درخواست ابطال بند 6 بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/5/20 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره 200/9113/ص مورخ 1392/05/20 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مغایرت با ماده 156 و 157 ق م م:

مطابق با بخشنامه مورد اعتراض در صورتی که واحدهای مستقر در پارک‌های علم و فناوری از طریق کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند با تشخیص دبیرخانه شورا آثار زیر متوجه آنان خواهد بود:

1- محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانونی

2- ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح

3- پرداخت مالیات همراه با جریمه نقدی به میزان معافیت استفاده شده

بنا بر صراحت بند 6 بخشنامه مورد اعتراض موارد مذکور در بخشنامه مورد اعتراض مشمول قواعد مرور زمان مالیاتی موضوع ماده 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و در هر زمان سازمان امور مالیاتی می‌تواند مالیات و جرایم مذکور را مطالبه نماید. این در حالی است که بخشنامه مذکور عدم شمول مرور زمان را به بند ج ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/08/30 مرتبط می‌نماید.

با ملاحظه مقرره یاد شده عبارتی دال بر عدم شمول مرور زمان در خصوص موضوعات منعکس در بند 6 بخشنامه در قانون فوق‌الذکر وجود ندارد. بر همین اساس به جهت مضیق نمودن دایره اجرای حکم موضوع ماده 156 و 157 ق م م مصوبه مذکور شایسته ابطال می‌باشد.

مطابق ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از حمایت‌های این قانون برخوردار شده‌اند چنانچه حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های این قانون مجازات‌های موضوع بندهای این ماده در مورد آن‌ها اعمال می‌شود و در بند (ج) این ماده مقرر شده است: «در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آن‌ها به جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده محکوم می‌شوند.» در واقع الزام به پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده در بند (ج) ماده 11 قانون مذکور مقرر شده است که در صورت وجود شرایط مذکور در صدر ماده مورد اشاره قابل مطالبه خواهد بود. بند 6 بخشنامه شماره 200/9113 مورخ 1392/05/20 مورد شکایت، صرفاً حکم قانون‌گذار در ماده 11 از قانون مورد اشاره را تبیین نموده و حکمی خارج از آن را بیان نکرده است.

اعمال معافیت، در زمان رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد مؤدی در زمان‌های مقرر در مواد 156 و 157 قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد اما پرداخت معافیت‌ها و جریمه نقدی موضوع ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان به مثابه «مجازات» بوده و بعد از اعمال معافیت، تحقق می‌یابد و اساساً ارتباطی به رسیدگی به اظهارنامه و پرونده مالیات بر درآمد ندارد و مواعد مذکور در مواد مورد اشاره از قانون مالیات‌های مستقیم قابل تسری به آن نمی‌باشد و می‌تواند پس از انقضای این مواعد نیز صورت پذیرد.

همچنین مطابق ماده 32 آیین‌نامه قانون فوق، شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایت‌های قانون برخوردار می‌شوند چنانچه بر اساس گزارش دستگاه اجرایی ذی‌ربط یا نظارت دوره‌ای یا موردی دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا صندوق نوآوری و شکوفایی موضوع ماده 5 قانون با کتمان اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناصحیح از این حمایت‌ها برخوردار شده باشند یا حمایت‌ها و تسهیلات اعطا شده بر طبق قانون را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایت‌های قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح، مشمول مجازات‌های موضوع ماده 11 قانون خواهند گردید. پرداخت مالیات یا عوارض معاف شده مربوط و جریمه نقدی برابر معافیت اعطا شده، یکی از جرایم موضوع ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات می‌باشد.

نظر به این که بند 6 بخشنامه مورد شکایت صرفاً تبیین‌کننده حکم مقنن در ماده 11 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات و ماده 32 آیین‌نامه اجرایی موضوع این قانون و متضمن اعلام شیوه اجرای آن بوده و در بند یاد شده، حکمی خارج از حکم مقرر در مواد مذکور را بیان نشده است؛ بنابراین رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد درخواست ابطال مورد استدعا است.