درخواست ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر ق. م. م به شماره 213703 مورخ 1401/10/14...

شماره پرونده: هـ ت/0200063
شاکی: آقای امید یاهو
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مورخ 1401/10/14 وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.

پرونده کلاسه هـ ت/0200063 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/05/22 مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی می‌نماید:

با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (251) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مؤدیان مطرح می‌شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می‌باشد و وزیر می‌تواند این ادعا را به هیأت یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره 310 سال 1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت (تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 251 مکرر مصوب 1401/10/14) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده 251 مکرر قانونمم است. نه رسیدگی ماهیتی هیأت 251 مکرر قانونمم بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیأت) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت‌های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رئیس مرکز امکان‌پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مؤدیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیأت ماده 251 مکرر قانونمم بررسی می‌شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.