قانون بودجه سال 1402 کل کشور

و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر بیست و هشت میلیون و هشتصد و سی و نه هزار و یکصد و هفت میلیارد و دویست و پنجاه و هشت میلیون (28،839،107،258،000،000) ریال

تبصره 1ـ نفت و روابط مالی آن با دولت/صندوق توسعه ملی

الف ـ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز چهل و دو درصد (42%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال، محاسبه و تسویه می‌شود.

کل سهم سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته، باید به ردیف مذکور واریز شده و صددرصد (100%) آن به استان‌ها بر اساس جدول شماره (10) این قانون اختصاص یابد.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فراورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کنند.

به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماهه از ابتدای سال 1402 گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ب ـ سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها شش میلیون و سی و هشت هزار و هفتاد و پنج میلیارد (6٫038٫075٫000٫000٫000) ریال که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف شماره 210101، میعانات گازی مندرج در ردیف 210105، خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102، منابع مربوط به سه درصد (3%) سهم مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته مندرج در ردیف 210109 و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها مندرج در ردیف 210106 جدول شماره (5) این قانون تعیین می‌شود. صادرات فراورده‌های نفتی مشمول این حکم نمی باشد .

دستگاه‌های اجرایی، مجاز به استفاده هزینه‌ای از منابع سه درصد (3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

ج ـ چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک تحویلی به پتروشیمی ها در سال 1402 کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده (17) و جز (4) بند «ح» ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

دولت مکلف است گزارش میزان استفاده از حساب ذخیره ارزی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (5/%14) شرکت مذکور تا میزان چهل هزار میلیارد (40٫000٫000٫000٫000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه) های نیمه تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی سردسیر و صعب العبور حداقل چهار برابر سرانه و گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدامات لازم را به عمل آورد. شرکت مذکور موظف به گاز رسانی تا درب مدارس و مساجد روستایی است.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه دهد.

هـ ـ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود فراورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و سی میلیون (230٫000٫000) یورو به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

و ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام و میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فراورده‌های نفتی دریافتی خریداری شده از آن‌ها را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت نماید.

ز ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تامین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز به مدت یک سال با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات، افزایش می‌یابد.

ح ـ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (5/2%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی حاصل از خوراک صرفا اتان اقدام نماید. وجوه مذکور پس از وصول به ردیف درآمدی شماره 160127 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون صرفا برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می‌گردد . رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال 1399 الزامی است.

ط ـ وزارت نفت مکلف است به میزان ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال از منابع داخلی شرکت‌های تابعه را با هدایت و نظارت معاون علمی و فناوری رییس جمهور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و نیرو در فرایند قابلیت سازی و توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آب‌های ژرف و سایر فناوری‌های آب اختصاص دهد. (صرفا مناطقی که عملیات مذکور در آن‌ها به صورت آزمایشی آغاز شده است(سیستان))

وزارت نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سایر دستگاه‌های یادشده نیز موظفند حسب مورد گزارش نظارتی و عملکردی خود را به کمیسیون‌های مذکور ارایه نمایند.

ی ـ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره برای اجرای موارد زیر به شرح جدول شماره (21) و اجزای آن اقدام کند:

1ـ به منظور تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی معادل مبلغ سه میلیارد (3,000,000,000) یورو نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص دهد. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت نفت در سقف مبلغ یاد شده سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های وابسته و تابعه خود که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فراورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفا جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.

2ـ به منظور تکمیل و اتمام و بهره‌برداری پالایشگاه مهر خلیج فارس و تامین فراورده‌های مورد نیاز معادل مبلغ پانصد میلیون (500,000,000) یورو در قالب تسهیلات ارزی به دستگاه اجرایی مربوط، نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. دستگاه اجرایی مزبور متعهد می‌شود ظرف سه سال از زمان تکمیل پالایشگاه که بیشتر از یک سال نخواهد بود، اصل و فرع تسهیلات را در انطباق با قرارداد منعقدشده با شرکت ملی نفت ایران، به صورت نقدی (ارزی) یا تحویل فراورده با دولت تسویه حساب نماید .

متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و دو درصد (42%) به عنوان سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، پرداخت می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر ضرورت تایید صلاحیت صادر کنندگان نفت خام و میعانات گازی صرفا توسط وزارت نفت، الزام به اظهار و تحویل منابع ارزی حاصل طبق نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گردش وجوه ارزی و ریالی مربوط نزد بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ک ـ وزارت نفت مکلف است در سال 1402 نسبت به فروش مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) از محل تحویـل نفت خام (مازاد بر منابع بندهای «ب» و «ی» این تبصره) به پالایشگاههـا بـه مبلـغ دویسـت هـزار میلیارد (000 ٬ 000 ٬ 000 ٬ 000 ٬ 200 ) ریال با احتساب هر تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به مبلـغ هفتـاد و پنج میلیون (000 ٬ 000 ٬ 75 ) ریال اقدام و درآمد حاصله را به ردیف درآمدی 210115 جدول شماره 5 این قانون واریز نماید و معادل آن را به صورت صد در صد تخصیص یافته به شرح زیر در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد:

1ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و هشت درصد (48%).

2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)ها) بیست درصد (20%) که تا پنجاه درصد (50%) آن با روش تهاتر انجام می‌شود.

3ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) پنج درصد (5%)

4ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) هفده درصد (17%)، که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5 ـ بسیج سازندگی هفت درصد (7%) به شرح ذیل:

پنج درصد (5%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه های انتظامی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس؛ دو درصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6 ـ وزارت جهاد کشاورزی (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور؛ برای بیابان زدایی و انجام عملیات قیرابه پاشی و خاک پوش سازگار با محیط زیست) دو درصد (2%)؛

7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده، نباید بیشتر از بیست درصد (20%) وزنی محاسبه شود.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون هستند.

وزارت نفت و دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند حداقل هر سه ماه یک بار، گزارش عملکرد خود را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی، گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف است ضمن نظارت بر حسن اجرای این بند گزارش اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مذکور، متضمن تحقق انجام به موقع تعهدات را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

ل ـ به منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب 1398/04/24 و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه گذاری مشترک با بخش غیر دولتی در پتروپالایشگاه ها از محل منابع داخلی (حداکثر در سقف بیست درصد (20%))، تامین مالی خارجی (فاینانس) جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/08، وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است. گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار توسط وزارت نفت به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش مصوبات شورای اقتصاد در این خصوص را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

م ـ در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذی صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه گذار عامل تولید ایجاد شده است در صورت پیش بینی در قرارداد در مالکیت سرمایه گذار قرار می‌گیرد. شیوه نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

ن ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود اقدامات زیر را به عمل آورد:

1ـ به ازای هدررفت هر مترمکعب گاز مشعل (فلر) ناشی از فعالیت کلیه واحدهای عملیاتی شرکت‌های تابعه، از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فراوری گاز، معادل پنج هزار (5.000) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره واریز نماید.

2ـ به ازای هر مترمکعب هدررفت گازطبیعی در شبکه سراسری ناشی از تلفات شبکه و گازهای محاسبه نشده در زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی بیش از حد مجاز، چهار درصد (4%) نسبت به گاز تزریقی به خطوط انتقال، عوارضی به میزان پانصد (500) ریال از منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور موضوع بند «س» این تبصره پرداخت نماید.

مجموع وجوه حاصل پس از وصول تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال صرفا جهت سرمایه گذاری در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی، به میزان هفتاد درصد (70%) صرف هزینه جایگزینی بخاری و آبگرمکن های با بهره وری (راندمان) بالا (رتبه «بی» برچسب انرژی و بیشتر) با اولویت مناطق سردسیر و با اولویت دهک‌های کم برخوردار و به میزان سی درصد (30%) صرف سرمایه گذاری برای اجرای طرح افزایش کارایی موتورخانه های موجود در کشور می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

س ـ به منظور تسهیل تامین مالی و اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی، به دولت اجازه داده می شود از طریق وزارت نفت «حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور» ایجاد کند:

1ـ منبع اولیه حساب مذکور مبلغ سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال می‌باشد که از طریق منابع داخلی شرکت‌های سودده تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به نسبت سرمایه تا ده درصد (10%) منابع سرمایه‌ای آن‌ها تامین می‌گردد. همچنین جهت پایداری منابع حساب، حداقل ده درصد (10%) از منابع حاصل از صرفه جویی انرژی در هریک از طرح(پروژه)های مصوب شورای اقتصاد در حوزه بهینه سازی انرژی مبتنی بر ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 به این حساب واریز می شود.

2ـ استفاده از منابع حساب مذکور صرفا جهت اجرای طرح(پروژه)های بهینه سازی مصرف انرژی توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط در قالب وجوه اداره شده و نیز ارایه تضمین به سرمایه گذاران طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین خرید گواهی‌های صرفه جویی و ظرفیت منتشرشده در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست مجاز است و مانده حساب در پایان سال، قابل انتقال به سال بعد می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. وزارت نفت مکلف به ارایه گزارش تفصیلی عملکرد این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی ،کشاورزی، آب ، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ع ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط خود و از محل منابع داخلی شرکت‌های مذکور، نسبت به سرمایه گذاری جهت افزایش ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور و نصب و جایگزینی شمارشگرهای هوشمند جرمی ـ حرارتی گاز طبیعی حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اقدام نماید.

فـ ـ وزارت نفت موظف است از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود، در سال 1402 مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال برای طراحی، تامین قطعات و تجهیزات و پیاده سازی سامانه (سیستم) اندازه گیری و رصد لحظه ای و برخط منابع نفت و گاز و میعانات گازی و نیز در طول زنجیره تولید و تامین انرژی کشور از مخزن تا تحویل فراورده اختصاص دهد.

ص ـ دولت مکلف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت حاصل از فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گازی ازجمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان وگوگرد، حساب «سرمایه گذاری نفت و گاز کشور» را ایجاد و با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 حداقل شصت درصد (60%) از این منابع را در سال 1402 تا سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال متناسب با وصول درآمد به صورت ماهانه به این حساب واریز کند.

وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و با استفاده از ساز و کار تسهیلات تلفیقی (با استفاده از منابع ریالی خود و بانک ها) و ترکیبی (با استفاده از منابع ریالی و ارزی) با بانک ها و یا سرمایه گذاری مستقیم، صرفا به تامین مالی در طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه گذار خارجی و یا بخش خصوصی داخلی اختصاص دهد:

1ـ اکتشاف و یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک با همسایگان به ویژه فشارافزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

2ـ افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی گازی مذکور در جز (1) این بند به منظور افزایش منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت

3ـ جمع آوری، بازیافت، استحصال و فراورش گازهای مشعل با اولویت پارس جنوبی و مسجد سلیمان

4ـ مشارکت کشور در طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید و انتقال حامل‌های انرژی به منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به ویژه تجارت گاز و افزایش درآمد ارزی کشور

5 ـ احداث و نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز برای تولید، ذخیره سازی، انتقال و صادرات نفت و گاز و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی

6 ـ مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف انرژی کشور به ویژه کاهش ناترازی گازطبیعی کشور موضوع «حساب بهینه سازی مصرف انرژی» مندرج در بند الحاقی (2) این تبصره

استفاده از این منابع برای هرگونه مصرف به جز موارد فوق‌الذکر و از جمله برای اعتبارات هزینه‌ای و نیز تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ده درصد (10%) از عواید حاصل از سرمایه گذاری ها، پس از پرداخت مطالبات شرکای احتمالی طرح ها، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های وزارت نفت (دولت) به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌شود.

به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ابتدای اردیبهشت سال 1402 تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسوول پیگیری مصوبات این کارگروه و حسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر خواهد بود و مکلف است گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ق ـ وزارتخانه‌های کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور)، راه و شهرسازی و نیرو موظفند تا مرداد سال 1402 طرح پیشنهادی سرمایه گذاری در جهت بهینه سازی مصرف سوخت در قالب ارتقای حمل و نقل درون شهری و برون شهری و برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی بر اساس ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را جهت تصویب و نهایی سازی به شورای اقتصاد، هرکدام به میزان حداقل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال ارایه نمایند. وزارت نفت مکلف به همکاری در این خصوص است. سرمایه گذاران طرف قرارداد وزارتخانه‌های مذکور مجازند تا با استفاده از ظرفیت ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/02/15، برای تامین مالی اجرای طرح‌های بهینه سازی با استفاده از ظرفیت کارگزاری (فاکتورینگ) نسبت به صدور اوراق مالی مطابق ضوابط و مقررات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و با رعایت موازین شرعی اقدام نمایند. وزارتخانه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، عمران، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ر ـ وزارت نفت مکلف است تخفیف پنج درصدی (5%) خوراک نفت خام موضوع جز (1) بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 را صرفا با رعایت شرایط زیر به شرکت‌های پالایش نفت اختصاص دهد:

1ـ اختصاص چهل درصد (40%) از سود خالص سالانه شرکت پالایش نفت به حساب اندوخته قانونی مخصوص طرح(پروژه)های کیفی سازی با اولویت کاهش نفت کوره در مجمع عمومی

2ـ تایید پیشرفت فیزیکی طرح (پروژه) توسط شرکت مشاور منتخب وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت برای دوره سه ماهه قبل از اعمال تخفیف خوراک

3ـ در صورت عدم مطابقت پیشرفت فیزیکی واقعی توسط شرکت مشاور منتخب با برنامه زمان بندی مورد تایید وزارت نفت، تخفیف خوراک مورد نظر به صورت نسبتی از «پیشرفت فیزیکی واقعی به پیشرفت فیزیکی برنامه‌ای» اعمال می‌گردد. وزارت نفت مکلف است گزارش نحوه اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 2ـ شرکت‌های دولتی و واگذاری آن‌ها

الف ـ شرکت‌های دولتی در فهرست واگذاری در سال 1402 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ب ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رعایت سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف سازی و ضابطه‌مندسازی درآمد ها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی را از جمله میزان حقوق و دریافتی اعضای هیات مدیره، نحوه تشکیل مجامع عمومی/ شوراهای عالی و بررسی صورت‌های مالی و ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه شرکت‌های دولتی و ثبت اطلاعات نیروی انسانی و حقوق و مزایای کارکنان در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور مبتنی بر تکالیف قانونی، تدوین نموده و به تصویب هیات وزیران برساند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ج ـ

1ـ کلیه موسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال 1402 مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت مالی شرکت‌های مذکور و ارایه گزارش بررسی صورت‌های مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند.

شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط در حد استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی مشمول این حکم می‌گردند.

2ـ دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکت‌هایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر، کمتر از بیست درصد (20%) سهام آن را در اختیار دارند، با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام و سهام خود را در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روش‌های واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.

3ـ مجامع عمومی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مشمول ذکر یا تصریح نام مکلفند حداکثر تا پایان مردادماه، نسبت به تصویب صورت‌های مالی سالانه اقدام نمایند.

د ـ

1ـ به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و «شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی» اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

1ـ1ـ مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی‌ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

1ـ2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه‌ای شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند با سرفصل‌های حسابداری آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام و آن را ابلاغ نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب‌های سرمایه‌ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

1ـ3ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه کنند و برای بررسی به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند جهت انعکاس در صورت‌های مالی ارایه و نسخه‌ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر سال 1402 تهیه و ابلاغ می‌شود.

تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت‌های اصلی و مادرتخصصی و بانک ها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت‌های مالی مذکور تا پایان مهر سال 1402 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

1ـ4ـ شرکت‌های موضوع جز (1) این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال 1402 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در اصلاحیه احتمالی این قانون و لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرارگیرد.

1ـ 5 ـ شرکت‌های موضوع جز (1) این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکت ها، مسوولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2ـ هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از اجرای این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفان، منابع حاصل از این گونه فعالیت‌ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

3ـ اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت‌های مالی سالانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند فاقد اعتبار می‌باشد. مسوولیت هرگونه آثار مالی بر صورت‌های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می‌باشد.

4ـ هیاتهای مدیره/هیاتهای عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسوول بوده و نتیجه اقدامات خود را باید در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی به صورت کتبی گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره/ هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می‌باشند.

5 ـ شرکت‌هایی که مکلف به ارایه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می‌باشند، موظفند؛ خالص آثار کمی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارایه و جزییات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی، افشا نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهارنظر نماید.

کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهر سال 1402 با بررسی گزارش‌های حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارایه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور سال 1402 در اجرای
بند «الف» ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به احصا امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و گزارش آن را به هیات وزیران ارایه نماید.

در اجرای این بند هیات وزیران مجاز است اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های ذی‌ربط را اعمال نماید. اساسنامه شرکت‌هایی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی است.

7ـ دولت مکلف است در راستای بند «و» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جز (1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آن‌ها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می‌باشد، تا پایان شهریور سال 1402 اقدام نماید.

روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذی‌ربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکور اقدام نمایند.

8 ـ شرکت‌های دولتی مکلفند تا پایان آذر سال 1402 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارایه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/ هیات عامل شرکت‌های فوق و شرکت‌هایی که از ابتدای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارایه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می‌باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارش‌های فوق تصمیم گیری نمایند. مسوولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی می‌باشد.

هـ ـ به منظور تشویق سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بهابازار (بورس) و فرابورس و ترغیب آن‌ها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایش سرمایه و در نتیجه توسعه بخش‌های تولیدی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در سال 1402 مالیات درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌های مذکور که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد (موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

و ـ به شرکت ها و سازمان‌های توسعه‌ای دولت اجازه داده می‌شود با تایید وزیر مربوط تا مبلغ ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال از منابع داخلی خود را برای حمایت از سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح(پروژه)های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده، کمک‌های فنی و اعتباری و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر سازوکار تصویب طرح ها، میزان حمایت و چهار چوب قرارداد عاملیت، ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. اقساط وصولی و مانده وجوه استفاده نشده (مسدودنشده بابت تعهدات) در پایان سال به حساب شرکت یا سازمان ذی‌ربط حسب مورد واریز می‌گردد.

ز ـ بانک‌های دولتی موظفند نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص رییس مجمع عمومی اقدام نمایند. منابع حاصله به سرجمع سرمایه بانک ها افزوده می‌گردد و به این بانک ها اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم و راهبردی کشور، سرمایه گذاری نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارایه گزارش عملکرد این بند مشتمل بر فرایندهای شناسایی، تشخیص مازاد، ارزشیابی، فروش، میزان عواید حاصله و میزان افزایش سرمایه هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ح ـ به منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در
بهابازار(بورس)های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. در صورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد مالیات مذکور، تن ها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

ط ـ وزرا و روسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهار چوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی خود منعکس و به‌روزرسانی کند. ردیف 130108 به این بند اختصاص دارد.

1ـ کلیه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پـایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این جز مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جز حداکثر تا انتهای شهریور سال 1402 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این جز خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

2ـ شرکت‌های موضوع این بند از جمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی، مکلفند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه نامه جز (4) بند «الف» تبصره (20) این قانون، حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت سال 1402 در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لایحه بودجه سال 1403 کل کشور قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور دهد و گزارش عملکرد این جز را تا پایان خرداد سال 1402 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و حسب مورد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

3ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره/هیاتعامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیاتمدیره/هیاتعامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضا هیاتمدیره/هیات عامل شرکت‌های موضوع این بند را، با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه نموده و حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1402 با رعایت قوانین به تصویب هیات وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی موضوع این بند موظفند با رعایت تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس دستورالعمل مربوط پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این بند در خصوص شرکت‌هایی که دولت سهامدار اصلی نبوده اما مدیریت بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد، نیز جاری است.

4ـ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و همچنین مدیران اعضای هیات مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه موسسات عمومی غیردولتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

سازمان ها و شرکت‌های دولتی و سازمان ها و شرکت‌های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جز عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند. اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنی شده اند حق دریافت هیچ گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند، را ندارند.

ی ـ هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد موسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات، جز با تایید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

ک ـ

1ـ دیوان محاسبات کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (128) قانون محاسبات عمومی کشور) با مشارکت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به ارایه وبگاه (کدینگ) استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی برای ارزیابی مسوولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سامانه (سیستم) بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسوولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد، اقدام نماید.

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به منظور یکپارچه سازی نرم افزار حسابداری واحد در سطح کشور (موضوع جز (1) بند «ب» ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، چهارچوب‌های ارایه گزارش‌های مالی به واحدهای گزارشگر را تهیه و ابلاغ نماید.

4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام نماید.

ل ـ تاسیس سازمان توسعه‌ای یا تبدیل شرکت‌های دولتی به سازمان‌های توسعه‌ای صرفا با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، کلیه سازمان‌هایی که تا پیش از ابلاغ این قانون به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده اند را از جهت انطباق با «فعالیت‌های توسعه‌ای»، بازنگری و تعیین تکلیف نموده و فهرست اصلاحی سازمان‌های توسعه‌ای را جهت تصویب به هیات وزیران ارایه نماید.

م ـ به دولت اجازه داده می شود از محل واگذاری بیست درصد (20%) سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان از محل ردیف 310501 جهت تکمیل عملیات اجرایی طرح توسعه و احیای کشاورزی خوزستان و ایلام به شماره طبقه بندی 1306012024 هزینه نماید.

ن ـ دولت موظف است از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در سقف ردیف درآمدی 310500 نسبت به واگذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام، اقدام و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

س ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به طبقه بندی و درج نام آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که در چهارچوب آیین‌نامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در گروه‌های (1) و (2) ماده (2) قرار نگرفته اند به استثنای موارد مندرج در گروه (3) ماده (2) و مجوزهای اخذشده از مقام معظم رهبری، در یکی از گروه‌های (1) و (2) اقدام نماید. انتقال بنگاه‌های اقتصادی مذکور از طبقه بندی گروه‌های (1) و (2) به گروه (3) صرفا با اذن ایشان مجاز می‌باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون فهرست طبقه بندی‌های یادشده را به تصویب هیات وزیران برساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

ع ـ دولت مکلف است بنگاه‌های دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی با رعایت ماده (63) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی 1397/02/30 با رعایت جز (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مذکور در جز (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها پرداخت کند و گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یک بار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در مواردی که بدهی‌های متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق‌های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت ها و بانک‌های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم‌الرعایه نمی باشد.

فـ ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رییس قوه قضاییه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

تبصره 3ـ تسهیلات مالی خارجی

الف ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی در سال 1402 معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع تامین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.

شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و محیط زیستی باشند و همچنین طرح‌های غیر دولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر می‌کند.

ب ـ تعهد بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی مربوط به تجهیزات کارگاهی مراکز فنی و حرفه‌ای و آزمایشگاهی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه های دولتی و آزمایشگاه‌های دولتی مستقر در پارک‌های علم و فناوری و تجهیزات صوتی و تصویری مورد نیاز در مراکز اصلی صدا و سیما برای تحقق ماموریت‌های فناورانه آن‌ها و پنجاه درصد (50%) از تسهیلات یادشده بابت تامین ناوگان و تجهیزات قطار شهری، از محل اعتبارات بودجه عمومی پیش بینی می‌شود.

ج ـ اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/06/03 در سال 1402 در سقف سی میلیارد (30.000.000.000) یورو موضوع بند «الف» این تبصره تمدید می‌شود.

د ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی (ای. آی. آی. بی) و بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «الف» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهار چوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهار چوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (2,000,000,000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان زدایی، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید.

دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نمایند.

ده درصد (10%) از مبلغ مندرج در این بند جهت کمک به آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهارماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.

و ـ رعایت موازین شرعی در قراردادهای مربوط به تسهیلات مالی خارجی مندرج در این تبصره و سایر تبصره‌های این قانون الزامی است.

تبصره4ـ مشارکت با بخش غیردولتی برای اجرای طرح ها

الف ـ به وزارتخانه ها و سایر دستگاه‌های اجرایی و شهرداری ها اجازه داده می‌شود با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی و خصوصی با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383/01/25 نسبت به اجرا، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه) های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بخش خصوصی و غیردولتی، اقدام و تا ده درصد (10%) از سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرایی را صرف تامین منابع برای مشارکت در این طرح(پروژه )ها کند.

1ـ تعیین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح (پروژه) با رعایت ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به آن امکان پذیر است.

2ـ سازمان برنامه و بودجه کشور به نیابت از دولت، تعهدات آتی طرح (پروژه) را تضمین می‌نماید.

3ـ طرح‌های موضوع این تبصره مشمول اجزای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 می‌باشد.

4ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است روش ها و شرایط قراردادی، کلیه مقررات تضامین طرفین و دیگر مقررات مربوط و نیز چهار چوب های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در پایگاه «بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری زیرساختی» منتشر کند. هرگونه تغییر و تفسیر مقررات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نیز، فقط در صورتی معتبر است که در این پایگاه منتشر شده باشد. هرگونه حذف و تغییر اطلاعات در این پایگاه نیز باید قابل مشاهده و پیگیری بعدی باشد.

5 ـ به دستگاه اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات و قانون برگزاری مناقصات بابت رد دیون قطعی و مسجل در سقف منابع بودجه عمومی به دستگاه اجرایی، طرح (پروژه) نیمه تمام را به شرط اخذ تضامین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار نماید. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص مطالبات فوق‌الذکر الزامی است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر سه ماه یک بار فهرست طرح(پروژه)های واگذارشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ آیین‌نامه اجرایی بند «الف» این تبصره مشتمل بر نحوه تهیه و تصویب طرح توجیهی (غربالگری و انتخاب طرح(پروژه )های مشارکت پذیر)، نحوه احراز صلاحیت و انتخاب سرمایه گذار، نحوه بهره‌برداری، تعیین میزان پوشش خطرپذیری، وضع وجه التزام عدم پرداخت کاربران و دیرکرد در پرداخت و نحوه وصول و هزینه کرد آن، نظارت بر نحوه بهره‌برداری، تضامین طرفین، داوری و حل اختلاف؛ در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 5 ـ تامین مالی داخلی

در سال 1402 با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:

الف ـ به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای طرح‌هایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد (1.850.000.000.000.000) ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) را منتشر نماید.

اسناد خزانه اسلامی منتشرشده با سررسید تا پایان سال 1405 به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی بابت تادیه مطالبات واگذار می‌شود. بازپرداخت اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است. تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافقتنامه متبادله با این سازمان هزینه می‌شود.

ج ـ اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» و اسناد خزانه موضوع بند «ب» این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تایید رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب/مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشـور، قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تامین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی یا سایر پرداخت‌های تکلیف شده به دولت) می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشـور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

د ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنایی به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود با تایید وزارت کشور تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری ها منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها است.

وزارت کشور مکلف است میزان انتشار اوراق مذکور و تضمین سهم دولت را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها اجازه داده می‌شود بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت‌های شهری، تامین ماشین آلات شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز، بازسازی بافت‌های فرسوده و ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی با تایید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر نمایند. حداقل شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال از این اوراق به بافت‌های فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی، سکونتگاه‌های غیررسمی و طرح‌های بازسازی و ایمن سازی محیط‌های درونی و بیرونی با پایش تصویری پیرامون حرم های مطهر حضرت امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) اختصاص می یابد.

هـ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازار ها استفاده کند.

و ـ

1ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی تامین نقدینگی و توافق بازخرید (ریپو)، نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی خزانه اقدام نماید. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، مجاز به مشارکت در عملیات مدیریت نقدینگی نمی باشند.

2ـ به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند «ب» این تبصره منابع لازم را تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (50%) ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تخصیص سازمان پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه داری کل از وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی وجوه مزبور باید در سال 1402 مسترد شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مسوول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز مشتمل بر میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ز ـ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی و کارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1402) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

ح ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1402، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است.

ط ـ دولت مجاز است نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی که در اجرای بند «هـ» تبصره (11) این قانون نسبت به فروش اموال غیرمنقول دولت اقدام نموده اند با مطالبات دولت از طلبکاران یادشده تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف درآمدی شماره 310106 جدول شماره (5) و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج ذیل سرفصل530000 جدول شماره (9) اقدام نماید.

ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سیصد هزار میلیارد (300,000,000,000,000)ریال در سقف بند «ب» این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهار چوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. این اوراق با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور جهت احداث و تکمیل طرح‌های نیمه تمام مهار و تامین آب کشور با اولویت طرح‌های مرزی گرمسیری و سردسیری و طرح‌های برق‌آبی، طرح‌های آبرسانی به شهرها و روستاها، طرح‌های تامین آب سیستان و بلوچستان و طرح‌های زودبازده مهار آب در اختیار شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت نیرو قرار می‌گیرد:

ک ـ انتشار کلیه انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است.

