لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/10/10
شماره: 140231390002619258
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200159
شاکی: آقای آرش موسی‌زاده حقیقی فرزند حشمت‌الله
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در بند 1 بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق‌بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده 84 قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند 2 بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند 1 را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمان‌های دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره‌های فوق برخلاف جزء «و» تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور می‌باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می‌نمایند ملاک عمل می‌باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/5269/ص مورخ 1402/04/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
نسبت به بند 1 بخشنامه قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیأت تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره 11321 مورخ 1399/10/24 رأی بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و نسبت به بند 2 بخشنامه با توجه به تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع آن دقیقاً در چهارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چرا که با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان‌های دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380 خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده 84 می‌باشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده 84 قانون مزبور می‌شوند اما در صورتی که هم‌زمان در سازمان‌های دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمان‌های دیگر از شمول معافیت موضوع ماده 84 قانون مزبور خارج است و بند 2 بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/09/19 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (2) بخشنامه شماره 230/33325/د مورخ 1392/11/15، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
در بند (2) مقرره مورد شکایت بیان شده است که وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمان‌های دیگر شاغل می‌باشند، بدون کسر معافیت موضوع ماده (84) اصلاحی قانون موصوف، مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده 86 قانون صدرالذکر خواهد بود و این حکم مندرج در مقرره دلالت بر اجرای مفاد تبصره ماده 86 قانون می‌نماید و مربوط به مواردی است که اشخاص از غیر کارفرمای اصلی وجوهی را از بابت مصادیق مندرج در تبصره ماده 86 دریافت می‌نمایند و اصولاً ناظر به این موضوع نمی‌باشد که از اعمال معافیت مالیات حقوق موضوع ماده 84 قانون در خصوص اصل حقوق این قبیل افراد خودداری شود بلکه اصل دریافت حقوق از کارفرمای اصلی، الا و لابد مشمول حکم مندرج در ماده 84 قانون می‌باشد، لیکن چنانچه وضعیت منطبق با تبصره ماده 86 نیز در مورد مستخدم حاکم باشد راجع به دریافتی بعدی، معافیت ماده 84 اعمال نمی‌شود و نرخ مالیات بر اساس تبصره ماده 86 خواهد بود که این مقرره منطبق با موازین تشخیص به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری