لوگو

بازگشت
مورخ: 1402/11/24
شماره: 140231390003067234
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/96/510 مورخ 1396/4/7 و رأی شماره 7-201 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200167-0200168
شاکیان: آقای مرتضی حبیب‌زاده - محمدرضا باقر مهربان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه 200/96/510 مورخ 1396/04/07 و بخشنامه 201-7 مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی)
شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 4 بخشنامه 200/96/510 مورخ 1396/04/07 و بخشنامه 201-7 مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه 99/4/18 شورای عالی مالیاتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بخشنامه 201-7 مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی)
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
بند 4 بخشنامه 200/96/510 مورخ 1396/04/07
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی عنوان داشته اخذ مالیات از رهن عرفی (یعنی رهنی که عرفاً در قالب مبلغی به عنوان ودیعه به موجر پرداخت می‌گردد) غیر قانونی بوده، فلذا ابطال بند 4 بخشنامه 200/96/510 مورخ 1396/04/07 و بخشنامه شماره 7-201 مورخ 1399/04/24 (ابلاغ نظریه مورخ 1399/04/18 شورای عالی مالیاتی) که در آن‌ها (و البته بخشنامه‌های متعدد دیگر) اخذ مالیات از مبلغ رهن عرفی (ودیعه) مجاز دانسته شده است، مورد استدعاست. در تمام مواردی که در آن‌ها سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات از رهن عرفی را مجاز دانسته (از جمله در بخشنامه‌های معترض‌عنه)، به قسمتی از ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر می‌دارد: «در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود»، استناد نموده است. حال آنکه عبارت «رهن تصرف» که در ماده فوق‌الذکر آمده است، اساساً به هیچ وجه افاده معنای رهن عرفی (ودیعه) نمی‌کند. به موجب ماده (771) قانون مدنی: «رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند»؛ بنابراین از نظر قانون‌گذار، رهن به معنای وثیقه گذاردن مالی از طرف بدهکار (مدیون) برای تضمین پرداخت بدهی خود به طلبکار (دائن) می‌باشد. رهن، ممکن است حالات مختلفی داشته باشد از جمله رهن مازاد، رهن مکرر و رهن تصرف. رهن تصرف، عقد رهنی است که ضمن آن یا به موجب قرارداد جداگانه، منافع به مرتهن تملیک شود. این جواز به صراحت در ماده (786) قانون مدنی نیز آمده است؛ بنابراین آنچه تحت عنوان رهن تصرف در ماده (53) ق. م. م آمده است به همین معناست مگر اینکه قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتاً یا به قرینه، معنای دیگری از آن را مدنظر داشته باشد؛ از قضا نه تنها چنین صراحت یا قرینه‌ای وجود ندارد بلکه به دو دلیل، رهن تصرف به کار رفته در قانون مالیات‌های مستقیم به همان معنایی است که در قانون مدنی و دکترین حقوقی آمده است. در نتیجه، از یک سو رهن تصرف مذکور در ماده (53) ق. م. م به معنای رهن عرفی (یا همان ودیعه) نیست و از سوی دیگر عبارت «ودیعه» (که از نظر قانون‌گذار معادل معنای رهن عرفی در قراردادهای اجاره بود) در اصلاحیه جدید ماده (54) ق. م. م حذف گردیده است؛ بنابراین در این صورت، چه مبنای قانونی‌ای برای اخذ مالیات از قراردادهای اجاره‌ای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره می‌باشند وجود دارد که در بخشنامه‌های معترض‌عنه، سخن از اخذ مالیات از این دسته از قراردادها رفته است!؟ بر این اساس به نظر می‌رسد تمام مالیات‌های اخذ شده از قراردادهای اجاره‌ای که در قالب رهن کامل یا رهن و اجاره بوده و درآمد آن از تاریخ 1395/01/01 به این سو ایجاد شده است، خلاف قانون بوده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1635 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص ادعای شاکی در عدم تعلق مالیات اجاره به قراردادهای رهن کامل بنا به صراحت ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی تشخیص می‌شود و در مواردی که مبلغ مندرج در قرارداد اجاره کمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد میزان اجاره‌بها بر اساس اجاره املاک مشابه تهیه می‌شود لذا اگر قرارداد اجاره به صورت رهن کامل باشد پس معیار بالا رعایت نشده است و منظور از رهن تصرف در ماده 53 عقد رهن است و آن همان مبالغی است که تحت عنوان عرفی رهن یا ودیعه توسط مستأجر پرداخت می‌شود ضمن آنکه ادعای شاکی مبنی بر اینکه مبلغی که مستأجر علاوه بر اجاره‌بها به موجر پرداخت می‌کند از مصادیق عقد ودیعه است اشتباه است چرا که در ودیعه شخص نمی‌تواند از مال مورد ودیعه استفاده کند ولی در اجاره موجر از این مال استفاده برده و بهره‌مند می‌شود بنابراین درخواست رد شکایت مطروحه را دارد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200167 در جلسه مورخ 1402/10/24 مجدداً مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شاکی تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/96/510 مورخ 1396/04/07 سازمان امور مالیاتی را که بیان نموده است «در خصوص قراردادهای رهن تصرف و رهن اجاره (مشروط به اینکه مبلغ اجاره پرداختی در قرارداد اخیرالذکر کمتر از هشتاد درصد «80%» ارقام مندرج در جدول املاک مشابه باشد)، تعیین ارزش اجاری با رعایت مقررات صدر ماده 54 قانون بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود» را نموده است و با عنایت به اینکه مفاد این بند از بخشنامه که مورد شکایت واقع شده است در راستای ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 در خصوص، تعیین اجاره‌بهای موضوع مالیات بر درآمد اجاره بوده که حکم آن در تبصره 1 ماده مذکور آمده است و از طرفی شورای عالی مالیاتی نیز رأی شماره 7-201 مورخ 1399/04/24 خود را مبنیاً بر احکام این قانون و همین بخشنامه صادر نموده است که مفاد رأی شورای عالی مالیاتی طی دادنامه شماره 10906 مورخ 1400/07/25 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد تأیید و ابرام واقع و رأی به رد شکایت صادر شده است و اصولاً در دو موضوع تبدیل رهن و رهن تصرفی به اجاره و سپس تعیین اجاره‌بها با لحاظ جدول املاک مشابه در فرضی که اجاره یا رهن کمتر از 80% املاک مشابه باشد قانون‌گذار تعیین تکلیف نموده است فلذا موضوع منطبق با قانون تشخیص به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.
رأی مزبور ظرف بیست روز از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری