درخواست ابطال عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان» در بخش پایانی بخشنامه شماره 200/1402/06 مورخ 1402/3/8 از...

بخشنامه شماره 200/1402/6 مورخ 1402/03/08 موضوع اجرای مقررات بند ع تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور:

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- با بررسی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم که تصریح نموده «تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد. کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های زیر تعیین کند …… ب - قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری صنعتی مسکونی آموزشی اداری کشاورزی»، روشن است که تعیین و یا تغییر ارزش روز عرصه و اعیان بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که متشکل از پنج عضو است که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل و رؤسای ادارات امور مالیاتی، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آن‌ها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. همچنین وفق بند ب ماده مذکور چگونگی تشکیل کمیسیون تقویم املاک تشریح گردیده است. مبرهن است که با اتکا به ماده قانونی فوق‌الذکر، هیچ ملاک و معیاری در جهت تعیین یا حتی ویرایش قیمت روز عرصه و اعیان املاک برای سازمان امور مالیاتی به شکل مستقل قابل تصور نمی‌باشد.

2- مطابق جزء 3 تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور که در راستای اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تصویب گردیده است که اشعار دارد: «وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آن‌لاین) اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش به قیمت روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، توسط سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، حداکثر تا پایان خرداد سال 1402 اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.» با مداقه در مصوبه فوق که نحوه محاسبه و تعیین دارایی‌های مشمول را بر اساس ارزش و قیمت روز تنها با استفاده از ظرفیت اجرایی ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم امکان‌پذیر می‌داند، مبنای ارزش قیمت روز املاک را آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است.

بنا به مراتب فوق‌الذکر در مقرره معترض‌عنه، عبارت ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان در بخش پایانی مقرره، برداشت و تفسیری است که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز گردید و حدود اجرا آن را توسعه داده است و ابطال آن مورد استدعا می‌باشد

1- بر اساس ادعای شاکی اختیار «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان» برای سازمان امور مالیاتی کشور، با توجه به اینکه مطابق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و بند «ب» آن بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد، برخلاف ماده یاد شده است. با عنایت به اینکه بخشنامه مذکور، در اجرای تکلیف پیش‌بینی شده در جزء 3 بند «ع» تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور برای این سازمان، مبنی بر تعیین دارایی‌های مشمول موضوع بند یاد شده (زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل «لوکس» که ارزش آن‌ها بیش از دویست میلیارد ریال بوده است) صادر شده است، این حکم با اجرای منویات قانون‌گذار در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ارتباط ندارد. بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و بند «ب» این ماده نیز در ارتباط با تعیین قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری، صنعتی، مسکونی، آموزشی، اداری و کشاورزی است. در حالی است که در حکم ماده 7 آیین‌نامه اجرایی بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 موضوع تصویب‌نامه شماره 59606/ت 61323 هـ مورخ 1402/04/07 هیأت محترم وزیران، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است، ارزش دارایی‌های مشمول موضوع این آیین‌نامه را بر اساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی مصوب موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود، برای هر شهر، بخش و روستاهای تابعه با مدنظر قرار دادن سایر شرایط از قبیل سن ساختمان و معماری و ارزش تاریخی تعیین نماید.

2- «ارزش معاملاتی املاک» موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم با «ارزش روز دارایی‌های مشمول موضوع آیین‌نامه مذکور» متفاوت می‌باشد. بخشنامه صدرالاشاره و ابزار سیستمی اشاره شده در آن، در راستای پیاده‌سازی مقررات بند یاد شده و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و جهت برآورد نسبت ارزش روز به ارزش معاملاتی املاک طراحی شده است و به نحوه اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد.

3- منظور از عبارت «ویرایش ارزش‌های روز عرصه و اعیان» آورده شده در بخش پایانی بخشنامه مورد بحث، ارزش‌های روز (واقعی) عرصه و اعیانی است که ادارات کل امور مالیاتی جهت احصای نسبت ارزش روز به آخرین ارزش معاملاتی مصوب املاک، تعیین نموده‌اند، که با میانگین قیمت‌های روز منطقه مبنای محاسبه ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی ندارد. با عنایت به مراتب پیش گفت، بخشنامه یاد شده منطبق با موازین و مقررات قانونی بوده، بنابراین ابطال و رد دادخواست مزبور مورد استدعا می‌باشد.