درخواست ابطال عبارت «در صورت درخواست کتبی» از بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی...

بخشنامه شماره 200/66125 مورخ 1401/10/14

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مطابق با ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 «مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده‌اند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حسابی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد، واریز نمایند.» لذا مؤدیان مالیاتی نهایتاً تا 15 روز پس از پایان فصل می‌بایست مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید. پس از تغییرات قانون در سال 1400 نیز مقرر شد تا زمانی که سامانه مؤدیان راه‌اندازی نشده است مفاد ماده 21 قانون سابق اجرایی گردد لذا از تاریخ 1400/10/13 تا کنون (و هر زمان که سامانه مؤدیان به طور کامل راه‌اندازی شود) می‌بایست تا 15 روز پس از پایان هر فصل مالیات و عوارض مربوطه پرداخت شود.

اقدام به صدور بخشنامه‌ای نموده و با توجه به شرایط پیش آمده (هر چند در متن مصوب جهت را امر دیگری معرفی نموده‌اند که جهات نقض آن در ادامه تقدیم می‌گردد) مقرر نمودند در صورتی که اشخاصی که تا پایان روز یک‌شنبه 1401/10/25 اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال نمایند از صد درصد بخشودگی برخوردارند؛ اما جهات اعتراضی اینجانب عبارت مندرج در انتهای بخشنامه مورد اعتراض است که بخشودگی را منوط به درخواست کتبی نموده است که مغایر با اصل 40 قانون اساسی و ماده 90 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مسلم حقوقی است.

چرا که اهمال و اتخاذ تصمیم اشتباه (تغییر سامانه با وجود ناآماده بودن آن، اختلالات در سامانه، تغییر شماره حساب با علم به تشریفات طولانی تأیید شماره حساب و عدم امکان انجام آن تا زمان موضوع ماده 21 قانون ارزش افزوده) توسط سازمان امور مالیاتی موجب عدم پرداخت مالیات و عوارض مربوطه شده است نه تخلف و اهمال مؤدیان مالیاتی تا منوط به درخواست کتبی شود.

به طور کلی ابطال عبارت مذکور توسط اینجانب به این نیت بود که قید درخواست کتبی می‌تواند در آینده تالی فاسد به بار آورد و تمام خسارات اقدام سازمان امور مالیاتی را متوجه مؤدی نماید و هدف غایی این است که از این پس به واسطه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و هدایت قضات محترم در مصوبات بعدی این موضوع را لحاظ نماید که برای جبران خسارت‌های انجام شده توسط سازمان امور مالیاتی (از جمله اختلالات سامانه‌ای و …) نیاز به درخواست کتبی مؤدی نیست چرا که در صورتی که طبق «قاعده اقدام» سازمان امور مالیاتی مکلف است در حدود و ثغور قانونی این خسارت را جبران نماید که در این خصوص جبران خسارت کامل زمانی حادث می‌گردد که بخشودگی بدون درخواست و رأساً اعمال شود تا مفسده‌ای در آینده به وجود نیاید.

1- در قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه پیش‌بینی نشده است، لیکن در صورتی که آخرین مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مصادف با تعطیلات رسمی کشور باشد، به موجب تبصره 1 ماده 177 قانون مالیات‌های مستقیم «هرگاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.» بنابراین آن دسته از مؤدیانی که اظهارنامه خود را در راستای مقررات مزبور در روز بعد از تعطیلات ارائه نموده‌اند نیازی به درخواست بخشودگی جرایم ندارند و جرایم مؤدیان مزبور بدون درخواست بخشوده می‌شود.

2- بخشنامه مورد اعتراض با توجه به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است. همان‌گونه که بیان شد امکان تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه در قانون پیش‌بینی نشده است و صرفاً پیش‌بینی تسهیلات برای مؤدیان مالیاتی در شرایط خاص از جمله ایام نوروز، دوران شیوع کرونا و شرایط خاص، اغتشاشات اخیر و شرایط اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، مدنظر سازمان امور مالیاتی کشور بوده است؛ بنابراین با توجه به اختیار حاصل از ماده مذکور هدف از تصویب دستورالعمل مورد شکایت اعلام بخشودگی جرایم اظهارنامه‌های مربوط به عملکرد دوره سوم (فصل پاییز) ارائه شده تا تاریخ 1401/01/25 با تأکید بر لزوم ارائه درخواست مؤدی بر اساس نص صریح ماده مورد اشاره می‌باشد.

3- حتی در صورتی که مطابق ادعای شاکی علت صدور دستورالعمل مورد شکایت تغییرات سایت یا حساب‌ها (در واقع دلیل خارج از اختیار مؤدی) باشد، توجه به این نکته ضروری است که مطابق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر اینکه ارائه درخواست مؤدی ضرورت دارد، همچنین مطابق این ماده توجه به دلایل ابرازی مؤدی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر در رسیدگی به این درخواست، نیز ضروری می‌باشد.

لذا ادعای شاکی مخالف نص ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون صادر شده است. درخواست رد شکایت دارند.