مورخ: 1404/09/17
شماره: 140431390002364796
آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
معتبر
درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ت/0300104 
شاکی: محمدمهدی زاهدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی) به خواسته ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/29 مورخ 1401/07/23 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

1- مقرره 1400/03/08

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

2- مقرره مورخ 1401/07/23

[مقرره فوق در بخش اسناد مرتبط در دسترس است.]

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

با عنایت به اینکه بر طبق صراحت مفاد بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 و بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 و بند (2) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 بخشودگی مقرر در نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی، علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و شوق‌های قانونی اشخاص مذکور است و اینکه در صورتی که 7-201 مورخ 1395/08/12 شورای عالی مالیات مبنی بر رعایت (سایر مقررات) هیچ تصریحی به مستثنا بودن مفاد تبصره 7 ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم در نحوه اعمال تخفیف نرخ موضوع بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 به عمل نیاورده است. اینکه در بخشنامه‌های مورد شکایت در موقع تسلیم اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی مانع از اعمال هم‌زمان تخفیف و بخشودگی‌های مالیاتی موضوع بندهای فوق‌الذکر از قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 موجب تبعیض ناروا و مطالبه مالیات مضاعف از مؤدیان گردیده که علاوه بر مغایرت با اصل پنجاه و یکم قانون اساسی و بندهای 9 و 4 اصل سوم و اصل بیستم تا آن قانون و مغایر تبصره قانونی بودجه در سال‌های 1400 و 1401 و نیز مغایر با شرع انور و قاعده لاضرر می‌باشد و در پایان ابطال بندهای مورد شکایت از تاریخ صدور مطرح شده است.

مدافعات طرف شکایت:

1- بند 2 بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 که موضوع خواسته اول شاکی برای ابطال است قبلاً در طی رسیدگی به شکایت مشابه در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری هـ به شرح رأی قطعیت یافته شماره 1390 و 1391 مورخ 1400/12/14 رأی به رد شکایت صادر شده و شکایت فعلی مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری است.

2- در خصوص درخواست ابطال بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ 1401/03/27 سازمان امور مالیاتی در راستای نحوه اجرای صحیح حکم مندرج در بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ناظر به کاهش نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به قوانین و مقررات مالیات‌های حاکم مقرر گردیده در مواردی که مؤدی امکان استفاده بیش از یک معافیت، بخشودگی یا تخفیف در نرخ مالیاتی را دارد کاهش نرخ مالیات بایستی با رعایت بخشنامه 200/96/35 مورخ 1396/03/03 اعمال شود. مفاد بخشنامه 200/96/35 مورخ 1396/03/03 به موجب دادنامه شماره 10109 مورخ 1397/04/31 مورد تأیید هیأت تخصصی مالیاتی بانکی قرار گرفته است. به موجب این دادنامه رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورت‌جلسه شماره 7-201 مورخ 1395/08/12 چنانچه به موجب قوانین و مقررات در فرایند اعمال معافیت 4 و بخشودگی‌ها، مؤدی استحقاق چندین معافیت و بخشودگی را دارد، نحوه اعمال بدین صورت خواهد بود که معافیت یا تخفیف که معافیت یا تخفیف قبلی اعمال شده مورد نظر قرار می‌گیرد و تخفیف یا معافیت بعدی بر خالص نرخ یا مالیات متعلقه (پس از کسر معافیت، بخشودگی یا تخفیف قبلی) اعمال می‌شود نه اینکه به ترتیب موارد معافیت مالیاتی پیش‌بینی شده در مواد قانونی، از نرخ مالیات مربوطه کسر گردد. این فرایند منطبق با دادنامه هیأت تخصصی و منطبق با مبانی و اصول صحیح تشخیص و مبانی حسابداری و عادلانه است زیرا همان‌طور که اعمال مالیات مضاعف پذیرفته نیست اعطای امتیازات مضاعف مانند معافیت نیز مبتنی بر مبانی حقوق مالیاتی نمی‌باشد؛ لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47329/102 مورخ 1404/07/12 در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «بخشنامه‌های مورد شکایت فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد اما از حیث تشخیص رعایت موازین قانونی بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 2 بخشنامه شماره 200/1400/16 مورخ 1400/03/08 و بند 5 بخشنامه شماره 200/1401/39 مورخ 1401/07/23 سازمان امور مالیاتی کشور خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ابوالفضل حسن‌زاده
نایب‌رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

17
(0)