درخواست ابطال اطلاعیه شماره 10 سازمان امور مالیاتی به شماره 18582 مورخ 1401/12/22 با موضوع مراحل به‌روزرسانی سامانه...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بدواً از نظر اعتبار هیچ تفاوتی در اطلاعیه که ثبت دبیرخانه را دارد با یک مقرره نمی‌باشد و قطعاً مقرره محسوب می‌گردد زیرا اثرگذار بر فرایند قانون را محرز می‌نماید.

اطلاعیه مورد نظر موضوع مراحل به‌روزرسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مؤدیان مغایر با بند (ت) ماده یک و ماده 4 و ماده 23 و بند ث قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان می‌باشد.

در خصوص اهمیت حذف نرم‌افزاری که به (نرم‌افزار واسط) معروف می‌باشد و جدیداً با نام جدید افزونه نام‌گذاری گردیده است و به صورت زیرکانه از سازمان امور مالیات در راستای قانون پایانه‌های فروشگاهی اعلام گردیده است.

اگر عبارت «رعایت مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن به سامانه مؤدیان خواهند بود،» در اطلاعیه را بررسی کنیم، معیار اینکه چرا عبارت ارسال را در آن لحاظ نموده‌اند به این منطق دست پیدا می‌کنیم پس حافظه مالیاتی وجود ندارد.

سؤالی اینجا مطرح می‌باشد اگر در بند (ت) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعریف حافظه مالیاتی عنوان می‌نماید (انتقال آن به سامانه مؤدیان) و در ادامه بیان می‌دارد قانون‌گذار (حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان) پس اشخاص غیر قانونی که کسب سود و منفعت را در این حفره قانونی بافتند با ایجاد نرم‌افزار واسط چه جایگاهی دارند؟

پاسخ روشن است که به دلیل وجود یک ابزار ذهن ابر گستر که فرایند مرکزی این چرخه می‌باشد و به نام حافظه مالیاتی در قانون پایانه‌های فروشگاهی تصریح گردیده است با آگاهی و هدفمند این نرم‌افزارها راه به این چرخه پیدا کردند و سازمان امور مالیاتی با بیان فریبکارانه عنوان (ارسال مستقیم مؤدی) به این امر ناصحیح و غیر قانونی ظرفیت اجرایی می‌دهند.

به منظور جلوگیری از سوء استفاده و حفظ امنیت و حریم خصوصی افراد، لازم است که این نرم‌افزار واسط که به دلیل عدم وجود ذهن ابر گستری به نام حافظه مالیاتی که مطابق بند (ت) ماده یک قانون پایانه‌های فروشگاهی ایجاد گردیده است با ابطال این اطلاعیه ثبت شده در دبیرخانه آن ارگان از میان خارج گردد که این اقدام بدیهی‌ترین امر می‌باشد و عدم ابطال آن یعنی ایجاد مشروعیت به این‌گونه اقدامات و حتماً باعث از میان برداشت قانون در فرایند تمکین مردم می‌باشد.

با توجه به اینکه اجرا و فرایند بدون قانون، تمام اطلاعات مردم را در خطر افشا و سوء استفاده قرار می‌دهد و این اطلاعات ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرند، که حذف این نرم‌افزارهای واسط که در ذات خود معنای (توسط) را ایجاد می‌نماید یعنی یک فرایند کمکی می‌باشد.

بنابراین، با توجه به استدلال قوی و قانع‌کننده باید فرایند ارسال اطلاعات از طریق نرم‌افزارهای بی‌قانون از چرخه دولت حذف گردد. این اقدام نه تنها به افزایش امنیت و حفظ حریم خصوصی افراد کمک می‌کند، بلکه یک قدم بزرگ برای پیشرفت و توسعه جامعه نیز محسوب می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور، تا کنون هیچ‌گونه مجوزی جهت فعالیت شرکت‌های نرم‌افزاری و نرم‌افزارهای حسابرسی، صادر ننموده است و جهت مساعدت در کاهش هزینه‌های مؤدیان محترم، به موجب تبصره ماده 10 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعرفه خدمات شرکت‌های معتمد در خصوص صدور صورتحساب الکترونیکی، مطابق تعرفه تعیین شده توسط شورای اقتصاد، از محل وصولی‌های جاری مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت خواهد شد.

در خصوص طرح موضوع عدم هماهنگی و قانون‌گذاری مستقل لازم به ذکر است، در ماده 27 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هدف از ایجاد مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی کشور به منظور نظارت بر شرکت‌های معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی و تعیین استانداردها و شاخص‌های توسعه نظام شبکه‌های پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی، عنوان شده که کلیه اسناد تدوین شده در این مرکز، به منظور سیاست‌گذاری در چهارچوب این قانون و با رعایت اسناد بالادستی و ایجاد هماهنگی بین نهادی‌های ذی‌ربط، طی جلسات منظم کارگروه راهبردی سامانه مؤدیان و پس از بررسی و تأیید در این کارگروه منتشر شده‌اند.

موارد ذکر شده در اطلاعیه شماره 10 سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً به عنوان یک قابلیت جهت تسهیل فرایند صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدیان مالیاتی در نظر گرفته شده است؛ فلذا الزامی به ارسال اطلاعات توسط مؤدی وجود ندارد.

در خصوص مشمولیت مؤدیان مذکور به جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تمهیدات تسهیلگری ویژه‌ای با تأکید بر بخشودگی جرایم مربوط به عدم صدور و ارسال به موقع صورتحساب الکترونیکی پیش‌بینی شده است. طبق ماده 2 قانون تسهیل تکالیف مؤدیان، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال 1403 تا صد درصد (100%) جریمه‌های موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.

با توجه به موارد فوق اطلاعیه مورد شکایت مطابق قانون و در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی صادر شده است. رسیدگی و صدور رأی مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.