درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/1402/05 مورخ 1402/2/27 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

بخشنامه شماره 200/1402/5 مورخ 1402/02/27 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکیان در بیان شکایت خویش اعلام نموده‌اند که طبق بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402، نرخ مالیات حقوق و معافیت آن و نیز موارد شمول آن بیان شده است و این قانون موارد را به نحو صریح بیان نموده است.

هر چند قانون‌گذار به نحو ناقص اقدام نموده است ولی به نظر می‌رسد مفاد ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم در این بند قانون بودجه اصلاح شده است ولی حکم مواد (82) (83) (91) (92) قانون کماکان معتبر می‌باشد.

با توجه به ماده (181) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که برای اصلاح قانون، نظر (3/2) نمایندگان اخذ شده است (در خصوص ماده 85) اما سایر مواد کماکان به قوت خود باقی است. از طرف دیگر مفاد تبصره 1 ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم در بند 4 بخشنامه مورد شکایت نادیده گرفته شد و پرداخت‌کنندگان حقوق را مکلف نموده است که محاسبه حقوق را با لحاظ سایر پرداختی‌ها انجام دهند در حالی که محاسبه باید توسط سازمان انجام شود.

علی‌رغم تصریح معافیت عیدی در قانون بودجه سال 1402، سازمان در بخشنامه مورد شکایت آن را به نرخ‌های ماده 85 مشمول مالیات قرار داده است.

از سویی تخفیفات مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (بند ص تبصره 6 قانون بودجه 1402) به نحو دقیق در بخشنامه (بند 9) مورد رعایت واقع نگردید، تقاضای ابطال بخشنامه موصوف را داریم در لایحه تقدیمی متعاقب، شاکیان تقاضای ابطال کل بخشنامه را نموده‌اند.

سابقاً همین شکایت در پرونده دیگری مطرح شد که تا کنون منتهی به اتخاذ تصمیم نشده است تقاضای رسیدگی توأمان را دارم.

عمده استدلال شاکیان این است که سازمان، مفاد قانون بودجه را با تصویب این بخشنامه تغییر داده است در حالی که بخشنامه فاقد هرگونه حکمی راجع به لغو معافیت‌های موضوع بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 می‌باشد.

در بخشنامه تأکید شده است سایر معافیت‌های موضوع ماده 56 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ماده 25 قانون حمایت از معلولان و … مورد توجه واقع شود.

ایضاً در خصوص اینکه ادعا شده مصادیق رفاهی از جمله مهد کودک، یارانه غذا و … مشمول مالیات داشته شده است و برخلاف آرای هیأت عمومی می‌باشد، ذکر این نکته لازم است که آرای هیأت عمومی مربوط به قوانین حاکم زمان خویش می‌باشد ولیکن بند (و) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 تأسیس جدیدی است که کلیه پرداختی‌ها و دریافتی‌ها تحت هر عنوانی را مشمول مالیات دانسته است.

ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم نیز وظیفه کسر را متوجه پرداخت‌کنندگان حقوق دانسته است و اینکه ادعا شده، تکلیف محاسبه و کسر به عهده سازمان امور مالیاتی است صحیح نمی‌باشد چون پرداخت‌کننده در حکم مؤدی می‌باشد.

مزید اطلاع اینکه کارفرمایان وفق الزامات قانونی باید میزان حقوق را بر اساس ماده 232 قانون مالیات‌های مستقیم به کارفرمایان دیگر اطلاع‌رسانی نمایند. از سویی بند 4 بخشنامه ضمن عدم شفافیت ادعای شاکیان، در راستای بند (ص) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1402 در خصوص مزایای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صادر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد.