نحوه رسیدگی به تراکنش‌های بانکی اشخاص

به طور کلی تصمیمات و اقداماتی که سازمان امور مالیاتی کشور به مرحله اجرا در می‌آورد در راستای وظایف محوله و در چهارچوب قوانین و مقررات مصوب موضوعه و با تأیید و تصویب مراجع ذی‌ربط می‌باشد. در این راستا به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی، بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31 و سایر دستورالعمل‌های مرتبط صادر گردیده که در حال حاضر مبنای رسیدگی‌ها و بررسی‌های گروه‌های رسیدگی و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در تمامی ادارات امور مالیاتی می‌باشد. در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان تأکید شده است، اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد؛ مگر اینکه طبق رسیدگی‌های انجام شده و اسناد، مدارک، شواهد و قرائن مثبته درآمدی بودن آن احراز گردد. با ملحوظ نظر قرار دادن ترتیبات یاد شده در ارتباط با ابهامات مطروحه، موارد ذیل را خاطر نشان می‌سازد:

1- در خصوص ردیف‌های (1)، (3) و (4):

حسب مفاد بند (9) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31، در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی، گروه‌های رسیدگی موظفند بر اساس قضاوت‌های حرفه‌ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مؤدی، اخذ تأییدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش‌ها، سابقه مؤدی، جستجو در کلیه سامانه‌های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آن‌ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک‌های حسابرسی که در گزارش خود مستند می‌نمایند، اقدام کنند. در این ارتباط قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی، جزء تراکنش‌های بانکی است که اساساً ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند و لذا در صورتی که مبنای تراکنش قرض یا ودیعه باشد، آن تراکنش در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات منظور نخواهد شد. همچنین در خصوص دریافتی و پرداختی به حساب بستگان نیز چنانچه ماهیت درآمدی آن برای صاحب حساب توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود، در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مطالبه مالیات منظور نخواهد شد.

2- در خصوص ردیف‌های (2)، (10) و (11):

مطابق مفاد بند (1) بخشنامه شماره 16/99/200 مورخ 1399/01/31، کلیه اقلام پولی وارده به حساب‌های بانکی مؤدیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و می‌بایست در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مدنظر قرار گیرد؛ لذا این سازمان در اجرای مفاد بخشنامه مزبور در زمان بررسی تراکنش‌های بانکی، فارغ از حد نصاب، حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی مؤدیان را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت‌های تشخیصی مؤدی یا سایر فعالیت‌های مالی اشخاص مطابقت داده و صرفاً تراکنش‌هایی را که مستند به اسناد و مدارک متقن و قابل اتکا محرز شود جنبه درآمدی داشته و در پرونده یا پرونده‌های مالیاتی مؤدی لحاظ نگردیده است به عنوان مأخذ مشمول مالیات ایشان در نظر می‌گیرد.

3- در خصوص ردیف (5):

در برخی موارد شخص حقیقی صاحب حساب مدعی است وجوه دریافتی و پرداختی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان واسط (حق‌العمل‌کار با کارگزار یا نماینده برای آن‌ها) فعالیت می‌نموده است؛ در این‌گونه موارد، با امعان نظر به مقررات ماده (357) قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط مأموران رسیدگی‌کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای شخص واسط (حق‌العمل‌کار، کارگزار یا نماینده) صرفاً بر مبنای مبلغ حق‌العمل دریافتی انجام خواهد گرفت. در این ارتباط در بسیاری از کسب و کارها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه‌های اتومبیل و فعالیت‌های دلالی و حق‌العمل‌کاری امکان دارد بسیاری از تراکنش‌های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت‌های کسب و کار مؤدی باشد که تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه با در نظر داشتن واقعیت امر و ماهیت فعالیت این‌گونه مؤدیان طی حسابرسی مالیاتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

4- در خصوص ردیف‌های (6) و (7):

با عنایت به اینکه، حسابرسی مالیاتی از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی یا به دست آمده از منابع اطلاعاتی مختلف از قبیل تراکنش‌های بانکی و … بر اساس مقررات و احکام مالیاتی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان از جمله دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین‌نامه اجرایی ماده (219) قانون یاد شده به شماره 522/99/200 مورخ 1399/11/27 با رعایت اصول و استانداردهای حسابداری و حسابرسی صورت می‌پذیرد، در مواردی که بر اساس اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی، کتمان درآمد مؤدی احراز شود، اطلاعات درآمدی به دست آمده مبنا قرار گرفته و برای تعیین درآمد/مأخذ مشمول مالیات درآمدهای کتمان شده بر اساس مفاد بند (4) دستورالعمل اخیرالذکر اقدام می‌گردد.

در خصوص اجرای بند 17 بخشنامه 16/99/200 مورخ 1399/01/31 در مورد سنوات 1398 به بعد نیز با عنایت به تغییرات اعمال شده در مفاد ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و الزام قانونی به اجرای آن در مورد پرونده مالیاتی عملکرد سال 1398 و بعد از آن و همچنین حذف مواد 98 و 154 در اصلاحیه مصوب 1394/04/31 قانون یاد شده، بند مزبور برای عملکرد سال 1398 و بعد از آن جاری نمی‌باشد.

5- در خصوص ردیف (8):

با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، گروه رسیدگی‌کننده مالیاتی برای جمع‌آوری اسناد و مدارک مستند، متقن و قابل اتکا و امکان ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، نسبت به دریافت و ثبت اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی اقدام می‌نماید. مطابق مفاد بند 18 بخشنامه اخیرالذکر، یکی از مهم‌ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد؛ بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی را اعلام نماید، در صورتی که (بر اساس صحت‌سنجی صورت پذیرفته توسط اداره کل مربوطه) اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. همچنین در صورتی که متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید، این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار می‌گیرد.

6- در خصوص ردیف (9):

از ضوابط حقوقی تشخیص مالیات، لزوم اطلاع‌رسانی به مؤدی در مورد نحوه تشخیص و محاسبه مالیات است که در ماده (237) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده است. در موضوع تراکنش‌های بانکی نیز با ملحوظ نظر قرار دادن ضوابط حقوقی و قانونی مترتب بر موضوع، مراتب طی بند 19 بخشنامه 16/99/200 مورخ 1399/01/31 مورد تأکید واقع گردیده است.

در پایان خاطر نشان می‌سازد در راستای اجرای مطلوب‌تر بخشنامه مزبور و همچنین به منظور مبارزه با فرار مالیاتی به صورت فرایند محور و با بهره‌گیری از تجربیات گذشته در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و سیاست‌های کلان این سازمان در خصوص حسابرسی سیستمی و استفاده از ظرفیت‌های فناورانه در دریافت اطلاعات از مؤدیان و بررسی و رسیدگی سیستمی به پرونده‌های مالیاتی دقیق و پالایش سیستمی داده‌های پولی واصله از نظام بانکی، تدوین ساز و کارها و فرایندهای جدید رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مؤدیان در حال پیاده‌سازی و اجرا می‌باشد. ضمناً به موجب بخشنامه ابلاغی شماره 24513/200/د مورخ 1403/04/11، ادارات امور مالیاتی رسیدگی‌کننده می‌بایست پیش از صدور هرگونه اوراق تشخیص یا مطالبه اصل مالیات و جرایم متعلقه در خصوص تراکنش‌های بانکی حساب‌های غیر تجاری اشخاص حقیقی، نسبت به ارسال اسناد مثبته حاکی از درآمدی بودن تراکنش بانکی مذکور به دادستانی انتظامی مالیاتی اقدام و بر اساس ترتیبات مقرر عمل نمایند.