ل ـ ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، صادر و حسب مورد شناسه تعهدات/تضامین صادر شده باشد.

م ـ مرجع رسیدگی و تایید بدهی ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

بدهی ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، بر اساس ضوابط تعیین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع فوق‌الذکر اعلام می‌شود.

ن ـ دولت مجاز است مبلغ بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر و پس از واریز به ردیف درآمدی شماره 310108، منابع حاصل را از محل ردیف 550000 ـ61 جدول شماره (9) این قانون جهت تامین ماشین آلات آبرسانی و راهسازی و طرح‌های آب و راه عشایری هزینه نماید.

س ـ اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه میزان مانده خط اعتباری پرداخت شده به بانک ها و موسسات غیراعتباری غیربانکی را به تفکیک بانک و به همراه نرخ سود مدت بازپرداخت، وثیقه دریافتی و مقرره مبنای پرداخت خط اعتبارات در تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد.

ع ـ در راستای اجرای سیاستگذاری پولی و عملیات بازار باز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صرفا مجاز به خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی خزانه در بازار ثانویه است و خرید اوراق بهادار منتشرشده از سوی دولت یا شرکت‌های دولتی در بازار اولیه توسط بانک مذکور ممنوع است.

فـ ـ بدهی‌های قطعی نیروهای مسلح بابت پرداخت بدهی‌های آب، برق، گاز و مخابرات به شرکت‌های خدمات دهنده، که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1401 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ چهل و سه هزار میلیارد (43.000.000.000.000) ریال در سقف بند «ط» این تبصره از طریق اسناد تسویه خزانه به صورت جمعی ـ خرجی تسویه می شود.

ص ـ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) از طریق شرکت‌های وابسته و تابعه مجاز است تا سقف یکصدهزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی بر اساس توافقنامه‌ای که با وزارت امور اقتصادی و دارایی امضا می‌کنند، منتشر نمایند. بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) تعهدنامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی قرارگاه نزد خزانه و سایر حساب‌های بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یادشده را تسلیم می کند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است گواهی وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تامین اوراق مزبور قبول کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 6 ـ عوارض و مالیات

الف ـ

1ـ وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تا دو برابر بیش از الگو، پانزده درصد (15%) نرخ آب بها را افزایش دهد و در مورد مشترکانی که بیش از دو برابر الگو مصرف کرده اند به ازای هر متر مکعب مازاد، سی و پنج درصد (35%) نرخ را افزایش و از آنان دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. صددرصد (100%) وجوه دریافتی از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور جهت آبرسانی شرب شهرهای دارای تنش آبی، روستایی و عشایری و شهرهای زیر 25.000 نفر و اصلاح شبکه آن و تکمیل فاضلاب روستایی و آبرسانی سیار اختصاص می‌یابد، به نحوی که سی درصد (30%) منابع مذکور برای آبرسانی عشایری و باقی مانده برای آبرسانی شهری و روستایی براساس بحران و کمبود آب سالم بین استان‌ها در مقاطع سه ماهه توزیع شود. مبادله موافقتنامه بین شرکت‌های آب و فاضلاب و سازمان امور عشایر ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها الزامی است.

وزارت نیرو مکلف است از محل اعتبارات این جز تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال جهت تصفیه، لوله کشی و انتقال آب شرب و کشاورزی از محل چاه‌های آب ژرف منطقه سیستان پس از مبادله موافقتنامه مابین سازمان برنامه و بودجه کشور و شرکت‌های ذی‌ربط اقدام نماید.

وزارت نیرو مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

2ـ عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/08/10 به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف شصت و شش هزار میلیارد (66.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این جز معافند. از منابع حاصل، چهل درصد (40%) به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابجایی تیر برق در معابر روستایی و شصت درصد (60%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و تکمیل و بهره‌برداری نیروگاه بادی میل نادر استان سیستان و بلوچستان به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.

3ـ به استناد ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ سه هزار (3.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ دو هزار (2.000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ بیست هزار (20,000) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (50%) است و مشترکان فاقد انشعاب گاز از پرداخت، معافند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این جز ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ( مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکور، اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه دهند. شرکت‌های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

4ـ در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1402 مبلغ یک میلیون (1,000,000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به میزان سالانه دویست و چهل هزار (240,000) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

5 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند، به مدارس و خوابگاه‌های متاهلی که حداقل پنجاه درصد (50%) آن توسط خیرین ساخته می‌شود، تا پنجاه درصد (50%) تخفیف برای حق انشعاب، توسعه شبکه، حق وصل شمارشگر (کنتور) آب، برق، گاز و فاضلاب و افزایش جریان الکتریکی (آمپراژ) اعمال نمایند.

6 ـ در اجرای جز (2) بند «چ» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکن ساز برای هریک از افراد تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض دهیاری و شهرداری و هزینه‌های حق انشعاب آب، برق، فاضلاب و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان فقط برای یک بار معافند.

ب ـ

1ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال، آن بخش از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1400، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند یا قطعی نشده اند، به استثنای مودیان بزرگ بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این قانون تهیه شده و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده را با اعمال ضریب درآمد، قطعی نماید. چنانچه پرونده‌های فوق‌الذکر تا پایان سال 1402 مطابق دستورالعمل فوق قطعی نشده یا توسط سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار نگیرد، منطبق بر اظهارنامه تسلیمی مودی قطعی تلقی می‌گردد.

درآمدهای وصولی این جز به ردیف درآمدی شماره 110516 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور و عوارض سهم شهرداری ها و دهیاری‌ها و سهم وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان حسب مورد به حساب مربوط واریز می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در مورد اشخاص موضوع بندهای «د»، «هـ»، «ح»، «ط»، «ی» و «ک» و فعالیت‌های قرآنی موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک حسب مورد برای عملکرد سال‌های 1390 تا 1399 مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیاتی نشده اند، با دریافت اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در سال 1402، نسبت به اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی برای مواردی که مالیات هر سال از سال‌های مذکور آن‌ها پرداخت نشده است، اقدام کند و کلیه جریمه‌های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیرقابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند را مورد بخشودگی قرار دهد.

3ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کلیه بانک ها، موسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، شهرداری ها، پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه با راه اندازی خدمات برخط (وب سرویس)، اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور برای سال 1402 و سنوات قبل را در اختیار این سازمان قرار دهند. مراجع و مقامات مسوول در صورت تخلف از این حکم علاوه بر مسوولیت تضامنی با مودی در پرداخت مالیات، مشمول محرومیت ماده (202) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شوند. سازمان امورمالیاتی کشور موظف است گزارش اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌های مشمول این جز به انضمام فهرست دستگاه‌های اجرایی مستنکف را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ج ـ نرخ کارمزد و تعرفه شرکت‌های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی توسط شورای اقتصاد تعیین می‌شود. معادل یک در هزار مالیات و عوارض ارزش افزوده وصولی از طریق سامانه مودیان به ردیف درآمدی شماره 110519 واریز می شود تا صرفا برای پرداخت کارمزد و تعرفه یاد شده شرکت‌های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی برای ارایه خدمات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور هزینه شود و مازاد آن با رعایت مهلت مقرر در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مسترد می‌شود.

هزینه کرد این وجوه با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور امکان پذیر می‌باشد.

د ـ در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال 1402 درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال 1401 فاقد پرونده مالیاتی بوده اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص یادشده بابت کسب و کارهای اینترنتی تا پایان سال 1400 موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

هـ ـ آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالا و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تصویب شورای اقتصاد، مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشند.

و ـ

1ـ واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و بنیاد شهید و امور ایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور در سال 1402 از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است.

2ـ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مجاز است در راستای نگهداری راه‌های کشور و تجهیزات توسعه راهدارخانه ها جهت مقابله و پیشگیری، درصورت عدم امکان تامین از طریق تولیدات داخلی به تشخیص وزیر راه و شهرسازی نسبت به واردات ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز راهداری با عمر کمتر از پنج سال ساخت با استفاده از معافیت حقوق ورودی اقدام نماید.

ز ـ به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور منطبق بر قانون جهش تولید دانش بنیان در تمام نقاط کشور مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال 1402، نیم درصد (5/0%) به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده خواهد شد. میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند، همچنین مالیات بر درآمد موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و نیز حقوق ورودی (مطابق بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) کلیه ماشین آلات و تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید. حقوق گمرکی این موارد پس از ابلاغ این قانون به ماخذ یک درصد (1%) تعیین می‌شود.

کلیه منابع حاصل از عوارض صادراتی موضوع این بند به ردیف درآمدی شماره 110520، مالیات موضوع بند «ص» تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 کل کشور به ردیف درآمدی شماره 110518 و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیف درآمدی شماره 110418 جدول شماره (5) این قانون واریز می‌شود. کلیه منابع درآمدی ردیف‌های شماره 110520، 110518 و 110418 جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری قرار می‌گیرد. دبیرخانه شورا موظف است گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار در اختیار کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. اخذ حقوق ورودی موضوع این بند، نافی مفاد تبصره (4) ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (3) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 1389/08/05 نمی باشد. برای شرکت‌های تولیدی مشمول عوارض موضوع این بند، در صورت سرمایه گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، با تایید شورای مذکور، تا سقف میزان عوارض صادراتی معادل نیم درصد (5/0%) درصد ارزش صادراتی کلیه مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع این بند، اعتبار مالیاتی لحاظ، شده و بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از سرجمع مالیات قطعی شده همان سال کسر می‌گردد.

ح ـ مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح(پروژه) های واقع در استان به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت جز (2) ماده (38) و ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آن‌ها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آن‌ها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید. مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور، به حساب خزانه استان ذی‌ربط واریز می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (39) قانون مالیات برارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.

ط ـ

1ـ کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این جز جاری می‌باشد.

2ـ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانه ها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. با مستنکفان از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 برخورد می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی صلاح و ارایه گزارش فصلی به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.

ی ـ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی مجاز قابل نصب در رایانه، تلفن‌های همراه و پیشانه بازی (کنسول) عوارضی معادل ده درصد (10%) قیمت فروش را اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصل در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) و مراکز رقومی و مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی (متنا) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل و توسعه سواد رسانه‌ای (توسط صدا و سیما) با نسبت برابر شود.

ک ـ وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضاییه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

قوه قضاییه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم از سوی هرشخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

ل ـ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی، به حداکثر «صد برابر» میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

م ـ در راستای سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1401 معادل هفت واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

ن ـ به منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص کند. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی ـ خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی محسوب می‌شود.

3ـ درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی و موسسات رسانه‌ای دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کماکان از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

4ـ معافیت‌های مالیاتی تمام موسسات آموزشی و کمک آموزشی از جمله موسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، با رعایت ماده (134) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

5 ـ تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف نمی باشد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آن‌ها را مشخص و ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید و گزارش این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.

س ـ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آن‌ها بیش از سی میلیارد (30.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفا بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان فروردین سال 1402 تعیین و اعلام می‌گردد. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان، تولید یا وارد می‌شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند.

ع ـ

1ـ زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و خانه‌های مجلل (لوکس) که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.

این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال مالک املاک فوق بوده و افرادی که فقط مالک یک باب منزل مسکونی هستند و در ده سال اخیر تغییر مالکیت نداده اند از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

2ـ خانه‌های مجلل (لوکس) و باغ ویلاهای درحال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند . باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) یا ماده (100) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می‌باشند. پنجاه درصد (50%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به شهرداری یا دهیاری محل باغ ویلا اختصاص می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی(مسوول) با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

3ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم توسط سازمان مالیاتی تعیین می‌شود حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال 1402 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جز در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

فـ ـ دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای مربوطه برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (60%) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (40%) پس از مبادله موافقتنامه به این وزارتخانه ها اختصاص می‌یابد:

1ـ این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

2ـ پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

3ـ از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (9%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این بند کسر خواهد شد.

دولت مکلف است یک پنجم از منابع این بند را برای ازدواج و اشتغال جوانان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نماید.

4ـ اعتبار موضوع این بند به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی و تصرف در آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ورزش و جوانان مکلفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ص ـ در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت علاوه بر اعمال معافیت مذکور به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.

ق ـ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید کالاها و خدمات کلیه طرح(پروژه)های زودبازده و عام‌المنفعه که توسط گروه‌های جهادی، نیروهای داوطلب بسیجی و سازمان بسیج سازندگی در مناطق محروم و کم برخوردار روستایی و شهری اجرا می شود، با درخواست سازمان بسیج سازندگی و پس از تایید ذی حسابی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارایه اسناد و مدارک مثبته و با رعایت مفاد ماده (8) قانون مالیات بر ارزش افزوده مسترد می‌گردد.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ر ـ سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مکلفند در راستای ایجاد اشتغال محرومان و نیازمندان بومی و به منظور زدودن فقر، یک درصد (1%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود کالا و خدمات خود را بر اساس بند «الف» ماده (83) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت سه ماهه از طریق ردیف شماره 160174 به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. خزانه داری کل کشور مکلف است این مبالغ را به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) به ترتیب به ردیف اعتباری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور واریز نماید.

ش ـ درآمد پیش بینی شده برای ردیف 110402 (حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش و در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان وصولی جهت تهیه و اجرای طرح‌های هادی و بهسازی روستاها اختصاص و به طرح شماره 1502017001 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اضافه می‌گردد.

ت ـ به منظورتعیین تکلیف ساختمان ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال 1400 پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها طرح و منجر به صدور رای قطعی گردیده است:

1ـ چنانچه ساخت وساز صورت گرفته بر خلاف اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تایید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.

2ـ چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تایید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده (که بر اساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال 1402 (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی سال 1402 مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تایید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (100%) عوارض و جریمه تا تاریخ 1402/09/30 مجددا به حکم اولیه بازخواهد گشت.

3ـ پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری ها، حکم قلع و قمع صادرشده توسط کمیسیون ماده (100) قانون شهرداری ها، کان لم یکن تلقی می‌گردد .

4ـ شهرداری ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفا جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه کرد آن را به صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند .

5 ـ واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ گونه تخفیفاتی نخواهد بود .

وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ث ـ

1ـ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (شهرداری ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجاد شده در سقف مذکور در بند «ط» تبصره (5) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50,000,000,000,000) ریال موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ذیل ردیف 530000 جدول شماره (9) این قانون به صورت جمعی ـ خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به دولت به وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2ـ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1401 ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند.

1ـ2ـ حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقیمانده آن در سال 1402 جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (صرفا بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تامین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

2ـ2ـ دولت مجاز است در پایان آذر سال 1402 مانده مصرف نشده سهم مجوز مذکور نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های مذکور را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.

2ـ3ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات شرکت‌های واگذارشده براساس قانون اجرای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که دولت در آن‌ها سهام دارد را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات، سود سهام، قدرالسهم به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

خ ـ هزینه کرد اشخاص حقوقی در خصوص تولید و انتشار محتوای فرهنگی و آموزشی با اولویت انعکاس ظرفیت ها و توانمندی‌های استان‌ها و مناطق کم برخوردار و محروم که با هماهنگی و تایید سازمان صداوسیما جهت پخش در شبکه‌های ملی، استانی و بین‌المللی آن سازمان صورت می‌گیرد به صورت صددرصد (100%) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قلمداد شود.

ذ ـ درآمد ناشی از فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به استثنای اموال در اختیار ولی فقیه مندرج در ردیف شماره 210200 جدول شماره (5) این قانون به مبلغ چهار هزار و چهارصد میلیارد (4.400.000.000.000) ریال افزایش می یابد و درآمد حاصل پس از گردش خزانه به ردیف 108200 جدول شماره (7) این قانون بابت غذا و پوشاک زندانیان واریز می‌شود.

ض ـ دستگاه‌های اجرایی تامین کننده خدمات عمومی ازجمله وزارتخانه‌های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت‌ها و تخفیف‌های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه‌های مستمر، مصرفی و بهره‌برداری را هر سه ماه یک بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یادشده در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهایی را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 7ـ صنعت، معدن و ارتباطات

الف ـ به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات حسابرسی شده قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی ـ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند .

ب ـ درسال 1402 نرخ چهاردرصد (4%) حقوق گمرکی مذکور در صدر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 برای کالاهای اساسی و دارو و شیرخشک مخصوص اطفال با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به یک درصد (1%) تقلیل می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج ـ به منظور ارتقای بهره وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارایه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال 1402، با بهینه سازی فرایندها، حداقل بیست درصد (20%) خدمات خود را تا پایان دی سال 1402 به صورت هوشمند به‌گونه‌ای ارایه نمایند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی انجام گردد.

دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه 1402 کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه ها از آن‌ها انجام می‌شود را به صورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه سازی فرایندها، نحوه برخط سازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارایه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی دستگاه‌های اجرایی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاه‌های دارای تاخیر از اجرای برنامه را هر سه ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

د ـ به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت) ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

هـ ـ دولت موظف است سهم پانزده درصدی (15%) حقوق دولتی معادن را هر سه ماه یک بار به خزانه معین استان واریز نماید و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد پس از کسر سهم جز (6) بند «الف» تبصره (18) این قانون جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27، هزینه و گزارش آن را همزمان به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. همچنین در جهت اجرای جز (5) بند «الف» ماده (43) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع پرداخت یک درصد (1%) از فروش معادن بابت اصلاح آسیب‌های واردشده به منابع طبیعی و عوارض محیط زیستی) گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

و ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارایه نماید. در خصوص سایر مشمولان ماده (45) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه تبصره (16) این قانون برای خرید خودرو داخلی اقدام می‌گردد.

گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

ز ـ تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد (1%) و حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

ح ـ هرگونه نقل و انتقال دارایی به/ از شرکت‌های سهامی عام طرح (پروژه)، صندوق‌های سرمایه گذاری غیرمستقیم و زمین و ساختمان، املاک و مستغلات مشمول مالیات نقل و انتقال با نرخ صفر است.

ط ـ حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی در سایر رویه ها به ماخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت ریز(میکرو) الکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. مسوولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد رقومی (دیجیتال) دولت قرار دارد.

ی ـ در ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه داری کل کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

ک ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تایید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون مذکور، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ل ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

م ـ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارایه صورتحساب الکترونیکی تاییدشده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود.

فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال 1402 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارایه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

ن ـ رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان‌های ذی‌ربط نیز حسب مورد با توجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورا بدون حق رای حضور می یابند.

س ـ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1402 به منظور توسعه شبکه تار (فیبر) نوری منازل و کسب و کارها حسابی تحت عنوان «حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری»، با منبع اولیه ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از درآمدهای کاروران ارتباطی، موضوع قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392/08/19) و سایر منابع قانونی مربوط ایجاد نماید. منابع این حساب صرف توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور و پوشش و اتصال پرسرعت مبتنی بر تار (فیبر) نوری اماکن اداری، تجاری و مسکونی کشور به شبکه ملی اطلاعات می‌گردد. مانده منابع این حساب قابل انتقال به سال بعد است.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند مشتمل بر میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ع ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی کارگزاری (فاکتورینگ) (موضوع تبصره (2) ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تامین مالی کارگزاری (فاکتورینگ) تا سقف ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی مصوب 1399/07/16) و همچنین طرح‌های مصوب شورای اقتصاد برای ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور و تا سقف هشتصدهزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک ها و سایر مشمولان در تبصره (4) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه کارگزاری (فاکتورینگ) وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

فـ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت‌های تابعه است، موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به ماخذ پنج درصد(5%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.

در خصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق ساز و کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نمی باشد.

نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می شود، مشخص می‌گردد.

ص ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (کاربری بین شهری) و وزارت کشور (از طریق سازمان ذی‌ربط) (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس و ون مورد نیاز وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر لزوم تامین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. گزارش عملکرد این بند شامل تعداد و نوع خودروهای وارداتی و دستگاه‌های بهره بردار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

ق ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل اعتبارات مصوب مربوط به خود نسبت به تجهیز گمرکات استان‌های مرزی (با اولویت استان سیستان و بلوچستان) به دستگاه بازرسی پرتونگاری (ایکس ری) اقدام نماید.

ر ـ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اجازه داده می شود مبالغ مازاد بر اعتبار مصوب سود ویژه سهم دولت (پنجاه درصد (50%) سود ابرازی) و مازاد بر مالیات عملکرد پیش بینی شده خود را به حساب دولتی تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در سقف بودجه مصوب، صرف سرمایه گذاری در طرح‌های نیمه تمام زیربنایی و زیرساختی و اکتشافی و ایمنی در بخش معدن و صنایع معدنی و احیا و توسعه معادن کوچک مقیاس و اتمام طرح‌های نیمه تمام در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم شود.

ش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای، قپان (باسکول)های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به عمل آورد.

ت ـ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده‌ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است بیست و پنج درصد (25%) از وصولی حقوق دولتی سهم معادن استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده‌ای با اولویت جاده‌های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.

به منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده‌ای استان می‌باشد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی مرمت شبکه جاده‌ای و بهسازی محورهای منتهی به معادن را به تفکیک استان به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ث ـ به منظور تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو نسبت به صدور مجوز ثبت پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره 8 ـ آب، کشاورزی و محیط زیست

الف ـ تبصره بند «ب» ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1396/10/06 در سال 1402 تنفیذ می‌گردد و دولت مکلف است اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاه ها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (300) ریال دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای 530000 جدول شماره (9) این قانون به برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب پرداخت می‌گردد.

در خصوص چاه‌های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه در صورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه هزار (3.000) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (6.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود را صرف برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب کنند.

شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند، از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تامین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ گونه سود به صورت اقساط با زمان بندی که به تصویب وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاه ها دریافت کنند. صددرصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی موظفند عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

ج ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تامین آب شرب هستند و یا فاقد تاسیسات آبرسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آبرسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع‌های آبرسانی اولویت دار روستایی به شماره طبقه بندی 1503003006 اضافه نماید و بیست درصد (20%) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال 1402 را برای روستاهای اضافه شده به طرح اختصاص دهد. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را تا پایان شهریور سال 1402 به کمیسیون‌های برنامه وبودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

د ـ در راستای اجرای بند «خ» ماده (2) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کل کشور موضوع ماده واحده قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان مصوب 1400/11/17، وزارت نیرو با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به شناسایی نقاط دارای اولویت برای تامین آب شرب از دریا اقدام نماید. همچنین دولت مکلف است جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این موضوع را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه دهد.

هـ ـ به منظور حفظ منابع آبی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) موظف است نیم درصد (5/0%) از ارزش محصولات صادراتی کشاورزی و غذایی آب بر را اخذ و درآمد حاصل از عوارض فوق را به ردیف درآمدی شماره 160147 واریز نماید. درآمد حاصل در سقف ردیف مربوطه به منظور اجرای الگوی کشت و کشت شورورزی با آب دریا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد.

فهرست محصولات کشاورزی و غذایی مشمول این بند، حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد.

و ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف 550000 جدول شماره (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ز ـ

1ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هر یک از شهرستان‌های آن استان نماید.

2ـ شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر تا ده درصد (10%) از وجوه حاصل از اجرای تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 1377/03/24را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تاسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش دریافت و هزینه نمایند.

ح ـ به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرار داد، منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز و منابع حاصله درچهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ط ـ به منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رییس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و رییس کل دادگستری استان مجاز است متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده، با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب بندان ها برای پیمانکارانی که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل بکارگرفته شده اند را صادر کند.

واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی، توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

ی ـ تعرفه آب مصرفی کشت های گلخانه ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی، نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

ک ـ وزارتخانه‌های مذکور در ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موظفند از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، اقدامات مندرج در ماده مذکور را نسبت به مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیات وزیران انجام دهند.

ل ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه به عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی را فراهم نماید.

م ـ کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی که پرونده آن‌ها در نوبت بررسی قرار دارد و یا قابل بررسی می‌باشد با رعایت نظریه شماره 5908 فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/01/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در شعب ویژه دادگستری موضوع تبصره (1) ماده (9) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/04/23 و در کارگروه(کمیته) های رفع تداخلات جهاد کشاورزی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

ن ـ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارایه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

س ـ وزارت نیرو مکلف است به منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از ساز و کار بیع متقابل یا سایر روش ها در قالب قراردادهای منعقدشده جهت تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع، در اختیار سرمایه گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد و گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ع ـ وزارت نیرو مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته فعالیت‌های صنایع آب بر و معادن از منابع آبی، در پایان زمان بندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تامین و بر اساس آخرین فهرست‌های بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صددرصد (100%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. وزارت نیرو مکلف است کلیه منابع حاصل را به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران، نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تایید رییس مجمع عمومی (وزیر نیرو) جهت احداث و تکمیل طرح‌های اولویت دار تامین و انتقال آب ازجمله؛ پایداری تامین آب شرب، بهره برداری، مرمت و بازسازی تاسیسات برق‌آبی، آبرسانی به روستاها و مناطق عشایری با اولویت مناطق محروم و مناطق دارای تنش آبی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان و شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه نماید. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده، دسته بندی صنایع و معادن بر حسب نوع فعالیت و نحوه مصرف توسط وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن وتجارت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

وزارتخانه‌های نیرو و صنعت، معدن و تجارت موظفند گزارش اجرای این بند و اثربخشی اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های صنایع و معادن، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.

فـ ـ در راستای حفاظت از محیط زیست و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست از پرداخت هفتاد درصد (70%) هزینه دادرسی دعاوی، معاف است. در صورتی که حکم به نفع سازمان مذکور صادر شود، محکوم علیه در رای صادره به پرداخت کل هزینه دادرسی محکوم می‌شود

ص ـ کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین در طرح(پروژه)های آبرسانی روستایی و اجرای عملیات آبخیزداری با تایید وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود. همچنین در کمک‌های غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت طرح(پروژه )های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

ق ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور مکلفند در صورت عدم پرداخت صورتحساب آب و برق مصرفی توسط کلیه دستگاه ها، موسسات، سازمان ها و نهادهای موضوع ماده (1) قانون برگزاری مناقصات با اعلام وزارت نیرو (شش ماه پس از مهلت مندرج در قبوض) نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار، اقدام و به حساب شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.

ر ـ در برخورد با مالکان زمین‌هایی که در طرح‌های بازنگری و یا الحاق به طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اراضی آن‌ها به محدوده شهر ملحق می‌شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا براساس تبصره (4) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 عوارض آن‌ها محاسبه و در صورت نیاز به تفکیک زمین، صرفا به موجب ماده (101) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی با آن‌ها برخورد می‌شود.

ش ـ تعرفه آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری (هر کدام که کمتر باشد)، محاسبه می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، از محل اعتبارات مصوب مربوط، آب مورد نیاز خانوارهای عشایری را در محل اسکان آن‌ها تامین کند.

تبصره 9 ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف ـ به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1401 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی اقدام کنند. همچنین دانشگاه‌های مذکور می توانند نسبت به تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن املاک خود و تبدیل آن به خوابگاه‌های دانشجویان متاهل با تصویب هیاتامنا اقدام نمایند.

صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند. حداقل ده درصد (10%) از درآمد اختصاصی و ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه‌های متاهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص اختصاص می یابد.

ب ـ صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1401 به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به مصرف برسد. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند در قالب وام شهریه دانشجویی به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و بر اساس سرانه دانشجویی بلامانع است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در اولویت پرداخت وام مذکور می‌باشند و اقساط وام‌های پرداختی به این افراد پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود.

ج ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است، اعتبارات موضوع یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1، 4 و 6 و اعتبار نیروهای قراردادی) به امور پژوهشی و توسعه فناوری را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول شماره (10) این قانون، کسر و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهار چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه خواهد شد، اختصاص دهد.

شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( آی.اس.سی) می‌باشد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

د ـ شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفا در راستای حل مسایل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و در قالب طرح(پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه) های پسادکتری و طرح(پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می‌شود راسا مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هرساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می‌یابد.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

هـ ـ در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (1%) از هزینه‌های خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

و ـ به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و یکپارچه سازی حکمرانی در ترویج و همچنین بسط و گسترش مفهوم ایثار، جهاد، مقاومت و شهادت به عنوان سبک زندگی فاخر و مشارکت دستگاه ها در این امر خطیر، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (برای شرکت‌های دولتی اعم از مستلزم ذکر نام یا تصریح نام و توسعه‌ای از بودجه جاری) خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) برای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و جهاد، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت و گردهمایی ها و یادواره های شهدا مطابق آیین‌نامه اجرایی که توسط شورای عالی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد، هزینه نمایند

ز ـ تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود.

ح ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (10)، بیستم (20) و بیست و یکم (21) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر «تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان» کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول 1، 4 و 6) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان خودسرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب دیده، سلامت، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان هزینه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر برنامه عملیاتی دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ط ـ به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسوولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخش‌های تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسوولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظفند برنامه ها و هزینه‌های خود را در چهار چوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.

ی ـ در راستای اجرای ماده (66) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهریه بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات و یا ارایه مدرک تحصیلی به مشمولان ماده مذکور خودداری نمایند.

ک ـ اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان سپاری ارزی در خصوص صادرات صنایع دستی بجز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است. این حکم نافی تعهد صادرکنندگان موضوع تبصره (6) ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10 نیست. همچنین صادرکنندگان ملزم به رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی می‌باشند.

ل ـ به منظور ارتقای نظام تربیتی و فرهنگی و توانمندسازی و تقویت مسوولیت انقلابی و اجتماعی دانشگاهیان، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی موظفند متناسب با تراز دانشگاه در گام دوم انقلاب اسلامی، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود (به استثنای فصول 1، 4 و 6) را بر اساس آیین‌نامه اجرایی که حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، در قالب فعالیت‌های فرهنگی، دینی، تربیتی و انقلابی دانشجویان و اساتید تحت راهبری معاونت‌های فرهنگی این دو وزارتخانه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هزینه نموده و طی مدت شش ماه کلیه فرایندهای عملیاتی شدن این حکم را اجرا و گزارش آن را به صورت سه ماهه به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

م ـ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مکلف است با اعلام وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بخشی از شهرک‌های مذکور را در اختیار فعالان و تولیدکنندگان صنایع دستی مشمول قرار دهد. کلیه معافیت‌ها و مزایای شهرک‌های صنعتی به این واحدهای تولیدی صنایع دستی نیز تعلق می‌گیرد.

ن ـ وزارت ورزش و جوانان مکلف است نسبت به واگذاری اماکن و سالن‌های ورزشی در اختیار خود در استان‌ها و شهرستان ها از طریق ادارات مربوطه با اولویت هیاتهای ورزشی محلی به صورت اجاره‌ای اقدام و قرارداد منعقد نماید.

س ـ وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هرگونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید .

ع ـ شوراهای برنامه ریزی استان، موظفند حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را به منظور توسعه زیرساخت‌های گردشگری، مرمت بافت تاریخی، حوزه ها و مصلی های نیمه تمام، اردوگاه‌های کشوری و استانی آموزش و پرورش، مساجد نیمه تمام استان و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره 10 ـ قضایی، انتظامی، دفاعی

الف ـ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هریک از شرکت ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب 1400/10/29 هیات وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاه‌های دریافت کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ب ـ

1ـ به منظور تامین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر، جریمه‌های غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است (با اولویت خسارت ناشی از تصادف)، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی حداکثر تا ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی ذیل ردیف 110000 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند .

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند.

به منظور کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و کاهش آسیب‌های اجتماعی مترتب بر خانواده آن‌ها مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از این جز به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص می یابد.

2ـ صندوق تامین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده اند، تامین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.

3ـ به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه داری کل کشور مکلف است ده درصد (10%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضایی وصولی توسط قوه قضاییه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال را به ردیف درآمدی 160119 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طـریق ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط مندرج در سرفصل 530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزای (1) و (2) این بند است.

ج ـ دولت مکلف است وجوه حاصل از جریمه‌های دریافتی موضوع قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 را تا مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. دوهزار و پانصد میلیارد (2٫500٫000٫000٫000) ریال از وجوه دریافتی از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در سرفصل 730000 جدول شماره (7ـ1) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) بابت تنظیم بازار، بازرسی و نظارت بر بازار و مابقی به طور مساوی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی بابت انجام ماموریت‌های محول و تامین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر بازار تامین و توزیع کلیه اقلام مشمول طرح‌های نظارتی پرداخت می‌شود.

د ـ فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از ابتدای سال 1402 سامانه تعویض پلاک انواع خودرو و موتورسیکلت را به نحوی ایجاد نماید که تمامی مراحل نقل و انتقال مالکیت به صورت برخط انجام و مراجعه حضوری اشخاص صرفا برای احراز هویت فرد، اصالت خودرو و فک و نصب پلاک باشد. در این راستا فرماندهی انتظامی موظف است پلاک را صرفا از طریق موسسات مجاز و صاحب صلاحیت غیردولتی تعویض و تعرفه مندرج در جدول شماره (16) این قانون را از متقاضی دریافت و سهم موسسه ذی‌ربط را به طور مستقیم پرداخت و مابقی را به ردیف درآمدی 140114 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. فرماندهی انتظامی موظف به اعلام جزییات دریافتی به متقاضیان است.

هـ ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی 160165 جدول شماره (5) و هزینه‌ای به صورت جمعی ـ خرجی این قانون اقدام می‌کند.

و ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود، مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/08/15 نسبت به پرداخت یا پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم علیه و برداشت به میزان محکوم به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.

ز ـ به منظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، امکان دسترسی برخط به سامانه ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه‌های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند و همچنین دستگاه ها و بخش‌های نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن معظم له است.

ح ـ در اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان، کسر و به حساب خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

ط ـ در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/08 تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود و هزینه این پیامک در صورتحساب فرد متخلف منظور می‌گردد.

ی ـ خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد (100%) سهم شهرداری ها و دهیاری‌های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را هر ماه حسب مورد به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

ک ـ در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضاییه از طریق ارتقای بهره وری، پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

1ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

2ـ در راستای اجرایی شدن پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی موضوع ماده (10) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی نشانی قانونی تمامی اشخاص حقیقی را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه مذکور فراهم نماید. از این پس اقامتگاه قانونی هر شخص نشانی مندرج در پایگاه مذکور می‌باشد و سازمان ثبت احوال کشور باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمت(سرویس)های الکترونیکی نسبت به ارایه این نشانی های قانونی به تمامی دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ نشانی اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ثبت احوال ندارند.

3ـ قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد. در صورت برگزاری این مزایده‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، فروش مال در محل، موضوع مواد (115) و (116) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/08/01 بجز مزایده اموال فاسدشدنی موضوع ماده (66) قانون مذکور مجاز نیست و فروش باید به صورت غیرحضوری انجام شود. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارایه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (10%) قیمت مقرر در مواد (73) تا (75) قانون اجرای احکام مدنی را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که توسط سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت بها، موضوع ماده (129) قانون اجرای احکام مدنی نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین نقدی او به نفع دولت ضبط می شود.

4ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مکلفند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق نقلیه موتوری از قبیل اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به وسیله نقلیه، سابقه تصادفات و معاینه فنی و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل احراز هویت و اهلیت متعاملین را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (7) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی فراهم نمایند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به ارایه خدمات شبکه‌ای (وب سرویس) صدور شناسه (کد) رهگیری به سکو(پلتفرم)های بخش خصوصی برای ثبت معاملات وسایل نقلیه موتوری پیش از تعویض پلاک، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.

ل ـ در راستای ماده (23) قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود.

م ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مجازند تا پنج درصد (5%) از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه استان موضوع جدول (10ـ1) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی و بسیج با اولویت پاسگاه ها و کلانتری ها اختصاص دهند.

ن ـ مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف تا پایان شهریور سال 1402، تمدید می‌شود.

س ـ وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جز (3) بند «ب» این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش، سپاه و مرزبانی، گشت(تور)های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند و همچنین سربازان وظیفه‌ای که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 53 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.

ع ـ به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود برای شفافیت، تکریم ارباب رجوع و اجرای عدالت در سال 1402 از محل ردیف 26 ـ 730000 جدول شماره 1ـ 7 تا سقف سیصد میلیارد (300,000,000,000) ریال، حداقل یک دوربین در هر محکمه نصب نماید.

تبصره 11ـ مسکن و حمل و نقل

الف ـ مـیزان مـالیات طرح(پـروژه) های مـسکن مهـر بـابت هـر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن (شامل ساخت، آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سال‌های 1398 تا 1402 در طرح(پروژه) های تفاهمنامه سه جانبه با سازندگان و تعاونی ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آن‌ها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (3٫000٫000) ریال برای هر واحد تعیین می‌گردد و هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه) ها تعلق نمی گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.

ب ـ برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و تامین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیر ساخت تامین آب و برق و سایر تاسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت ها و شبکه شهری و سطح بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلانشهرها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ج ـ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت پنجاه هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدهای دستگاه‌های ذی‌ربط و با شرایط رقابتی، نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز کنند تا به نسبت‌های تعیین شده توزیع گردد. وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

د ـ هریک از شرکت ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (100%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (50%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (10٫000٫000٫000٫000) ریال به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور و طبق اساسنامه آن صندوق به مصرف می‌رسد.

به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تاسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید . وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش منابع و مصارف موضوع این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

هـ ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 در سقف ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به:

1ـ فروش املاک مازاد خود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی اقدام و درآمد حاصله را پس از واریز به خزانه با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت استان محل وقوع املاک کنند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

2ـ پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تهاتر املاک مازاد خود بر پایه قیمت کارشناسی با پیمانکاران بابت بدهی‌های قطعی حسابرسی شده (موضوع ماده (20) قانون محاسبات عمومی) مورد تایید سامانه ستاد اقدام کنند.

3ـ درآمد حاصل از فروش اموال غیرمنقول، اراضی و املاک شرکت‌های دولتی، مشروط به مصرف آن در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های پیشران و اولویت دار (که فهرست آن‌ها به تصویب هیات وزیران می رسد)، مشمول مالیات و سود ویژه سهم دولت نخواهد بود.

4ـ مصرف درآمدهای حاصل از این بند در موضوعات هزینه‌ای ممنوع است.

5 ـ فروش و تهاتر املاک مشمول این تبصره منوط به ثبت در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

6 ـ آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ( مسوول) و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد خود در حوزه فروش و مولدسازی دارایی‌ها که از هر طریق قانونی صورت می‌پذیرد را در موضوعاتی اعم از فرآیندهای شناسایی، تشخیص مازاد، مستندسازی و تثبیت مالکیت، ارزش افزایی، ارزشیابی، فروش، روش واگذاری، میزان عواید حاصله و محل هزینه کرد عواید به تفکیک دستگاهی و استانی، هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .

و ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود برای تسویه مطالبات و بدهی‌های قطعی حسابرسی شده خود به شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، یا بابت آورده سهم دولت در طرح‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی نسبت به مبادله/تهاتر اراضی به قیمت کارشناسی (با رعایت ماده (10) قانون جهش تولید مسکن) و املاک در اختیار را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و موازین شرعی و در چهار چوب آیین‌نامه‌ای که ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ( مسوول) با همکاری وزارت کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نمایند. در مواردی که جهت خاصی برای مصرف از نظر شرعی یا قانونی برای املاک یا عوض آن وجود دارد رعایت جهات مذکور الزامی است.

ز ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به استثنای اماکن نظامی و امنیتی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی) مکلفند اطلاعات اموال غیرمنقول، انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره بردار، متولی و نماینده دولت در اختیار دارند را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات مکانی و توصیفی از جمله سازمان نقشه برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری ها و شرکت ملی پست مکلفند اطلاعات توصیفی یا مکانی مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را در اختیار این وزارتخانه قرار دهند. سایر دستگاه‌هایی که برابر دستورالعملی که به تایید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می‌رسد از شمول این حکم مستثنی هستند.

1ـ پرداخت اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1402 و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است. ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این حکم بوده و عدم اجرای آن به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی تلقی می‌گردد.

2ـ اعتبارات لازم برای شناسایی و مستندسازی اموال غیرمنقول دولت، از جمله برون سپاری برداشت اطلاعات، پاداش اشخاص موثر در شناسایی اموال غیرمنقول، پرداخت عوارض، تهیه نقشه، حق‌الزحمه کارشناس، هزینه‌های ثبتی و سایر موارد از محل ردیف ذی‌ربط ذیل سرفصل 550000 جدول شماره (9) این قانون قابل پرداخت است. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

ح ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1402 یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ط ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در صورت ایجاد شهر جدید و یا توسعه شهرها در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به تامین زمین برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

ی ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حسب ضرورت زمین ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هر یک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه های شهرها اختصاص دهد.

ک ـ وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه ها و بزرگراه ها را به صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به صورت پلکانی به نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.

فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصل برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن انجام گرفته است صرف خواهد شد.

ل ـ به منظور افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندارهای موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها وشهرستان ها اقدام کنند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

م ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، اراضی در مالکیت خود را در سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال 1394 به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و درحال بهره‌برداری می‌باشد، به مالکان اعیانی واگذار نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ن ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجاز است نسبت به نوسازی و ساخت منازل سازمانی نیروهای مسلح با اولویت فرماندهی انتظامی از طریق تسهیلات بانکی و حمایت دولت در تامین زمین مناسب و بکارگیری منابع داخلی شرکت‌های تابعه اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تایید آن وزارتخانه و بر اساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج در طرح‌های مسکن مهر، مسکن ملی و طرح‌های بازآفرینی شهری در مناطق کم برخوردار را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های ذی نفع قرار دهد.

ع ـ در راستای اجرای تبصره (8) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی و خدمات رسان مکلفند محل سکونت اشخاص حقیقی را صرفا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور استعلام نمایند.

فـ ـ در اجرای قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود، بیست و پنج درصد (25%) از تولید و ساخت طرح اقدام ملی مسکن را توسط اتاق تعاون ایران از طریق تعاونی‌های مسکن سراسر کشور اجرایی نماید.

ص ـ در راستای اجرای ماده (3) قانون جهش تولید مسکن و بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح(پروژه )های تامین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تامین مسکن، نسبت به تهاتر اراضی خود با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداری ها، استانداری‌ها(از طریق سازمان ذی‌ربط)، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بر اساس قیمت کارشناسی و به صورت ترک تشریفات اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ق ـ به منظور شفاف سازی هزینه فرصت املاک و مستغلات دولتی و مدیریت اموال دولت، دولت مکلف است برای املاک و مستغلات ملکی دولتی در اختیار هر دستگاه اجرایی بر اساس اطلاعات ثبت شده املاک در سامانه سادا معادل اجاره بها را محاسبه و به صورت اطلاعی منتشر نماید. دستورالعمل اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ر ـ در مواردی که دستگاه اجرایی (اعم از وزارتخانه، موسسه دولتی و یا شرکت دولتی) اموال و دارایی منقول و غیرمنقول خود را در قبال اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) واگذار می‌کنند دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به انتقال اسناد مالکیت دارایی‌های مزبور به قرارگاه می‌باشند.

