مورخ:
1402/10/10
شماره:
140231390002619584
سایر قوانین
درخواست ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - اقتصادی به شماره 64639 مورخ 1396/4/11 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200138
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی: آقای نیما غیاثوند
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی مغایر ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد.مطابق ماده 178 قانونمم در مواردی که اظهارنامه مالیاتی با سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن میباشد به وسیله اداره پست واصل میگردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.لذا بدیهی میباشد تکلیف در جهت ارسال اظهارنامه اشخاص حقوقی برای مؤدیان از طریق صرفاً الکترونیکی ایجاد محدودیت در اجرای قوانین مالیاتی دارد.لذا با توجه به اینکه مؤدی میتواند بر اساس ماده 178 ق م م اظهارنامه را به صورت پستی نیز ارسال نماید و زمان تحویل به پست و دریافت رسید همان زمان تحویل به اداره مالیاتی محسوب میگردد ماده 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بدون رعایت حکم ماده 178 ق م م که تنها تکلیف مؤدی را برای ارسال اظهارنامه از طریق سامانه اظهارنامه الکترونیکی محدود مینماید خارج از اختیارات قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا میباشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 200/6601/ص مورخ 1402/04/21 توضیح داده است که:
مطابق ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم، شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. نحوه انجام تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آییننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.2- طبق تبصره 1 الحاقی به ماده اخیرالذکر مصوب 1394/04/31، سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای طرح جامع مالیاتی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روشهای مکانیزه ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب با آن شامل مواردی از قبیل ثبت نام نحوه ارائه اظهارنامه پرداخت مالیات رسیدگی مطالبه و وصول مالیات ثبت اعتراضات مؤدیان ابلاغ اوراق مالیاتی و تعیین ادارات امور مالیاتی ذیصلاح برای انجام موارد فوق را تعیین و اعلام میکند.3- با استناد به مفاد تبصره ذیل ماده (4) آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 مبنی بر «تسلیم اظهارنامه» در اجرای ماده (178) قانون مذکور مورد پذیرش میباشد در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعملها و رویههای اجرایی صادره بر دریافت اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی تأکید مینماید حکم مفاد ماده (178) قانون مالیاتهای مستقیم را نیز در این موارد مجری دانسته و چنانچه مؤدیان به هر دلیل امکان ارسال الکترونیکی اظهارنامه را نداشته باشند اظهارنامه ارسالی آنان از طریق پست در تمامی ادارات کل امور مالیاتی قابل پذیرش بوده و تاریخ تسلیم اظهارنامه به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی تلقی خواهد شد با عنایت به توضیحات فوق و از آنجایی که در مفاد مواد (10) و (11) دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر عبارت «صرفاً از طریق الکترونیکی» تأکید نشده است، لذا مفاد مواد مورد شکایت از دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری صنعتی بر اساس اختیار اعطایی به سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره (1) ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر تعیین و اعلام ترتیبات و رویههای اجرایی متناسب در نحوه ارائه اظهارنامه به سیاق عمل در تدوین مفاد ماده (4) آییننامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و تبصره ذیل آن میباشد.4- بر اساس تبصره 1 ماده (146) مکرر قانون مزبور؛ «ارائه اظهارنامه مالیاتی»، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام مینماید بجز مورد بند (ح) ماده (139) این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 عمل میشود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین میباشد بنابراین اعطای هرگونه معافیت و یا مشوق مالیاتی و نرخ صفر به اظهارنامههای مالیاتی که فاقد شرایط و مقررات یاد شده میباشند فاقد وجاهت قانونی است.5- مطابق مفاد تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامههای مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن میباشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.6- با توجه به موارد فوقالذکر سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تکالیف مقرر در مواد مختلف قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد (95)، (97)، (100) بند (الف) ماده (132) و تبصره 1 ماده (146) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه تهیه نمونه اظهارنامه مالیاتی و همچنین تعیین ترتیبات ارائه و تسلیم آن با استفاده از فناوریهای نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی امضای الکترونیکی با سایر روشها را بر عهده دارد بر این اساس، تکلیف مندرج در مواد (10) و (11) دستورالعمل موضوع شکایت در راستای اختیارات حاصله در اجرای ماده (219) قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره 1 این ماده و همچنین در اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 1 ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به منظور ساماندهی امور مربوط به فرایند مالیاتی بوده و در اجرای ماده (187) قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به پذیرش اظهارنامه از طریق پست میباشد تسلیم اظهارنامه از طریق سامانه الکترونیکی به شرح مواد (10) و (11) دستورالعمل موضوع شکایت به معنای عدم پذیرش اظهارنامههای تسلیمی مؤدیان از طریق پست نیست، بلکه دستورالعمل یاد شده با توجه به احکام فوقالذکر و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرایی اداری جدید روشهای مکانیزه در جهت ساماندهی فرایندهای مالیاتی تصویب شده است؛ بنابراین مواد (10) و (11) دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و نافی حکم صریح ماده (178) قانون مالیاتهای مستقیم نمیباشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200138 با حضور طرفین و قضات عضو هیأت تخصصی در جلسه مورخ 1402/09/19 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع و با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشای رأی مینماید.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
عمده ایراد شاکی به مواد 10 و 11 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی، دایر مدار این بحث است که مؤدیان مکلف شدهاند که صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی اقدام به ارسال اظهارنامه الکترونیکی نمایند و این برخلاف مفاد ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم میباشد، در حالی که هم در لایحه دفاعیه و هم در اظهارات نمایندگان در جلسه هیأت تخصصی بر این موضوع تأکید شده است که تکلیف مؤدیان در مقررات مورد شکایت برای اصل انجام امور یاد شده اعم از ارائه اظهارنامه و ارائه دفاتر و مستندات و مدارک بوده و در اینکه اظهارنامه به چه طریقی ارائه شود، محدودیتی ایجاد نشده است و وفق ماده 21 آییننامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که مؤخر بر مقررات مورد شکایت تصویب شده است ارائه اظهارنامه به روش سنتی و متعارف و از طریق سامانه الکترونیکی نیز مورد رسیدگی واقع میشود و عبارات مندرج در مقرره مورد شکایت صرفاً در جهت تشویق به الکترونیکی نمودن امور میباشد فلذا با این وصف مصوبه معترضعنه مغایرتی با مقررات و ماده 178 قانون مالیاتهای مستقیم نداشته به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1401/09/06
شماره:
187
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1398/09/13
شماره:
180718
آییننامه
مورخ:
1396/04/11
شماره:
64639
دستورالعمل
مورخ:
1394/04/31
شماره:
146 مکرر
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
219
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1390/02/11
شماره:
200/2805
بخشنامه
مورخ:
1380/11/27
شماره:
178
قانون مالیاتهای مستقیم