مورخ:
1403/02/31
شماره:
140331390000495383
سایر قوانین
درخواست ابطال نامه شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/7/3 گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ 2 درصد مالیات علیالحساب از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200262
شاکی: آقای مرتضی سیمایی صراف
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران - سازمان امور مالیاتی کشور - اداره کل امور مالیاتی استان تهران - اداره کل امور مالیاتی شهر تهران - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ 2 درصد مالیات علیالحساب
شاکی: آقای مرتضی سیمایی صراف
طرف شکایت: گمرک جمهوری اسلامی ایران - سازمان امور مالیاتی کشور - اداره کل امور مالیاتی استان تهران - اداره کل امور مالیاتی شهر تهران - وزارت امور اقتصادی و دارایی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ 2 درصد مالیات علیالحساب
شاکی دادخواستی به طرفیت گمرک جمهوری اسلامی ایران - سازمان امور مالیاتی کشور - اداره کل امور مالیاتی استان تهران - اداره کل امور مالیاتی شهر تهران - وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال نامه شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع اخذ 2 درصد مالیات علیالحساب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
نامه شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/07/03 گمرک جمهوری اسلامی ایرانموضوع: اخذ مالیات علیالحساب از صادرات مواد خام و نیمهخام
مهلت اعتبار بخشنامه: پایان سال 1402
مرجع ابلاغکننده: وزارت امور اقتصادی و داراییپیرو بخشنامه شماره 1402/13695 مورخ 1402/01/09 نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره 2/106216 مورخ 1402/06/12 مدیرکل دفتر وزارت وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهر ماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمهخام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره) همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علیالحساب مالیات به میزان دو درصد (2%) ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- به موجب صدر بند «ز» تبصره 6 بودجه سال 1402 کل کشور صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویبنامه هیأت وزیران … مشمول مالیات بر درآمد میباشد.2- بر همین اساس، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارد: «در راستای ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع این بند [بند ز تبصره 6 قانون بودجه 1402] نسبت به وصول علیالحساب مالیات به میزان 2 درصد ارزش صادراتی … اقدام نمایید».3- در نهایت و پیرو نامه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، بخشنامه معترضعنه به شماره 86/1402/892282 مورخ 1402/07/03 توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران (مدیرکل دفتر صادرات) صادر و به فعالان اقتصادی ابلاغ میگردد. متن بخشنامه بدین شرح است:پیرو بخشنامه شماره 13695/1402 مورخ 1402/01/09، به پیوست نامه شماره 2/96492 مورخ 1402/05/29 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و تصویر نامه شماره 2/106216 مورخ 1402/06/12 مدیرکل دفتر وزارتی وزارتخانه متبوع ارسال میگردد. دستور فرمایید از ابتدای مهر ماه سال جاری، در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمهخام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه 1402 کل کشور (ابلاغ شده طی بخشنامه پیروی صدرالاشاره)، همزمان با وصول عوارض صادراتی موضوع بند اشاره شده، نسبت به وصول علیالحساب مالیات به میزان دو درصد ارزش صادراتی و اعمال ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نمایند. همچنین مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه صادرکنندگان محترم ذیربط نیز برسانند.دوم - مستندات ابطال بخشنامهماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم، اختیار محاسبه و وصول مالیات علیالحساب را به سازمان امور مالیاتی محول نموده. پر واضح است که سازمان امور مالیاتی که به موجب ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم تنها مرجع ذیصلاح جهت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات در قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده شده، مجاز به واگذاری این تکلیف قانونی به مرجع دیگری نمیباشد. با این حال مشخص نیست که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی با چه مجوزی صدور بخشنامه راجع به اخذ مالیات علیالحساب (موضوع ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم) از صادرکنندگان مواد خام و نیمهخام معدنی را به گمرک جمهوری اسلامی ایران واگذار کرده و عجیبتر آنکه گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز بدون توجه به وظایف ذاتی خود، اقدام به صدور این بخشنامه نموده است. با عنایت به مطالب گفته شده تقاضای ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر داشته: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمیشود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از حجم فعالیت به طور علیالحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف علیالحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.»2- وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز در راستای اختیار قانونی اشاره شده در بند قبل، طی نامه شماره 96492/2 مورخ 1402/05/29 به این سازمان تکلیف نموده تا در زمان انجام تشریفات صدور قطعی کالاهای موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور، نسبت به وصول علیالحساب مالیات به میزان 2 درصد ارزش صادراتی و اعمال آن ذیل ردیف درآمدی 110518 اقدام نماید.3- گمرک ایران نیز متعاقب ابلاغ وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مراتب را طی بخشنامه شماره 892282/1402/86 مورخ 1402/07/03 به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است تا از ابتدای مهر ماه سال جاری در زمان انجام تشریفات گمرکی صدور قطعی مواد خام و نیمهخام موضوع بند «ز» تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور و همزمان با وصول عوارض صادراتی قانونی متعلقه، نسبت به وصول علیالحساب مالیات (مطابق دستور ابلاغی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) اقدام نمایند.نظر به مراتب فوق و با التفات به اینکه هیچگونه تخلف از قوانین و مقررات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و با عنایت به اینکه خواهان نیز ایراد مؤثری بر نحوه عملکرد گمرک ایران وارد ننموده است، لذا مستند به قوانین مذکور، رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست.
با توجه به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1403/02/16 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به پرونده کلاسه هـ ت/0200262 با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشای رأی مینماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه به موجب ماده 163 قانون مالیاتهای مستقیم، اصل اخذ علیالحساب مالیات، تجویز شده است و از سویی مرجع انجام امور مربوط به صادرات و واردات کالا و رصد و پایش نوع کالا و تشخیص شمول یا عدم شمول مالیات و عوارض بر کالاها، گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد و صرف نظر از اینکه گمرک و سازمان امور مالیاتی، هر دو از سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشند، اصولاً تکلیفی که وزارت متبوع برای گمرک مبنی بر اخذ مالیات علیالحساب (2%) ارزش صادراتی از صادرات مواد خام و نیمهخام به موجب بخشنامه معترضعنه تعیین نموده است، مغایرت با قانون خاصی نداشته و گمرک در زمان انجام تشریفات گمرکی به همان نحو که مکلف به اخذ مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی میباشد در مانحنفیه نیز علیالحساب اقدام به کسر و وصول مالیات یاد شده و واریز به حساب سازمان امور مالیاتی مینماید فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر مینماید. رأی یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری میباشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1402/01/10
شماره:
200/1402/02
بخشنامه
مورخ:
1394/04/31
شماره:
219
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1380/11/27
شماره:
163
قانون مالیاتهای مستقیم