ش ـ دولت مجاز است نسبت به واگذاری ساختمان‌های مازاد سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی در استان‌ها و شهرستان ها به سازمان ها و دستگاه‌های اجرایی فاقد ساختمان در همان استان و شهرستان اقدام نماید.

ت ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای طرح(پروژه )های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، بخشی از اراضی تحت تملک و طبق قانون در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها اختصاص داده و سهم‌الشرکه خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک‌های پایین درآمدی طبق قانون به ایشان اختصاص داده و یا در قالب اجاره به شرط تملیک واگذار و منابع حاصل را به ردیف درآمد عمومی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

ث ـ جهت تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیهای، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در فرایند کلید به کلید واحدهای بافت فرسوده و حاشیه‌ای با واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف چهل درصد (40%) تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوساز یا اراضی مذکور اعمال نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خ ـ دولت به میزان پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل وجوه حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های نیمه تمام با هدف تقویت تامین اجتماعی نسبت به پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه ملوانان و صیادان دارای کارت فعال در سواحل جنوبی و شمال کشور درصورت پرداخت هفت درصد (7%) حق بیمه شاغل از سوی ملوانان و صیادان، به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید. سازمان تامین اجتماعی مکلف است از ابتدای سال 1402 نسبت به برقراری بیمه اشخاص مذکور، اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ذ ـ دستگاه‌های اجرایی دارای طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در حوزه وزارت راه و شهرسازی مجازند ده درصد (10%) از کل تخصیص اعتبارات ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور را تا سقف اعتبار هر یک از طرح‌های ذیل ردیف آن دستگاه ملی با اجازه بالاترین مقام اجرایی جابجا نمایند.

تبصره 12ـ حقوق و دستمزد

الف ـ در سال 1402 حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد:

1ـ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد. حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق بگیران معادل (2/1) برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال 1401 موضوع جز (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال امتیازات جز (1) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 خواهد بود. حکم این جز شامل کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

2ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، به میزان بیست درصد (20%) نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می یابد. حداقل حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور در سال 1402 معادل (2/1) برابر حداقل حکم حقوق سال 1401، موضوع جز (2) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 کل کشور با اعمال افزایش جز (2) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

3ـ در اجرای ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان و بازنشستگان، به ترتیب 2280 و 1050 و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (16) قانون فوق‌الذکر تعیین می‌گردد.

4ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران ، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

5 ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها به میزان چهل درصد (40%) افزایش می‌یابد.

6 ـ مستمری والدین شهدا، معادل حکم حقوقی شهید خواهد بود.

7ـ دراجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29، در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل نود درصد (90%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در دهک‌های درآمدی (1) تا (7) قرار دارند با اولویت دهک‌های درآمدی پایین تر، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند.

1ـ میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با دهک‌های درآمدی گروه‌های مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که دهک‌های درآمدی پایین تر در چهار چوب آیین‌نامه اجرایی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

2ـ جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این بند که توانایی انجام کار داشته و علی رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی گردند.

3ـ فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به دهک‌های درآمدی (1) تا (7)، تعیین تکلیف دریافت کنندگان کمک معیشت که در دهک‌های (8) تا (10) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که علی رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده اند، مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مسوول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ج ـ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1402 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیاتعلمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (550,000,000)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیاتعلمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور و کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التالیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها و رساله ها و حق‌التدریس، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیایی)، اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این جز مستثنی است. در سایر موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌شود.

د ـ در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380/11/27و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت‌های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

هـ ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 ، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (5.200.000.000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

و ـ در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده ها، اضافه کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:

1ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

2ـ1ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال، ده درصد (10%)

2ـ2ـ نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (1,680,000,000) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال، پانزده درصد (15%)

2ـ3ـ نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (2,760,000,000) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال، بیست درصد (20%)

2ـ4ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (4,080,000,000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

کلیه افرادی که در قبال ارایه خدمت در دستگاه ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند می‌باشند.

ز ـ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (475,000,000) ریال تعیین می‌شود.

ح ـ

1ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب مصوبات قانونی مراجع ذی صلاح و یا به هر نحوی از انحا از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند بجز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان خرداد سال 1402 نظام‌های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند.

2ـ برابر تبصره (5) ماده (14) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و تبصره (1) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقا گروه (12) تا (20) قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

ط ـ در اجرای ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1402 هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیاتهای امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

ی ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیر سال 1402 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلان و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون فوق‌الذکر بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت ، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

ک ـ کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

ل ـ سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیاتعلمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید.

تبصره 13ـ حوادث غیرمترقبه

الف ـ دولت مکلف است از اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) معادل بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (1.870.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید.

دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و با در نظر گرفتن سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه با رویکرد کاهش خطرحوادث و سوانح، آسیب پذیری ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه کرد اجزای جدول فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در اجرای جز (1) بند «ب» ماده (32) و همچنین بند «ث» ماده (33) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ترتیب تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) یا تضمین از سوی دولت اقدام نماید. اختصاص حداقل پنجاه درصد (50%) از منابع اوراق اسلامی خریداری شده توسط بانک کشاورزی و تسویه آن از محل حق بیمه سهم دولت، بلامانع است.

تبصره 14ـ هدفمندی یارانه ها

الف ـ

1ـ در راستای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (12) و (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان شش میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و چهارصد و بیست میلیارد (6,598,420,000,000,000) ریال توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده‌های نفتی، دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و دریافتی حاصل از خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

دولت مجاز است جهت حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها و سوخت صنایع، مشروط به عدم کاهش منابع مذکور در صدر این جز اقدام نماید.

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف به شرح ذیل متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام نماید. ایفای تعهدات مربوط به پرداخت وجوه موضوع جز (2) بند «الف» تبصره (18) این قانون مشمول این حکم نمی باشد.

1ـ1ـ مبلغ ششصد و نود هزار میلیارد (690.000.000.000.000) ریال بابت یارانه دارو

1ـ2ـ مبلغ سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار میلیارد (3.150.000.000.000.000) ریال بابت یارانه نقدی و معیشتی

1ـ3ـ مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد (450.000.000.000.000) ریال بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور

1ـ4ـ مبلغ پانصد و شصت هزار میلیارد (560.000.000.000.000) ریال بابت یارانه نان

1ـ 5 ـ مبلغ یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و یکصد و سی میلیارد (1.263.130.000.000.000) ریال بابت هزینه تولید، انتقال، برق دار نمودن چاه‌های کشاورزی و تامین سوخت لازم جهت چاه‌های کشاورزی و ماشین آلات کشاورزی، توزیع و فروش فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و بازپرداخت ایفای تعهدات طرح‌های صرفه جویی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور

1ـ6 ـ مبلغ چهارصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و نود میلیارد (485.290.000.000.000) ریال بابت عوارض و مالیات بر ارزش افزوده فراورده‌های نفتی و گاز طبیعی و ایفای تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه ها با اولویت جز (2) بند «الف» تبصره (18) این قانون

2ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (5/14%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

3ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده و پرداختی‌های (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا با تصویب شورای برنامه ریزی استان به شهرداری ها و دهیاری‌ها پرداخت و بیست و پنج درصد (25%) آن صرف تامین و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و تامین ماشین آلات دهیاری‌های سراسر کشور با اولویت مناطق محروم شود. وزارت کشور مکلف است گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا دوماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی منابع را از سایر محل ها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و حداکثر تا دوماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.

5 ـ بانک مرکزی مکلف است تا پایان اردیبهشت سال 1402 نسبت به مسدود کردن حساب‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت نزد بانک‌های تجاری مربوط به منابع ناشی از فروش داخلی فراورده آن‌ها اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه کند. وجوه این حساب ها، به حساب‌های خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی منتقل خواهد شد .

6 ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از حذف یارانه خانواده‌های غیرمشمول حمایت دولت و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده موضوع جز (1ـ 6) این بند را با تخصیص سازمان صرفا برای تامین یارانه نان و بابت مستمری خانوارهای پشت نوبتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور (مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال) هزینه نماید.

7ـ مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل مازاد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها نسبت به جز (1) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه به نیازمندان به صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در صورت تحقق مازاد اختصاص می‌یابد.

ب ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه موظف است نسبت به توزیع گاز مایع و نفت سفید به مصرف کنندگانی که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند و یا در مقاطعی از سال با تشخیص وزارت نفت امکان تحویل گاز طبیعی به آن‌ها وجود ندارد و مجبور به استفاده از سوخت مایع می‌باشند، از طریق سامانه درخواست فراورده‌های نفتی (سدف) یا کارت الکترونیک اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت نفت و وزارت کشور و پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مربوط موظفند تا پایان سال 1402 نسبت به اجرای حداقل پنجاه درصد (50%) سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برای ناوگان دیزلی حمل بار برون شهری و صددرصد (100%) برای ناوگان اتوبوس برون شهری اقدام نماید. وزارت نفت مکلف است ناوگان دارای اولویت را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی و کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ج ـ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ میانگین ارز صادراتی تسعیر و مستقیما به حساب ریالی سازمان مذکور واریز می شود.

منابع این تبصره پس از تامین به صورت کامل بابت مصارف مندرج در این تبصره به مصرف رسیده و هزینه کرد آن در غیرمصارف یادشده تخلف محسوب می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلف است گزارش اقدامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

د ـ صددرصد (100%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات پالایشگاه‌های نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاه‌های مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.

هـ ـ معادل حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین در منابع و مصارف این تبصره محاسبه نشده و مبالغ مذکورحسب مورد از محل فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فراورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی می‌باشد ممنوع است.

و ـ هزینه‌های انتقال، ذخیره سازی و پخش فراورده‌های نفتی و حمل و نقل جاده‌ای فراورده‌های نفتی (نفتکش ها) از سرجمع فروش قبل از واریز به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها قابل پرداخت است.

ز ـ شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش بینی شده در قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را به حساب‌های واحد ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور در اجرای اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نمایند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک و بر اساس قوانین و مقررات مربوط به دستگاه اجرایی ذی نفع براساس بندهای «ب» و «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) توزیع و به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (40) قانون محاسبات عمومی با نظارت کامل بر شرکت‌های دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با ساز و کار (مکانیزم) شناسه واریز به حساب‌های ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مسوولیت نظارت عملیاتی و تامین کامل منابع و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسوولیت تحقق دریافت‌ها و تامین مصارف قانونی پیش بینی شده این بند را به عهده دارند.

ح ـ به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ نماید که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل نوددرصد (90%) خودروهای بنزین سوز و نود و پنج درصد (95%) خودروهای نفت گازسوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.

ط ـ وزارت نفت مکلف است تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال در نظر گرفته در جز (1ـ 5) بند «الف» این تبصره نسبت به بازپرداخت طرح‌های بهینه سازی مصرف سوخت و گازطبیعی صرفه جویی شده دارای مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و سرمایه گذاران دارای قرارداد خرید تضمینی برق تجدیدپذیر که تعهدات آن‌ها در چهارچوب ماده (61) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1389/12/04 و ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده است از طریق صدور حواله فراورده صادراتی و فروش داخلی گاز طبیعی با قابلیت خرید توسط صنایع مصرف کننده از حساب بهینه سازی مصرف انرژی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف دو ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت نفت و نیرو تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ی ـ دولت مجاز است از محل منابع این تبصره و ردیف اعتباری 19 ـ 530000 جدول شماره (9) این قانون به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی در سال 1402 علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارهای مشمول پرداخت کند .

آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
..........

تبصره 15 ـ برق و انرژی هسته‌ای

الف ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا پس از جداسازی را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن مصوب 1377/02/27 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

ده درصد (10%) از درآمد این بند به عنوان مسوولیت اجتماعی در مناطق معدنی هزینه می‌گردد و گزارش عملکرد آن توسط سازمان انرژی اتمی ایران هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد.

د ـ تعرفه سوخت نیروگاه‌های خود تامین که با تایید شرکت‌های تابعه وزارت نفت دارای شمارشگر (کنتور) جداگانه باشند یا بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال 1401 تعیین می‌شود .

هـ ـ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به احداث ده هزار مگاوات نیروگاه اتمی تولید برق از طریق مشارکت با سازندگان بین‌المللی و صنایع داخلی اقدام نماید. تامین مالی طرح‌های نیروگاه‌های برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تامین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای انجام می‌شود. شیوه نامه اجرایی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران ، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

و ـ نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر و بالعکس از سال 1396 به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است

ز ـ شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

1ـ در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور(اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نمایند.

ح ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف پنج درصد (5%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ سازی توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه ها (به تشخیص شرکت ملی گاز و توانیر) را در قالب عقد قرارداد به این سازمان ها پرداخت کند.

ط ـ برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد بود.

ی ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به سیاستگذاری و نظارت بر توسعه تبادلات انرژی با کشورهای همجوار و پیاده سازی تفاهم‌نامه‌های متبادله با همسایگان درخصوص آب‌های مشترک، برنامه ریزی و کاهش خسارت‌های ناشی از تداوم خشکسالی‌های متوالی، بکارگیری فناوری‌های نوین آب و برق و پیاده سازی حکمرانی آب و برق اقدام نماید. برای اجرای این تکالیف کلیه شرکت‌های زیرمجموعه مکلفند با اعلام وزیر نیرو سالانه تا هفت درصد (7%) از درآمدهای وصولی خود (عملیاتی و غیرعملیاتی) را به حساب درآمد اختصاصی وزارت نیرو که به این منظور نزد خزانه داری کل کشور ایجاد می شود واریز نمایند. صددرصد (100%) منابع واریزی بابت هزینه‌های یادشده مصرف می شود.

ک ـ براساس ماده (4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/03/10 دستگاه‌های مسوول موضوع این قانون می‌توانند، در سال 1402 نسبت به برقراری انشعاب های غیردایم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوط در محدوده شهرها و روستاها، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح، اقدام نمایند.

ل ـ در سال 1402 وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند تعرفه آب، برق و گاز مشترکان خانوارهای کشور را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکان تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی.بی.تی) تعیین شود. تعرفه به نرخ صفر آب خانوارهای مذکور براساس بعد خانوار محاسبه می‌شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکان کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو تهیه می‌شود و ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

م ـ وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی موضوع ماده (3) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15 را در اجرای ماده (81) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) برای تامین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه نماید.

ن ـ در صورت ارتقا اشتراک و انشعاب مشترکان برق چنانچه تجهیزات و تاسیسات قبلی توسط مشترک تهیه شده باشد و تجهیزات جدید نیز توسط مشترک تامین گردد، تجهیزات قبلی مذکور متعلق به دولت نمی باشد.

س ـ در اجرای ماده (10) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و به منظور ارتقای بازدهی نیروگاه‌ها و جلوگیری از قاچاق سوخت، وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال 1402 از طریق شرکت‌های ذی‌ربط خود، گازطبیعی و سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌های تولید برق را با نرخ نود و پنج درصد (95%) متوسط وزنی بهای صادراتی و وارداتی این حامل‌ها در هر ماه شمسی محاسبه و صددرصد (100%) منابع ریالی حاصل از افزایش قیمت این حامل‌ها معاف از مالیات و عوارض را برای همان نیروگاه تولید برق به عنوان یارانه ارتقای فناوری و بازدهی منظور و اعمال حساب نماید.

تبصره 16 ـ تسهیلات تکلیفی

منابع و مصارف تسهیلات قرض‌الحسنه اجتماعی:

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، حداقل معادل دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض‌الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اقدام نماید:

1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

1ـ1ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از 1398/01/01 بوده است مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000)ریال و با دوره ی بازپرداخت ده ساله

1ـ2ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج های زیر بیست و پنج سال و زوجه های زیر بیست و سه سال مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (2.200.000.000)ریال

2ـ تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (10) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به شرح زیر پرداخت می‌شود؛

2ـ1ـ به ازای فرزند اول سیصد میلیون (300.000.000) ریال

2ـ2ـ به ازای فرزند دوم ششصد میلیون (600.000.000) ریال

2ـ3ـ به ازای فرزند سوم نهصد میلیون (900.000.000) ریال

2ـ4ـ به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و دویست میلیون (1.200.000.000) ریال

2ـ 5 ـ به ازای فرزند پنجم و بیشتر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000)ریال

3ـ تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ابتدای سال 1399 به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند به میزان دو میلیارد (2.000.000.000)ریال می‌باشد.

4ـ تامین جهیزیه کالای ایرانی (موضوع تبصره (3) ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):

مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از منابع صدر این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزندآوری استفاده نکرده اند به نهادهای مزبور اختصاص می یابد. در صورتی که تا پایان شهریور سال 1402 این جز، عملکرد نداشته باشد منابع آن صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (1) و (2) این بند می‌گردد.

احکام تنظیمی

ب ـ بانک مرکزی مکلف است با استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی خود و دریافت اطلاعات از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی میزان و تعداد تسهیلات پرداختی و افراد در صف دریافت آن را به صورت فصلی و به تفکیک هر یک از اجزای بند «الف» این تبصره بر تارنمای خود برای عموم، منتشر و گزارش اقدامات به عمل آمده مشتمل بر جزییات مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

1ـ مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی ، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هریک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.

2ـ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات موضوع بند «الف» این تبصره و در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، به منظور تامین رکن ضامن، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تن ها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

3ـ تسهیلات موضوع این تبصره از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی است.

ج ـ بانک‌های دولتی مجازند در سال 1402 معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال اوراق مالی با سررسید تا پنج سال با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر نمایند. منابع حاصل به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک‌های ناشر محسوب می‌شود. سهمیه هریک از بانک‌های دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع عمومی بانک‌های دولتی مسوول حسن اجرای این بند می‌باشد.

د ـ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی از ابتدای سال 1394 تا پایان سال 1402 کلیه بهره‌برداران بخش کشاورزی (فعالان بخش کشاورزی در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی کردن (مکانیزاسیون)) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل، اقدام و اصل تسهیلات تا سقف سی هزار میلیارد (30،000،000،000،000) ریال را به مدت سه سال امهال نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

هـ ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (4) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن (مطابق سهمیه تعیین شده توسط بانک مرکزی برای هر بانک) اقدام نمایند. درصورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (5) ماده (4) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان بیست درصد (20%) از تعهد انجام نشده (تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال) اقدام می شود و به ردیف تعیین شده در جداول درآمدی جهت تخصیص به صندوق ملی مسکن با اولویت تامین مسکن برای زنان سرپرست خانوار در مناطق محروم و تامین اعتبار جهت تکمیل خطوط ریلی شهرهای جدید واریز می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

و ـ معادل سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از محل منابع صدر این تبصره برای ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور (به نسبت هفتاد درصد (70%) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی درصد (30%) سازمان بهزیستی کشور) اختصاص می‌یابد. در صورتی که تا شهریور سال 1402 این بند عملکرد کامل نداشته باشد مانده منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری می‌گردد.

ز ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی موظف است در راستای توسعه دامنه وثایق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد در شبکه بانکی، زیرساخت‌های لازم برای توثیق برخط (آنلاین) اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق مالی اسلامی، واحدهای سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بهابازار (بورس)، گواهی سپرده‌های کالایی و طلا نزد شبکه بانکی را فراهم و تا شهریور سال 1402 تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی را به سامانه مزبور متصل نماید.

ح ـ بانک مرکزی مکلف است:

1ـ گزارش تسهیلات پرداختی بانک ها در بخش مسکن را به صورت ماهانه به تفکیک بانک ها به صورت عمومی منتشر نماید.

2ـ گزارش تسهیلات پرداختی جدید در سال 1402 را از گزارش تسهیلات امهال شده به نحوی تفکیک نماید که مبلغ تسهیلات جدید پرداخت شده در سال 1402 به طور دقیق مشخص شود و آمار تجمیعی را به تفکیک بانک ها ماهانه به صورت عمومی منتشر نماید.

3ـ حداکثر تا یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت‌های وابسته آن‌ها را تدوین و ابلاغ نماید.

4ـ سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می‌شود، مشخص نماید.

5 ـ گزارش مجموع مبالغ پرداخت شده به کارمندان هر بانک و شرکت‌های زیرمجموعه را به تفکیک منتشر نماید.

ط ـ شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد

1ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جز «2» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار داده و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید.

1ـ1ـ اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، به تفکیک هر یک از اشخاص، شامل میزان پرداختی و مانده به تفکیک ارزی یا ریالی، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده؛ در صورتی که به دلیل عدم کفایت سرمایه بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی تعریف بانک مرکزی از حدود و مصادیق تسهیلات کلان قابل استفاده نباشد، بانک مرکزی موظف است تسهیلات و تعهدات بالای پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال هر ذی نفع واحد را منتشر نماید.

1ـ2ـ اطلاعات مربوط به اموال غیرمنقول به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز، کاربری، وضعیت بهره‌برداری فعلی (شعبه ، ستاد، منازل سازمانی، استیجاری و مانند آن) و اقدامات انجام شده برای واگذاری یا مولدسازی را منتشر نماید.

1ـ3ـ اطلاعات مربوط به مالکیت بیش از بیست درصد (20%) (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) سهام شرکت ها یا سایر اشخاص حقوقی به تفکیک هر یک از آن‌ها شامل سال و نحوه تملک، ارزش دفتری و برآورد ارزش روز و شاخص‌های کلیدی عملکرد اعم از نرخ بازدهی سرمایه؛ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند صورت‌های مالی حسابرسی شده این شرکت ها را در سامانه کدال منتشر نمایند.

1ـ4ـ میزان تسهیلات یا تعهدات پرداختی به هریک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به تفکیک دستگاه) توسط بانک مرکزی یا بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به همراه نرخ سود، میزان دوره بازپرداخت و تنفس، وثیقه یا ضمانتنامه دریافتی، وضعیت بازپرداخت (به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و مقرره مبنای پرداخت را در تارنمای بانک مرکزی و در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی نماید.

2ـ بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جز (1ـ 1) این بند را با قابلیت خوانش رایانه‌ای به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (3) یا (4) بند «الف» ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیسیون‌های اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

ی ـ دولت مکلف است در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک ها را به «ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند» اختصاص دهد تا به «زندانیان نیازمند» و «زندانیان زن» پرداخت شود.

تبصره 17ـ رفاه و سلامت

الف ـ درسال 1402 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.

ب ـ دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را پس از گردش خزانه منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکت‌های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید، واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی تلقی می‌شود. نحوه هزینه کرد موجودی حساب‌های مذکور از مفاد مندرج در ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مستثنی می‌باشد.

ج ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمک‌های خود را با لحاظ محرمانگی آن به تفکیک شماره ملی فرد دریافت کننده حمایت، از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با استعلام از طریق شماره ملی در اختیار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود. برخورداری هزینه‌های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت‌های مالیاتی بند «ط» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر تکالیف موضوع ماده مذکور، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مزبور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات فراهم نماید. اجرای حکم این بند در خصوص کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ضمن به‌روزرسانی داده ها، دو بار در سال با اتکا به داده‌های متقن و ثبتی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و واقعیت های اقتصادی کشور، درآمد سرانه خانوارها و قدرت خرید مردم، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده (13) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آن‌ها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام نماید. سازمان هدفمندسازی یارانه ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند نسبت به ثبت نام افراد جدید متقاضی یارانه طبق ضوابط و مقررات اقدام نمایند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان پزشکی قانونی کشور موظف به همکاری و ارایه اطلاعات به صورت برخط، مستمر و رایگان به وزارتخانه مذکور بوده و مکلفند تا فرایند استحقاق سنجی متقاضیان را با بهره‌برداری از شاخص‌های پایگاه، تدقیق، هدفمند و اثربخش نمایند.

هـ ـ از ابتدای سال 1402 به قیمت خرده فروشی از هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد (500) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی یک هزار (1.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی دویست هزار (200.000) ریال به عنوان مالیات اضافه و از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هشت هزار (8.000) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان وارداتی سیصد و پنجاه هزار (350.000) ریال به عنوان حقوق ورودی دریافت می‌شود تا مطابق ردیف‌های این قانون به نسبت مساوی برای بخش سلامت با اولویت احداث و تجهیز مراکز ناباروری و زایشگاه های دولتی، ورزش همگانی و ورزش بانوان هزینه گردد .

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از تولیدکنندگان و واردکنندگان دخانیات، حسب مورد، اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110515 جدول شماره(5) این قانون واریز نماید.

و ـ با توجه به لزوم اجرای طرح نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک و نیز اجرای بهینه فرایند های تجویز و مصرف منطقی دارو و سایر کالاهای سلامت، تعرفه خدمات دارویی همانند سایر خدمات تشخیصی و درمانی، بر اساس ساز و کار تعیین شده در بند «الف» ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تعیین می‌شود .

ز ـ مطالبات و بدهی‌های مراکز درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی از یکدیگر با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور قابل تهاتر می‌باشد.

ح ـ

1ـ به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های مرتبط با محرومیت زدایی و در راستای رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور و معاونت مناطق محروم و توسعه روستایی ریاست جمهوری و با بهره گیری از ظرفیت پایگاه رفاه ایرانیان اقدام به راه اندازی «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» مشتمل بر اطلاعات زیرساخت‌های بهداشتی، آموزشی، حمل و نقل، آب و انرژی و سایر زیرساخت‌های اساسی به تفکیک کلیه آبادی‌های دارای سکنه و هریک از نواحی شهری، نماید.

2ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز به منظور توسعه و تکمیل «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» را حداکثر یک ماه پس از درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار «پایگاه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» قرار دهند.

3ـ کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه‌های محرومیت زدایی نیروهای مسلح با رعایت اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی مکلفند اطلاعات اقدامات صورت گرفته در راستای محرومیت زدایی را که شامل مکان و مشخصات طرح، میزان اعتبار اختصاص یافته، دستگاه مجری، میزان پیشرفت فیزیکی، اعتبار مورد نیاز جهت اتمام طرح و سایر اطلاعات تکمیلی را در «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به اقدامات صورت گرفته برای طرح‌های تامین اعتبار شده از محل دوسوم سه درصد (3%) حاصل از صادرات نفت و گاز موضوع بند «ت» ماده (32) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (سهم مناطق کمتر توسعه‌یافته)، استفاده متوازن از امکانات کشور، اعتبارات محرومیت زدایی استانی و اعتبارات اختصاص یافته از محل تبصره (14) قوانین بودجه سالانه و سایر اعتباراتی که با هدف محرومیت زدایی از محل منابع عمومی اختصاص می‌یابد را در سامانه مذکور ثبت نماید. گزارش اجرای این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور هر شش ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود.

4ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اقدامات محرومیت زدایی خیریه‌ها و تشکل‌های مردم نهاد و ارایه پیشنهاد جهت تکمیل و به‌روزرسانی وضعیت دسترسی به زیرساخت‌های اساسی در آبادی ها و هریک از نواحی شهری را برای این نهادها فراهم نماید. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش راه اندازی و میزان پیشرفت «سامانه اطلاعات بهره مندی ایرانیان» و ثبت داده ها و اطلاعات مورد نیاز توسط دستگاه‌های اجرایی یادشده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

ط ـ در اجرای بند «ث» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح (1)، (2) و (3) و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.

در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولیدشده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارایه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ این قانون، صرفا سامانه‌های ارایه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده نمایند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

ی ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات و مراقبت های پرستاری بر اساس بند «الف» ماده (9) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، بر اساس سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید. سازمان‌های بیمه گر مکلفند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورتحساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان ها، اقدام نمایند.

ک ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در فروردین سال 1402 با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان، افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی نماید و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تایید بر اساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

ل ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه ارایه دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

1ـ بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

2ـ اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمان‌های بیمه گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای عالی بیمه با همکاری سازمان‌های بیمه گر پایه موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.

3ـ سازمان بیمه سلامت ایران موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه) فراهم نماید.

4ـ ارایه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع در دهک‌های (1) تا (3) قرار می‌گیرند به صورت رایگان خواهد بود.

5 ـ در راستای اجرای بند «الف» ماده (74) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه شرکت ها و سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارایه دهندگان خدمت و بیمه شدگان قرار دهند.

6 ـ دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

م ـ در اجرای بند (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی کشور به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نموده و به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش دهد.

ن ـ به منظور اجرایی نمودن قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در خصوص ایجاد پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور موضوع استقرار و تکمیل داده‌های پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است با همکاری کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، ضمن استقرار پایگاه مذکور و ادغام آن با پایگاه اطلاعات برخط بیمه شدگان درمان کشور، ضوابط و دستورالعمل نحوه به‌روزرسانی و بهره‌برداری از آن را ابلاغ نماید. کلیه شرکت ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان، اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه گر مکلفند نسبت به اجرای دقیق دستورالعمل مذکور اقدام نمایند و از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایران، جهت ارایه کلیه خدمات بیمه‌ای، بهداشتی و درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود جهت نظارت (کنترل) همپوشانی و استحقاق درمان الزاما استفاده نمایند .

س ـ به منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارایه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی):

1ـ پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر شش ماه پس از ابلاغ قانون، صرفا سامانه‌های ارایه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم افزار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت، مجاز به فعالیت می‌باشند. شورای عالی بیمه سلامت مکلف است بر حسن اجرای این جز نظارت و گزارش پیشرفت آن را به صورت ماهانه، به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه نماید.

2ـ ارایه هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی مشمول فهرست ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه‌های دارای مجوز و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. سازمان‌های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بند است.

3ـ شورای عالی بیمه سلامت مکلف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل نحوه رسیدگی و جبران خسارت بیمه شدگان در موارد ارایه خدمات خارج از بستر الکترونیک یا عدم رعایت قوانین و مقررات جاری در پوشش بیمه‌ای بیمه شده درمان، توسط ذی‌نفعان در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی را ظرف دو ماه، تدوین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

4ـ کلیه ارایه دهندگان خدمات و سامانه‌های اطلاعاتی حوزه سلامت اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان‌های بیمه گر پایه مکلفند ظرف سه ماه، سامانه‌های اطلاعاتی/خدماتی (سرویس ) خود را به امکان درج امضای الکترونیک و صحت سنجی آن مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تجهیز و در تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت عملیاتی نمایند.

ع ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال 1402 ادغام خدمات طب ایرانی را در شبکه بهداشتی کشور به پوشش صد درصدی (100%) برساند و نیز به منظور کاهش پرداخت حداقل سه خدمت حوزه طب ایرانی را تحت پوشش بیمه‌ای قرار داده و گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه کند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

فـ ـ

1ـ سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است نسبت به پوشش خدمات درمانی در دو صندوق بیمه سلامت همگانی و بیمه روستاییان و عشایر همچون سایر صندوق‌های بیمه‌ای اقدام نماید. خدمات درمانی بیماران این دو صندوق در صورت مراجعه به بخش خصوصی و مراجعه خارج از نظام ارجاع به میزان پایه بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار خواهد گرفت . شورای عالی بیمه سلامت کشور با همکاری سازمان بیمه سلامت موظفند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون آیین‌نامه اجرایی لازم را تدوین کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است میزان افزایش هزینه‌های ناشی از اعمال این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

2ـ به منظور رعایت حقوق بیماران و کاهش هزینه‌های درمان، بیمه‌های پایه مجازند به میزان حداکثر بیست درصد (20%) از اسناد دارویی داروخانه ها را به صورت کاغذی و با نسخه پیچی الکترونیکی دریافت نمایند. شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

تبصره18ـ حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقا بهره وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران به شرح زیر تامین و اختصاص می‌یابد:

الف ـ منابع مالی:

1ـ مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310,000,000,000,000) ریال از محل ردیف
ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می‌شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

2ـ باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف‌های (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال‌های 1400 و 1401 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور که به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جز را راسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1402 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

3ـ بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

4ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

5 ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می‌شود.

6 ـ پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «هـ» تبصره (7) این قانون از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استان‌های مربوط واریز می‌شود.

7ـ منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می‌شود.

8 ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه منابع بانکی آن مطابق اجزای (3) و (4) بند «ب» این تبصره اختصاص می‌یابد.

9ـ معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می‌شود.

ب ـ مصارف:

1ـ تا سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی اختصاص می‌یابد.

2ـ حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد. منابع اجزای (6) و (7) بند «الف» این تبصره مختص استان ذی‌ربط است.

3ـ معادل پانصد هزارمیلیارد (500.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جز (8) بند «الف» این تبصره در اختیار هیاتامنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.

4ـ با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال، معادل پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسهیلات جز (8) منابع بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال، سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال و صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جز (8) منابع بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید. نهادهای ذکرشده در این جز می‌توانند در قالب تفاهمنامه با دستگاه‌های اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند.

5 ـ حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310.000.000.000.000) ریال موضوع جز (2) این بند به صورت مساوی به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

6 ـ تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین شده توسط هیاتامنای حساب عدالت و پیشرفت، قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.

7ـ توزیع تسهیلات جز (8) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرایی این تبصره خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها در تامین منابع مالی جز (8) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون مشخص نماید.

8 ـ دو و نیم درصد (5/2%) از منابع جز (8) بند «الف» این تبصره (معادل بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال) به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیا و راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیات حمایت از صنایع قرار می‌گیرد.

9ـ تا (10) درصد از منابع مالی جز (1) بند «الف» این تبصره به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمک‌های بلاعوض جهت تامین زیرساخت‌های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می‌یابد.

10ـ منابع مالی جز (5) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یابد.

11ـ تا (20) درصد منابع مالی بند «فـ» تبصره (6) این قانون صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می‌شود.

ج ـ ساز و کار اجرایی:

1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.

2ـ مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد منتقل می‌شود.

3ـ دستورالعمل اجرایی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جز (8) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیاتامنای حساب‌های استانی است و همچنین تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره توسط هیاتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مرکب از رییس جمهور یا معاون اول وی (رییس)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر)، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور و معاون اجرایی رییس جمهور، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به تصویب خواهد رسید. شورای برنامه ریزی استان، هیاتامنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست هیاتامنای حساب پیشرفت و عدالت استان را برعهده دارد.

4ـ منابع اجزای (1) تا (7) و (9) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به عنوان عامل به منظور سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه ها با اولویت فعالیت‌های صادرات محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی، با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرایی مرتبط با نرخ ترجیحی تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.

د ـ ساز و کار نظارت:

1ـ مسوولیت نظارت میدانی اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

2ـ خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جز (1) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جز (2) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

4ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جز (8) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

5 ـ وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جز (3) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (6) و (9) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

7ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 19 ـ بودجه

الف ـ به منظور ارتقای بهره وری خدمات عمومی، شفاف سازی، مسوولیت پذیری و پاسخگویی:

1ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برنامه‌های اجرایی خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، به تایید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط رسانده و متعاقبا تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

2ـ دستگاه سیاستگذار موظف است برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور (دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی) خود را در راستای برنامه‌های کلان مندرج در این قانون، تا پایان خردادماه به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده و جهت درج در بودجه تفصیلی به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ نماید.

3ـ دستگاه سیاستگذار موظف است گزارش تحقق اهداف و پیامدهای برنامه‌های کلان را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

تخصیص اعتبارات با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه، متناسب با تحقق اهداف برنامه‌های کلان و با رعایت قوانین و مقررات، در حدود منابع وصولی بودجه عمومی دولت تعیین می‌گردد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد ماده (67) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .

ب ـ به منظور افزایش انگیزه وصول درآمدهای ملی و استانی و کاهش عدم توازن های توسعه منطقه‌ای، مازاد درآمدهای عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف‌های مربوط در قانون بودجه سال 1402 کل کشور پس از تایید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی این سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط همان دستگاه/استان قابل هزینه است.

ج ـ

1ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حساب‌های مربوط دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1403 درج خواهد شد.

2ـ آخرین مهلت تهیه و ارایه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال 1403 است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیات مدیره یا هیاتعامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1403 الزامی است.

3ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1402 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان مرداد سال 1403 به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

د ـ به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی و همچنین در اجرای ماده (90) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی:

1ـ دولت موظف است به منظور تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی حداقل هفتصد هزار میلیارد (700.000.000.000.000) ریال از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج سال اقدام نماید.

2ـ به دولت اجازه داده می‌شود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری سهام و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سازمان‌های تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سقف منابع ردیف درآمدی 310501 اقدام نماید.

در مواردی که در این قانون دولت در اجرای قوانین، سهام یا سهم‌الشرکه خود در شرکت‌های دولتی را واگذار می‌کند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت، سهام موصوف را به فروش رسانده و وجوه آن را پس از واریز به خزانه داری کل کشور به مصرف مشخص شده در جز (2) بند «د» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی می‌رسانند.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط، پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد این بند را به تفکیک اجزا هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، انرژی، اجتماعی و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

هـ ـ به منظور ایجاد هماهنگی، شفافیت و یکپارچگی در سیاستگذاری حوزه پایش (کنترل) و کاهش آسیب‌های اجتماعی، وزارت کشور (سازمان امور اجتماعی) موظف است برنامه اجرایی دستگاه‌های ذی‌ربط را با همکاری دستگاه مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و تا خرداد سال 1402 برای تصویب به شورای اجتماعی کشور ارایه نماید.

و ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است.

ز ـ به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه ، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام، اعتبارات تخصیص یافته، در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه کرد، توزیع اعتبار و پرداخت به ذی‌نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش میزان تحقق این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید .

کلیه روسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی (موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) و همچنین مدیران مالی/ ذی حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات از جمله ثبت اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آیین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوطه هستند.

ح ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله دستگاه ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت به جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تامین می‌شود، مشمول حکم این بند می‌شوند. اجرای این حکم در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظم له است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی مکلف به پیگیری اجرای این بند بوده و ضمن مسدود نمودن حساب‌های فرعی دستگاه‌های اجرایی مذکور ملزم به ارایه گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

ط ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تا پایان تیر سال 1402 گزارش اجرای طرح(پروژه)هایی که هزینه آن‌ها از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تامین می شود مشتمل بر مطالعات توجیهی (اولیه)، میزان پیشرفت عملیات و مشکلات اجرای طرح ها و همچنین پیشنهادهای مشخص جهت رفع این مشکلات، مقایسه پیشرفت فیزیکی با برنامه گزارش جامع درباره عملیات انجام شده و کارهای ناتمام در دوره برنامه را تهیه و ضمن انتشار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارایه نماید. طرح‌های نظامی، دفاعی و امنیتی از شمول این بند مستثنی است.

ی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از خرداد سال 1402 گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های (6 ،7، 8، 9و10) و پیوست شماره (1) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به‌گونه‌ای عمل نماید که در سال 1402 تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیف‌های جدول شماره (7) (بجز حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان) حداکثر بیست درصد (20%) و ردیف‌های متفرقه جدول شماره (9) (به استثنای ردیف‌های درآمد هزینه) و جدول شماره (10) حداکثر سی درصد (30%) باشد.

تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه است.

در مواردی که در این قانون درصد تخصیص تصریح شده باشد، رعایت محدودیت‌های این بند الزامی نیست، همچنین در موارد ضروری تا پنج درصد(5%) از اعتبارات هزینه‌ای برای مصارف آن و تا پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای مصارف آن، به سقف‌های یادشده قابل افزایش است. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به صورت ماهانه موارد ضروری مذکور و درصد تخصیص مربوط به آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ک ـ کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تخصیص می یابد و هزینه کرد آن با رعایت ماده (66) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.

ل ـ دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبار حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف‌های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و به نحوی عمل نماید که درصد تخصیص در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع عمومی حداقل برابر باشد و تا پایان سال 1402 صددرصد (100%) منابع تقویت بنیه دفاعی پرداخت گردد.

م ـ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) مشمول حکم قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت مصوب 1393/07/30 و کسر سه درصد (3%) اعتبارات جهت توازن، نمی باشد.

ن ـ به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حسابی تحت عنوان «حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی» در خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی از محل منابع قانونی در اختیار و کمک‌ها و مشارکت‌های بخش غیردولتی افتتاح نماید، منابع حساب مذکور قابل انتقال به سال بعد می‌باشد .

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزیر کشور و با همکاری وزیر امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

س ـ در اجرای ماده (58) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و بند «پ» ماده (106) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (1%) از مصارف خود (هزینه ها و هزینه‌های سرمایه‌ای) و دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (7) این قانون نیز حداکثر یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل کشور مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نمایند. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرایند فوق و ارایه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است .

تبصره20ـ نظام اداری و سرمایه انسانی دولت

الف ـ

1ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آن‌ها در پیوست شماره (3) این قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفا براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و به ذی نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

1ـ1ـ درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جز بر اساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

1ـ2ـ ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیما زیرنظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، منوط به اذن معظم له است.

1ـ3ـ مجلس شورای اسلامی مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

2ـ تمام شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته و تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، شرکت ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثریت اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام می‌شود، مکلفند:

2ـ1ـ آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) به صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

2ـ2ـ اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

2ـ3ـ نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 به تایید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

3ـ ذی حساب/مدیر امورمالی و بالاترین مقام اجرایی، مسوول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم، پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

4ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جز (1) این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و سایر دستگاه ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، براساس ساز وکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

5 ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و ششم (126) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور تحقق شفافیت و نظم بخشی در فرایندهای اداری، اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند گزارش روند اجرای این بند را به صورت سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

ب ـ تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله کلیه دستگاه ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص استخدام و نیروی انسانی در سال 1402 موقوف الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های اجرایی، در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تن ها با امضای مشترک روسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تایید و تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ج ـ به منظور بالابردن بهره وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

د ـ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری که در سال 1402 بازنشسته می‌شوند، در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

هـ ـ در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت مصارف آن‌ها صندوق‌های بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمه‌ای وضعیت پایداری مالی در افق پنجساله، بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصل‌های مندرج مصوب تا مرداد سال 1402 منتشر نمایند. سازمان تامین اجتماعی مکلف است از شهریور سال 1402 ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی خود نسبت به پیاده سازی ساز و کار پرداخت به ذی نفع نهایی از این حساب با استفاده از درخواست الکترونیک و شناسه پرداخت اقدام نماید. عدم واریز کلیه درآمدها به حساب مذکور در حکم تصرف در اموال عمومی خواهد بود. هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه موظف به نظارت بر عملکرد این بند در خصوص سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق‌های تابعه می‌باشند. همچنین اجرای مواد (4)، (38) و (41) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن منوط به تحقق مفاد حکم این بند است.

و ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ دستورالعمل و یا شیوه نامه شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه و تصویب آن، دو ماه می‌باشد.

ز ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تا زمان تصویب لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه و حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تمدید می‌شود. همچنین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن تنفیذ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف