درخواست ابطال نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی از...

نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18

بازگشت به نامه شماره 105/300/22397/د مورخ 1401/08/30، نظریه مشورتی این دفتر را به شرح زیر به آگاهی می‌رساند؛

به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و واردات و صادرات آن‌ها به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 9 قانون یاد شده با رعایت ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون و دستورالعمل‌های صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض است. مطابق جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مزبور، ارائه خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای و ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد؛ لیکن این معافیت قابل تسری به خدمات جانبی حمل از جمله درآمد صدور بارنامه، فورواردری، تخلیه، بارگیری، توزیع، بسته‌بندی، صدور قبض انبار و… نخواهد بود.

لازم به توضیح است طبق تفاهم‌نامه راه‌نامه کنوانسیون حمل و نقل بین‌المللی (خاصه ماده 3) CMR سندی غیر قابل معامله می‌باشد. همچنین طبق کنوانسیون TIR، شرکت و یا مؤسسه‌ای که کارنه‌تیر به نام وی صادر می‌شود ضامن و متعهد هرگونه تخلف و یا سایر موارد است؛ بنابراین درآمد حاصل از فروش کارنه‌تیر و CMR، فاقد موضوعیت قانونی می‌باشد؛ لذا شایسته است مأموران مالیاتی، با درک کامل ماهیت قوانین شرکت‌های حمل و نقل و آگاهی نسبت به نحوه رسیدگی، اقدام به مطرح کردن ابهام نمایند.

مقنن در ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 کلیه معافیت‌های قانونی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده را برشمرده است، احدی از این معافیت‌ها در بند 13 جزء ب ماده 9 ق م ا مورد اشاره قرار گرفته. بر اساس بند مذکور خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد؛ لیکن در نامه مورد اعتراض برخی از مصادیق را از شمول این معافیت خارج دانسته و مشمول مالیات بر ارزش افزوده دانسته.

بنا بر موارد مذکور، تقاضای ابطال نامه شماره 59704/232/د مورخ 1401/09/18 مدیرکل دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان امور مالیاتی به جهت مغایرت با ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وفق بند 1 ماده 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست.

الف - نامه مورد شکایت در شمول آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی… احصا شده در بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تلقی نمی‌شود تا قابلیت رسیدگی در هیأت تخصصی و یا حسب مورد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد، چرا که نامه یاد شده جنبه موردی داشته و صرفاً نظر مشورتی در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی بوده است.

ب - قطع نظر از نکته مذکور در بند «الف»، دلایل توجیهی مفاد نامه مورد شکایت به شرح زیر اعلام می‌شود:

1- به استناد ماده (2) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات آن‌ها (به استثنای موارد معاف مصرح در ماده (9) قانون مذکور) مشمول پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. در این راستا و به موجب جزء (13) بند (ب) ماده (9) قانون مزبور، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی، از پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون معاف می‌باشد؛ لیکن این معافیت قابل تسری به سایر خدمات غیر مصرح در این قانون از جمله؛ درآمد تخلیه، بارگیری، خدمات بسته‌بندی، صدور قبض انبار، صدور بارنامه، خدمات فورواردری و سایر خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر نخواهد شد.

بدیهی است در تعیین محدوده شمول معافیت‌های این نظام مالیاتی به عنوان استثنای بر اصل شمول مالیات، باید به قدر متیقن اکتفا شود لذا تفسیر موسع و تسری مفهوم عبارت «خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر)» به خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر فاقد وجاهت قانونی است.

2- یکی از دلایل عدم معافیت خدمات جانبی حمل و نقل بار و مسافر، عدم اطلاق خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) به آن‌ها در عرف رایج می‌باشد. به عبارتی دیگر، لفظ عام و عرف رایج خدمات حمل و نقل بار، اطلاق به درآمد صدور بارنامه، خدمات فورواردری، تخلیه، بارگیری، خدمات بسته‌بندی، صدور قبض انبار و سایر خدمات جانبی حمل و نقل ندارد؛ آنچه در معافیت از پرداخت مالیات و عوارض خدمات حمل و نقل بار به ذهن متبادر می‌شود، صرفاً معافیت حمل و نقل بار و مسافر … است. بر این اساس خدمات حمل ارائه شده از سوی مؤدیان این نظام مالیاتی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و خدمات جانبی حمل از معافیت موضوعه برخوردار نخواهد بود.

3- از آن جایی که هرگونه تفسیر در خصوص معافیت ماده (9) قانون صدرالاشاره که موجبات تسری این معافیت به سایر کالاها و خدمات را موجب گردد به قسمی که سطح معافیت‌های غیر مصرح را گسترده نماید، با اصل (51) قانون اساسی و بند (الف) ماده (6) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور مبنی بر «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرایی قانون برنامه ممنوع است.»، از لحاظ اجرای مقررات مغایرت دارد و نیازمند تصریح موارد و اصلاح قانون و یا ارائه تفسیر قانونی از سوی مجلس محترم شورای اسلامی خواهد بود، لذا افزایش برخی از اقلام به خدمات معاف موضوع ماده (9) قانون مرقوم، که موجب افزایش طیف وسیعی از کالاها و خدمات معاف گردد مغایر با اهداف مقنن می‌باشد.