورخ 1401/07/26 سازمان امور مالیاتی، با تصریح به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تأکید بر صلاحیت مراجع مالیاتی در مواردی که به حکم قانون، صالح به رسیدگی به اختلافات مربوطه هستند مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رأی به رد شکایت صادر میشود؛ این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.
جواد سپهری کیا
نایبرئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری