آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و...

وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان برنامه و بودجه کشور 
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1404/07/16 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای ملی تأمین مالی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و بندهای (الف) و (ب) ماده (35) و ماده (40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402، آئین‌نامه اجرایی مربوط را به شرح زیر تصویب کرد:

آئین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (35)
و ماده (40) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها
و بند (ث) ماده (20) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران
(موضوع مشارکت عمومی - خصوصی)

فصل اول - تعاریف

ماده 1- در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 1402.
2- قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403.
3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.
4- دستگاه اصلی: واحد مرکزی دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که طبق مقررات، وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند. تشخیص دستگاه اصلی بر عهده سازمان است.
5- مشارکت عمومی - خصوصی: ساز و کاری که در آن طرف عمومی به منظور تأمین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می‌باشد یا مولدسازی دارایی‌های متعلق به وی، از ظرفیت‌های طرف خصوصی استفاده می‌نماید. در این الگو طرف خصوصی، مسئولیت سرمایه‌گذاری یا ارائه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های تأمین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تأمین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می‌گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت، کیفیت و زمان ارائه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می‌نماید.
6- طرف عمومی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون و بند (پ) ماده (1) قانون برنامه حسب مورد.
7- طرف خصوصی: بخش خصوصی و تعاونی (سرمایه‌گذار).
8- شرکت پروژه: شخص حقوقی که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط طرف خصوصی منتخب صرفاً برای اجرای قرارداد مشارکت و انجام پروژه تأسیس می‌شود.
9- قرارداد مشارکت: قراردادی بلندمدت و نتیجه محور که طبق آن طرف خصوصی تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود، محصول مورد درخواست طرف عمومی را تأمین کند و بازگشت اصل و سود آورده‌های طرف خصوصی از محل منافع دوره بهره‌برداری و حسب ضرورت از محل انواع حمایت‌های طرف عمومی انجام می‌شود. 
10- پروژه: پروژه‌های تولیدی، زیربنایی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده و در حال بهره‌برداری و سایر پروژه‌های طرف عمومی و پروژه‌های پیشنهادی متقاضیان مشارکت می‌باشد.
11- اعتبار مشارکت: اعتباراتی که از محل قوانین بودجه سنواتی، داخلی شرکت دولتی و یا سایر منابع نقدی و غیر نقدی قابل تعریف برای ایفای به موقع تعهدات قرارداد مشارکت تأمین می‌شود.
12- الگوی (مدل) مالی: روابط مالی طرف عمومی و طرف خصوصی که بر پایه تعهدات و تسهیم مخاطرات (ریسک) میان دو طرف قرارداد مشارکت تدوین می‌شود. الگوی (مدل) مالی، بخشی از گزارش امکان‌سنجی مشارکت بوده که متناسب با نوع پروژه و روش مشارکت، ساختار تأمین مالی و گردش نقدینگی شرکت پروژه در دوره‌های قرارداد (مانند پیشبرد، احداث و بهره‌برداری) تعیین شده و شیوه محاسبه اجزای الگوی (مدل) مالی و روابط آن‌ها از جمله تعهدات طرف عمومی، بهای محصول پروژه، بهای ظرفیت، شاخص بهای تمام شده برای طرف عمومی، هزینه پوشش مخاطرات (ریسک)، خسارت‌ها، مبلغ ضمانت‌نامه انتقال و بهای انتقال پروژه در زمان فسخ قرارداد و شاخص‌های تعیین سود مورد انتظار طرف خصوصی در آن پیش‌بینی می‌شود.
13- گزارش مشارکت‌پذیری: گزارش طرح توجیهی که به تناسب پیچیدگی و حجم سرمایه‌گذاری پروژه، شامل تمام یا مواردی از مطالعات فنی، اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، مالی، حقوقی و قراردادی، نحوه تأمین مالی، الگوی (مدل) مالی، مطالعات خطرپذیری (ریسک)، ساز و کار پیشنهادی برای مشارکت بر اساس کمترین ارزش پرداختی و بیشترین ارزش کسب شده طرف عمومی و در نهایت ارزیابی گزینه‌های مختلف برای تأمین محصول پروژه که مزیت نسبی، منافع راهبردی (شامل افزایش کارایی و اثربخشی ناشی از به‌کارگیری روش مشارکت به جای سایر روش‌ها) و عملیاتی اجرای پروژه را به روش مشارکت نشان می‌دهد.
14- سامانه: زیرمجموعه‌ای از سامانه نظام یکپارچه مالی دولت که موضوع مشارکت عمومی - خصوصی در آن توسط سازمان راهبری می‌شود.
15- ارزیابی توان: ارزیابی توان انجام تعهدات متقاضیان سرمایه‌گذاری (ارزیابی کیفی).
16- اجاره بلندمدت: یکی از روش‌های مشارکتی که مطابق با آن طرف خصوصی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از اموال غیر منقول دولتی و بدون انتقال مالکیت در چهارچوب این آئین‌نامه اقدام می‌نماید.
17- تسهیلگر مشارکت: اشخاص حقوقی واجد ارزیابی توان و آشنا به بازار که دارای ایده‌های نوآورانه و خلاقانه در جهت ایجاد جذابیت برای پروژه‌ها بوده و با شناخت ظرفیت‌های طرفین در جهت تسهیل جذب طرف خصوصی برای اجرای پروژه و افزایش کارایی فرایند ارجاع کار در چهارچوب مشارکت عمومی - خصوصی تلاش می‌نمایند.

فصل دوم: اصول حاکم در الگوی مشارکت عمومی - خصوصی

ماده 2- در اجرای الگوی مشارکت عمومی - خصوصی، رعایت اصول زیر در تدوین بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها، رفع ابهامات و حل اختلاف ضروری است:

1- فرصت برابر و ایجاد رقابت: طرف عمومی باید شرایط دسترسی آزاد به اطلاعات هر پروژه را فراهم نماید و هر متقاضی سرمایه‌گذاری بتواند در فرایندی رقابتی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در فرایند ارجاع کار به طرف خصوصی حاضر شود.

2- رفتار برابر: طرف عمومی و طرف خصوصی در چهارچوب‌های حقوقی و قراردادی در جایگاه برابر قرار دارند.

3- تناسب در تسهیم مسئولیت و خطرپذیری (ریسک): در اسناد قراردادی، مسئولیت‌ها و خطرپذیری (ریسک) های پروژه متناسب با اهداف آن بین طرفین قرارداد مشارکت تعیین می‌شود.

4- استفاده کارآمد از منابع بخش عمومی: منابع در اختیار طرف عمومی به نحوی مورد استفاده قرار گیرد که تعهدات بخش عمومی در قرارداد مشارکت نسبت به سایر روش‌های متداول به صرفه باشد.

5- استفاده کارآمد از ظرفیت فنی و مدیریتی بخش خصوصی: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی و توان فنی، اجرایی و مالی بخش خصوصی در راستای توسعه دانش و مهارت، ایجاد خلاقیت و نوآوری، ایجاد و انتقال فناوری، کارآفرینی و رونق کسب و کار به نحوی که بهبود کمیت و کیفیت کالاها و خدمات حاصل شود.

6- به رسمیت شناختن مالکیت و حق انتفاع بخش خصوصی: حفظ حقوق مالکیت و حق انتفاع برای طرف خصوصی و ایفای به موقع تعهدات دولت و طرف عمومی مطابق قرارداد مشارکت است.

7- یکپارچگی: در تهیه و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های مرتبط، رعایت یکپارچگی در چهارچوب الزامات توسعه‌ای مطابق اسناد بالادستی با هدف افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها در دوره عمر پروژه در نظر گرفته می‌شود.

فصل سوم: وظایف نهادهای متولی

ماده 3- قواعد و وظایف طرف عمومی به شرح زیر است:

1- طرف عمومی مکلف است برای پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری خود، اعم از اینکه منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی، درآمد اختصاصی و منابع داخلی شرکت‌های دولتی تأمین شود، مطابق ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 208012/1403 مورخ 1403/05/02 با عنوان «بررسی میزان سازگاری طرح (پروژه) ها با الگوی مشارکت عمومی - خصوصی» و فرایند پیاده شده در سامانه، پروژه‌هایی که دارای سازگاری با روش مشارکت عمومی - خصوصی می‌باشند، شناسایی و با استفاده از ظرفیت‌های این آئین‌نامه، فرایند انتخاب طرف خصوصی را اجرایی نماید. ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و یا ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز شورای اقتصاد منوط به انجام فرایند تصریح شده مطابق ضابطه یاد شده در سامانه و تأیید سازمان می‌باشد.

2- طرف عمومی پس از شناسایی پروژه‌های سازگار با الگوی مشارکت عمومی - خصوصی نسبت به تهیه گزارش مشارکت‌پذیری اقدام و در سامانه بارگذاری می‌نماید.

تبصره - نظارت بر حسن اجرای قراردادهای مشارکت منعقده به تناسب هر قرارداد و پروژه، به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های طرف عمومی ذی‌ربط می‌باشد.

3- دستگاه اصلی طرف عمومی موظف به بررسی و تأیید گزارش مشارکت‌پذیری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وابسته و تابعه می‌باشد.

4- پس از تأیید گزارش مشارکت‌پذیری، اسناد فراخوان ارجاع کار توسط طرف عمومی تهیه و از طریق سامانه‌های ذی‌ربط منتشر می‌گردد.

5- پس از انعقاد قرارداد مشارکت، طرف عمومی موظف است گزارش فرایند ارجاع کار به سرمایه‌گذار منتخب، الگوی (مدل) مالی توافق شده و تعهدات طرفین و به‌روزرسانی آن‌ها را با رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب 1388 ظرف یک ماه در سامانه منتشر نماید.

تبصره 1- در پروژه‌هایی که دستگاه اجرایی، مستقل از دستگاه بهره‌بردار پروژه است، تشخیص طرف عمومی بر عهده سازمان است.

تبصره 2- طرف عمومی مجاز است فرایند ارجاع کار به طرف خصوصی و انعقاد قرارداد مشارکت برای پروژه‌های ملی را با درخواست دستگاه اجرایی استانی به ایشان تفویض نماید.

6- دستگاه‌های اصلی و دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ایجاد واحدی مشخص در خصوص مشارکت عمومی - خصوصی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

7- در اجرای این آئین‌نامه رعایت ماده (10) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 الزامی است.

ماده 4- وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

1- سازمان مسئولیت راهبری توسعه الگوی مشارکت عمومی - خصوصی را بر عهده دارد، اهم وظایف سازمان در اجرای قانون و این آئین‌نامه به شرح زیر است:

الف - استقرار سامانه.

ب - تدوین برنامه تجهیز منابع و توسعه مشارکت با همکاری دستگاه اصلی.

پ - تهیه دستورالعمل‌ها و راهنماهای مورد نیاز با کمک دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، تبیین مقررات مرتبط از جمله این آئین‌نامه و پاسخگویی به پرسش‌ها و ابهامات و شفاف‌سازی از طریق سامانه مطابق قوانین و مقررات مربوط.

ت - بررسی تعهدات مالی مستقیم هر پروژه و ارائه تضامین ایفای تعهدات از محل منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد و پایش تعهدات قراردادهای مشارکت.

ث - تخصیص کامل اعتبار به منظور پرداخت تعهدات مستقیم به ذی‌نفع نهایی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و طراحی ساز و کار تسویه قابل اعتماد با همکاری خزانه‌داری کل کشور.

ج - ظرفیت‌سازی در بخش‌های عمومی و خصوصی و ایجاد ساز و کار لازم برای آموزش و توسعه آن.

چ - تعیین چهارچوب‌های لازم برای ارتقای توانایی طرف‌های عمومی و ارزیابی آن‌ها.

ح - ایجاد مسیرهای ارتباطی مناسب برای پاسخگویی به طرف‌های خصوصی و ارائه راهکار برای جلوگیری از اختلاف در قرارداد مشارکت.

خ - بررسی پیشنهاد طرف عمومی برای اخذ مجوز کمیسیون موضوع ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و مجوز شورای اقتصاد در طرح‌ها.

تبصره 1- دستگاه‌های اصلی مکلفند گزارش تعهدات مستقیم و احتمالی طرف‌های عمومی را در زمان‌بندی یک تا پنج سال، پنج تا ده سال و بالای ده سال به سازمان ارائه نمایند. تعهدات دولت در این پروژه‌ها در تصویر پایداری بدهی‌های دولت در افق میان مدت گنجانده می‌شود.

تبصره 2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی استانی و پایش پروژه‌های مشارکتی استان را بر عهده دارد و وظایف سازمان از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قابل اجرا است.

2- برای طرح‌های آماده بهره‌برداری یا در حال بهره‌برداری و اجاره بلندمدت که با رعایت ضابطه شماره (883) ابلاغی سازمان به شماره 208012/1403 مورخ 1403/05/02 امکان انعقاد قرارداد مشارکت در آن‌ها وجود دارد، مجوز استفاده از منابع بودجه کل کشور برای تأمین، ارائه خدمات و بهره‌برداری از این پروژه‌ها توسط سازمان صادر می‌شود. پروژه‌های توسعه، بازسازی و تعمیرات اساسی در دوران بهره‌برداری نیاز به این مجوز دارند. در صورت عدم تحقق اهداف این بند، ثبت درآمد این پروژه‌ها در بودجه سالانه شرکت یا سازمان دولتی مجاز نمی‌باشد و موارد مطابق ماده (23) آئین‌نامه انتظام بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مندسازی درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 53827/ت 61271 هـ مورخ 1402/03/29 در صورت‌جلسه مجمع درج می‌گردد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط سازمان تدوین و ابلاغ می‌شود.

3- تخصیص اعتبار پروژه‌های قابل مشارکت مندرج در جدول پروژه‌های مشارکت عمومی - خصوصی پیوست یک قانون بودجه سنواتی یا مشخص شده توسط سازمان، منوط به انجام فرایند انتخاب طرف خصوصی و تأیید سازمان با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 می‌باشد.

4- وزرا، رؤسای سازمان‌ها و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و رؤسای دستگاه اجرایی استانی که به تشخیص سازمان امکان انعقاد قرارداد مشارکت را دارند، مکلفند بر اساس هدف کمی تعیین شده هر طرف عمومی و ابلاغی سازمان، نسبت به عقد قرارداد مشارکت اقدام نمایند. طرف عمومی موظف است سالانه گزارش تحقق این بند را برای سازمان ارسال نماید. سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است این شاخص را برای ارزیابی عملکرد طرف‌های عمومی مدنظر قرار دهد.

5- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذی‌صلاح برای تدوین و بررسی گزارش مشارکت‌پذیری پروژه‌های پیشران و اولویت‌دار و نظارت بر آن‌ها استفاده نماید.

6- سازمان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه، دستورالعمل گزارش مشارکت‌پذیری را تدوین و ابلاغ می‌نماید.

ماده 5- امور مربوط به تسهیلگر مشارکت به شرح زیر است:

1- وظایف تسهیلگر مشارکت به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف - مطالعه و ارزیابی دقیق نیازهای طرف عمومی.

ب - مطالعه و بررسی بازار پروژه و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل آن.

پ - شناسایی فعالان اقتصادی و متقاضیان محصول پروژه.

ت - کارگزاری امور اطلاع‌رسانی، ترویجی و برگزاری جلسات توجیهی برای معرفی فرصت‌های مشارکت بخش عمومی (علاوه بر فراخوان عمومی).

ث - تعامل و ایجاد درک مشترک از اقدامات مورد نیاز از جانب طرف خصوصی به منظور تأمین نیازهای طرف عمومی.

ج - بازاریابی و شناسایی متقاضیان سرمایه‌گذاری بالقوه و برگزاری جلسات شفاف‌سازی برای ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های طرف عمومی.

چ - شناسایی ظرفیت‌ها و حمایت‌های قانونی موجود برای بهبود مشارکت‌پذیری و ایجاد جذابیت برای طرف‌های خصوصی در طرح‌ها و پروژه‌های مشارکتی.

ح - بررسی و پیشنهاد ابزارهای مالی متناسب برای تأمین مالی پروژه.

2- نحوه انتخاب تسهیلگر مشارکت در چهارچوب آئین‌نامه خرید خدمات مشاوره موضوع تصویب‌نامه شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1388/10/01 با اصلاحات بعدی صورت می‌پذیرد. تمام اشخاص حقوقی متقاضی تسهیلگر مشارکت از جمله مشاورین تشخیص صلاحیت شده سازمان، شرکت‌های تأمین سرمایه و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری دارای مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های حقوقی فعال در تأمین مالی خارجی دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران توسط طرف عمومی، ارزیابی توان (کیفی) می‌شوند.

3- طرف عمومی تا چهل درصد (40%) از مبلغ حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت را تعهد و مابقی با پیش‌بینی در اسناد ارجاع کار، در تعهد طرف خصوصی قرار خواهد گرفت. تا پنجاه درصد (50%) حق‌الزحمه تعهد شده توسط طرف عمومی بر اساس تحقق شرح خدمات، فارغ از اینکه اقدامات تسهیلگری منتج به انتخاب و انعقاد قرارداد با طرف خصوصی شود، توسط طرف عمومی پرداخت می‌شود و مابقی با انعقاد قرارداد مشارکت و پس از طی دوره پیشبرد و قطعیت قرارداد مشارکت، پرداخت می‌گردد.

4- در صورت عدم انتخاب طرف خصوصی، عدم انعقاد و اجرای قرارداد مشارکت با طرف خصوصی پس از طی فرایند ارجاع کار، تسهیلگر مشارکت می‌تواند برای فراخوان بعدی در کنار طرف عمومی به ایفای تعهدات خود برای انعقاد قرارداد مشارکت ادامه دهد و در صورت انعقاد قرارداد با طرف خصوصی، حق‌الزحمه خود را از طرف خصوصی منتخب دریافت نماید.

5- تعهد پرداخت حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت توسط طرف خصوصی باید در اسناد ارجاع کار درج شود.

6- طرف عمومی مجاز است سهم مشخص شده طرف عمومی بابت حق‌الزحمه تسهیلگر مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان پروژه و یا سایر منابع مالی خود از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین نماید.

7- طرف عمومی می‌تواند خدمات تهیه گزارش مشارکت‌پذیری را در صورت داشتن شرایط و صلاحیت فنی لازم به تسهیلگر مشارکت و یا با همراهی مشاور دارای صلاحیت سازمان واگذار نماید.

8- انعقاد قرارداد با تسهیلگر مشارکت و استفاده از خدمات وی به عنوان یک ظرفیت برای جذب بهتر طرف خصوصی طراحی گردیده و طرف عمومی در به‌کارگیری و انعقاد قرارداد با تسهیلگر مشارکت مجاز است.

فصل چهارم - ساز و کارهای تعیین بهای محصول، تأمین مالی و مدیریت اجرایی پروژه

ماده 6- در اجرای بند (الف) ماده (20) قانون برنامه، بهای محصول پروژه (که در اسناد قرارداد مشارکت مرجع رسمی قیمت‌گذاری آن مشخص می‌شود) در قرارداد مشارکت مطابق الگوی (مدل) مالی بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات مربوط مستثنا است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی و شناسایی زمان اثرگذاری آن بر پروژه در الگوی (مدل) قرارداد مشارکت، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول پروژه، طرف عمومی مکلف است ظرف یک ماه با بررسی درخواست طرف خصوصی، مابه‌التفاوت مربوط بر مبنای الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت و جریمه آن به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران با رعایت مواد مرتبط با ماده (10) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 پرداخت نماید. در غیر این صورت سازمان مکلف است مابه‌التفاوت را از سرجمع اعتبارات منابع بودجه مصوب مربوط طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص نماید. خزانه‌داری کل کشور مکلف است درباره شرکت‌های دولتی، اعتبار مذکور را با درخواست سازمان از حساب شرکت دولتی پرداخت نماید. طرف عمومی و مصرف‌کننده حسب مورد در صورت خودداری از پرداخت بهای محصول، مکلف به پرداخت اصل بهای محصول و خسارت آن، به میزان تعدیل شده به نرخ تورم مرکز آمار ایران در روز پرداخت در وجه طرف خصوصی می‌باشد. درآمدهای پروژه، مطابق قرارداد مشارکت، بدون نیاز به گردش خزانه‌داری کل کشور تا استهلاک کامل سرمایه و سود آن، متعلق به طرف خصوصی است.

تبصره 1- بهای محصول دریافتی از کاربران پروژه و تغییرات آن بر اساس الگوی مالی تعیین شده و ملاک عمل مبتنی بر الگوی مالی تصریح شده در الگوی (مدل) مشارکت عمومی - خصوصی است.

تبصره 2- طرف عمومی می‌تواند در گزارش مشارکت‌پذیری، کل بهای محصول را تعدیل‌پذیر فرض نماید.

ماده 7- برای تأمین مالی و ارائه خدمات مالی به قراردادهای مشارکت اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

1- طرف عمومی می‌تواند برای توجیه مالی پروژه، در دوره احداث پروژه، منابع مالی مورد نیاز پروژه (هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، تملک زمین، وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات و یا سایر روش‌ها) را از محل اعتبارات مشارکت و یا سایر منابع مصوب مربوط خود تأمین نماید. این آورده، ثابت بوده و صرفاً در صورت وقوع تورم پیش‌بینی نشده در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، مطابق با مفروضات الگوی (مدل) مالی تعدیل می‌گردد. در زمان بهره‌برداری پروژه، پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب از قبیل پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصول، به منظور توجیه مالی پروژه توسط طرف عمومی امکان‌پذیر است. طرف عمومی صرفاً در چهارچوب الگوی (مدل) مالی قرارداد مشارکت که به تأیید طرفین رسیده است نسبت به تعیین حمایت‌ها و مشوق‌ها، متناسب با پیشرفت پروژه اقدام می‌نماید.

2- طرف عمومی مجاز است از محل درآمدهای اختصاصی و منابع داخلی و مولدسازی اموال و دارایی‌های خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، برای مشارکت‌پذیری پروژه در چهارچوب اسناد فراخوان و الگوی (مدل) مالی اقدام نماید.

3- طرف عمومی مجاز است امکان بهره‌گیری از خطوط اعتباری، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس)، تأمین مالی از بورس‌های خارجی و تسهیلات ارزی مؤسسات مالی توسعه‌ای و بانک‌های بین‌المللی برای تأمین مالی قراردادهای مشارکتی را فراهم نماید. ضمانت‌نامه دولتی در چهارچوب ماده (28) قانون صادر می‌شود.

4- در اجرای ماده (12) قانون، مشارکت مؤسسات اعتباری از محل منابع خود در پروژه و سقف تسهیلات پرداخت شده با تصویب هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شامل مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و اعطای تسهیلات و تعهدات کلان و اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط نمی‌باشد.

5- مؤسسات اعتباری می‌توانند درآمدها و عواید پروژه قرارداد مشارکت و تضامین طرف عمومی و سازمان را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به طرف خصوصی بپذیرند.

6- طرف عمومی برای تسهیل تأمین مالی طرف خصوصی مطابق ماده (7) قانون، مجاز به توثیق اموال پروژه اعم از عرصه و اعیان و ترهین مطالبات قراردادی طرف خصوصی است و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف خصوصی امکان جانشینی نهاد مالی متناسب با تعهدات وجود دارد، در این صورت پرداخت طرف عمومی به نهاد مالی به منزله ایفای تعهدات طرف عمومی در مقابل طرف خصوصی است. دستورالعمل تأمین مالی قراردادهای مشارکتی از نظام بانکی ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط سازمان و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و به تصویب شورای ملی تأمین مالی می‌رسد.

7- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با ایجاد ساز و کار لازم در ابزارهای بازار سرمایه، امکان تأمین مالی طرف خصوصی را با تأکید بر روش‌هایی که مالکیت پروژه برای طرف عمومی باقی می‌ماند، امکان انتشار اوراق با سررسیدهای بلندمدت و کوتاه مدت و امکان توثیق درآمدها و عواید آتی پروژه را فراهم آورد. دستورالعمل این بند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آئین‌نامه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و با همکاری سازمان و بخش خصوصی تدوین و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

8- در مواردی که آورده طرف عمومی (اعم از نقدی و غیر نقدی)، قرارداد مشارکت و تضامین مربوط به عنوان وثیقه تسهیلات قرار می‌گیرد، پرداخت تسهیلات باید به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی و مالی منطبق بر الگوی (مدل) مالی قرارداد مشارکت انجام شود. همچنین پرداخت هر مرحله از تسهیلات منوط به اثبات سرمایه‌گذاری متناظر توسط طرف خصوصی خواهد بود. نهاد مالی باید ساز و کار نظارتی مؤثری برای اطمینان از مصرف صحیح تسهیلات در پروژه، طراحی و اجرا نماید.

ماده 8- چگونگی اجرای پروژه، نحوه بهره‌برداری و نظارت بر آن به شرح زیر است:

1- الگوی مشارکت مطابق ضابطه شماره (874) ابلاغی سازمان به شماره 596266/1402 مورخ 1402/11/07 با عنوان راهنمای انتخاب الگوی مشارکت عمومی - خصوصی و یا سایر روش‌ها متناسب با نوع پروژه تعیین می‌شود.

تبصره 1- در پروژه‌هایی که با روش سرمایه‌گذاری مشترک بر اساس قاعده آورده‌ها و تقسیم محصول و یا عواید آن به نسبت سهم‌الشرکه انجام می‌شوند، نیز استفاده از ظرفیت این آئین‌نامه امکان‌پذیر است.

تبصره 2- در پروژه‌هایی که مالکیت آن به صورت دائمی در اختیار طرف خصوصی قرار می‌گیرد، طرف خصوصی بعد از انعقاد قرارداد، حق تغییر کاربری خارج از چهارچوب قرارداد را ندارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این شرایط را در زمان ارائه سند قطعی به نام طرف خصوصی منظور می‌نماید و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف به رعایت این شرایط می‌باشند. در صورت عدم رعایت قرارداد مشارکت، مالکیت پروژه به طرف عمومی منتقل می‌شود. در این روش، هزینه‌های مرتبط، شامل نقل و انتقال، تغییر کاربری و حق پذیره اراضی اوقافی مطابق قوانین و مقررات مربوط می‌تواند توسط طرف خصوصی پرداخت گردد. همچنین در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، امکان انتقال مالکیت تمام یا بخشی از پروژه متناسب با تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت بر اساس الگوی (مدل) مالی و مطابق روش‌های ارزش‌گذاری موضوع ماده (27) این آئین‌نامه وجود دارد.

تبصره 3- برای انتقال مالکیت پروژه خارج از محدوده شهری، رعایت ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، ماده (45) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 الزامی است.

تبصره 4- اجرای پروژه‌های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با استفاده از روش‌های مشارکتی که منجر به واگذاری مالکیت و حق اعمال حاکمیت دولت بر منابع و محصول تولیدی به طرف خصوصی نشود با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مجاز است.

تبصره 5- در اجرای بند (الف) ماده (35) قانون و مطابق مقررات این آئین‌نامه، حسب مورد نوع الگوی مشارکت، اصل و سود به طرف خصوصی پرداخت می‌شود.

تبصره 6- در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، امکان فروش دارایی، سهام یا سهم‌الشرکه پروژه طرف عمومی بر اساس الگوی (مدل) مالی وجود دارد.

2- نرخ بازده مورد انتظار در الگوی (مدل) مالی، برابر با میانگین پنج ساله نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار، به اضافه مخاطرات (ریسک) پروژه در گزارش مشارکت‌پذیری تعیین می‌شود.

3- طرف عمومی می‌تواند در چهارچوب اسناد ارجاع کار و قرارداد مشارکت به یک یا ترکیبی از شیوه‌های زیر در پروژه‌ها کمک نماید:

الف - تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در راستای توجیه‌پذیری مالی پروژه، در چهارچوب الگوی (مدل) مالی قرارداد مشارکت که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، خواهد بود.

ب - تأمین اموال منقول و غیر منقول اعم از پروژه‌های طرح‌های نیمه‌تمام، زمین و تجهیزات.

پ - تضمین خرید تمام یا بخشی از محصول از طریق انعقاد قراردادهای خرید تضمینی، خرید پیش از موعد محصول و پیش‌بینی تنفس در استهلاک پیش‌خریدها، پرداخت مابه‌التفاوت بهای تمام شده محصول بر اساس الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت با بهای پرداختی استفاده‌کنندگان مستقیم محصول پروژه، پرداخت بهای سرانه محصول پروژه تا سقف بهای تمام شده محصول برای طرف عمومی، پرداخت بر مبنای در دسترس بودن محصول پروژه بر اساس کیفیت و کمیت مشخص شده، پرداخت بهای ظرفیت پروژه و پرداخت بهای محصول به صورت پلکانی.

ت - مولدسازی و تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات قرارداد مشارکت از طریق انتشار انواع اوراق بهادار به پشتوانه دارایی‌های احصا شده یا ترهین زمین و دارایی‌ها.

ث - حمایت از صادرات محصول پروژه (از طریق تسهیل فرایندهای صادراتی، استفاده از ظرفیت دستگاه دیپلماسی و با رعایت قوانین و مقررات).

ج - ایجاد کاربری‌های چندگانه، تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی پروژه، بهبود فناوری و بهبود زنجیره ارزش و امکان انتقال مالکیت آن به طرف خصوصی در صورت لزوم و رعایت سایر مقررات.

چ - ترکیب پروژه با پروژه‌های دیگر واحدهای تابع دستگاه اصلی در قالب یک بسته سرمایه‌گذاری با موافقت رئیس دستگاه اصلی.

ح - دیگر مشوق‌های متناسب با نیاز پروژه از جمله ارائه تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

خ - سایر تعهدات که طرف عمومی به موجب فراخوان در چهارچوب قرارداد مشارکت به عهده می‌گیرد.

تبصره - طرف عمومی می‌تواند پیشنهادهای طرف خصوصی که منجر به ایجاد مشوق‌ها و درآمدهای جدید خارج از چهارچوب قرارداد مشارکتی می‌باشد را با تأیید سازمان به عنوان الحاقیه قرارداد مشارکت منظور نماید.

ماده 9- پوشش خطرپذیری (ریسک)، تضامین، داوری و حل اختلاف به شرح زیر است:

1- ایفای تعهدات طرف عمومی در قرارداد مشارکت، مقدم بر سایر پرداخت‌های طرف عمومی تأمین و پرداخت می‌شود و در صورت نیاز تضامین مربوط از طریق سامانه جامع تضامین دولت یا توسط طرف عمومی از محل منابع داخلی مطابق آئین‌نامه نحوه صدور تضامین دولت صادر می‌شود.

2- سازمان و خزانه‌داری کل کشور موظفند ساز و کارهای لازم برای ایجاد اولویت در ایفای تعهدات مستقیم قرارداد مشارکت را فراهم آورند.

3- برای تضمین ایفای تعهدات دولت در قراردادهای مشارکت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ایجاد بستر گشایش اعتبار اسنادی برای تعهدات بخش عمومی در تمام قراردادهای مشارکت با پشتوانه انتشار اوراق تضمین موضوع بند (ش) ماده (1) قانون اقدام نماید. این اوراق جزء سقف انتشار اوراق تضمین مصرح در قانون بودجه سالانه است و در صورت عدم ایفای تعهدات طرف عمومی که به تأیید سازمان رسیده به اوراق مالی اسلامی قابل معامله با سررسید حداکثر یک ساله در بازار سرمایه تبدیل می‌شود. ساز و کار اجرایی این بند مطابق با دستورالعمل جزء (6) بند (ب) ماده (2) قانون است.

4- تأمین منابع مالی برای ایفای تعهدات احتمالی قرارداد مشارکت شامل پرداخت بهای انتقال در صورت فسخ قرارداد مشارکت، کاهش تقاضا کمتر از پیش‌بینی، جبران اثرات حاصل از تأثیر تغییر در قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌ها، عدم آمادگی طرف عمومی برای دریافت محصول پروژه یا اجازه بهره‌برداری از آن و سایر موارد بر عهده طرف عمومی است. سازمان مجاز است منابع مورد نیاز برای ایفای این تعهدات را از محل سرجمع اعتبارات مصوب مربوط از منابع بودجه کل کشور طرف عمومی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 تخصیص دهد.

5- در موارد زیر تغییرات در قرارداد مشارکت انجام می‌شود:

الف - چنانچه احجام کار توسط طرف عمومی در حدود طرح مندرج در قرارداد مشارکت تغییر یابد یا درآمد و یا بهای تمام شده پروژه در اثر تغییرات مبانی الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد که ناشی از فعل یا ترک فعل طرف خصوصی نباشد، تعرفه‌گذاری و سایر تغییرات قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، توسط دولت دچار تغییر شود و تأثیر این تغییر با حفظ شرایط مندرج در الگوی (مدل) مالی منضم به قرارداد مشارکت، منجر به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا بهای تمام شده شود، اثر آن بر الگوی (مدل) مالی محاسبه و پس از موافقت طرفین اعمال می‌شود. الگوی (مدل) مالی جبرانی، توسط طرف عمومی تأیید می‌شود.

ب - طرف عمومی می‌تواند برای جبران برخی از این اثرات از راهکارهای زیر استفاده نماید:

1- تطویل مدت بهره‌برداری تجاری با حفظ مفروضات الگوی (مدل) مالی.

2- تطویل مدت استهلاک پیش‌خریدهای پرداختی احتمالی.

3- پیش‌خرید مجدد در طول دوره ساخت یا بهره‌برداری تجاری.

4- ایجاد تنفس در استهلاک پیش‌خریدها.

5- پلکانی نمودن قیمت محصول.

6- پلکانی نمودن حجم مورد تعهد دریافتی توسط طرف عمومی.

7- افزودن تأسیسات جانبی اقتصادی.

8- تعویق بخشی از سرمایه‌گذاری غیر اولویت‌دار با توافق طرف عمومی.

9- تغییر نسبت سهم تعدیل‌ناپذیر به تعدیل‌پذیر در بهای محصول.

10- تغییر فهرست اولیه پیشنهادی کالاها به کالاهای داخلی با توجه به عدم امکان تدارک برخی از کالاهای خارجی.

11- انتقال بازپرداخت تسهیلات اخذ شده توسط طرف خصوصی از سامانه (سیستم) بانکی به طرف عمومی.

12- انتقال تمام یا بخشی از پروژه به طرف عمومی.

13- تغییر قیمت تمام یا بخشی از محصول یا تغییر قیمت فروش محصول.

6- سایر موارد تضامین مرتبط با انتخاب طرف خصوصی و قرارداد مشارکت مطابق آئین‌نامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی موضوع تصویب‌نامه شماره 44916/ت 58135 هـ مورخ 1400/04/26 با اصلاحات بعدی انجام می‌شود.

7- مؤسسات بیمه در چهارچوب ضوابط و مقررات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌توانند نسبت به تعریف محصولات بیمه‌ای جدید یا ویژه‌سازی محصولات بیمه‌ای موجود برای پوشش خطرپذیری (ریسک) پروژه اقدام نمایند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از محل کاهش ضریب خسارت پرداختی و اوراق بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه‌ای و انتشار آن‌ها متناسب با ضوابط بازار سرمایه در تأمین بخشی از منابع مالی این پروژه‌ها مشارکت نماید.

8- مرجع داوری اختلاف‌ها درباره قرارداد مشارکت می‌تواند شورای عالی فنی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انتخاب طرف خصوصی یا مرجع دیگری که با توافق طرف‌های قرارداد انتخاب می‌شود، تعیین گردد.

9- خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت با درخواست هر یک از طرفین قرارداد و انجام تفاهم صورت می‌گیرد. در صورت عدم تفاهم برای خاتمه پیش از موعد قرارداد مشارکت مراجعه به مرجع داوری تعیین شده در قرارداد مشارکت الزامی است.

10- در مورد اختلافاتی که بین طرف‌های قرارداد حادث می‌شود، در صورت عدم رفع اختلاف از طریق روش‌های پیش‌بینی شده مذاکراتی در چهارچوب قرارداد، طرفین می‌توانند از طریق ارجاع به نهاد داوری مندرج در قرارداد مشارکت و یا دادگاه صلاحیت‌دار، منوط به رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اموال عمومی و دولتی اقدام نمایند.

تبصره 1- رأی داوری برای طرفین قرارداد مشارکت قطعی و لازم‌الاجرا است و صرفاً در مواردی که در قانون آئین دادرسی مدنی مقرر شده است، قابل شکایت در محاکم دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- مراجعه به داور به دفعات در یک پروژه برای موضوعات مختلف در طول اجرای پروژه (دوران ساخت و دوره بهره‌برداری) و برای یک عنوان که در فواصل زمانی مختلف اتفاق می‌افتد، امکان‌پذیر است.

تبصره 3- در مواردی که طرف خصوصی در قرارداد مشارکت، خارجی است، حل و فصل اختلافات مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 1376 انجام می‌شود. در صورتی که بین دولت ایران و دولت متبوع طرف خصوصی، موافقت دوجانبه حمایت از سرمایه‌گذاری وجود داشته باشد، حل و فصل اختلافات بر اساس روش مندرج در موافقت‌نامه صورت می‌پذیرد.

تبصره 4- وزارت دادگستری و سازمان به منظور توسعه مشارکت عمومی - خصوصی در نهاد داوری و دادگاه‌های صلاحیت‌دار، ساز و کار آموزش و ظرفیت‌سازی را برای قضات و کارشناسان داوری و کمک به ایجاد دادگاه تخصصی هدایت و راهبری می‌نمایند.

11- در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون، برای کاهش خطرپذیری (ریسک) سرمایه‌گذاری، طرف عمومی می‌تواند حداقل نرخ سود مورد انتظار برای هزینه قابل قبول مطابق الگوی (مدل) مالی و پس از انجام تعهدات و بهره‌برداری از پروژه را بر اساس متوسط نرخ سود عقود مبادله‌ای بانک‌های دولتی یا میانگین شش ماهه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در بورس اوراق بهادار در طی سال‌های قرارداد مشارکت، هر کدام که بیشتر باشد تضمین و به تأیید سازمان برساند.

ماده 10- در صورتی که مناقصه یا مزایده در مرتبه اول و دوم به انعقاد قرارداد مشارکت منجر نشد، در فراخوان سوم با استفاده از ظرفیت سایر اشخاص که در تعریف طرف خصوصی این آئین‌نامه قرار نمی‌گیرند، مناقصه یا مزایده انجام می‌شود. طرف عمومی مجاز است پس از برگزاری فراخوان سوم و عدم انعقاد قرارداد مشارکت، انتخاب اشخاص دارای صلاحیت به پیشنهاد کمیسیون ارجاع کار و تأیید بالاترین مقام طرف عمومی انجام می‌شود.

فصل پنجم - ارجاع کار به طرف خصوصی

ماده 11- مسئولیت‌ها و نقش‌ها در فرایند ارجاع کار به شرح زیر است:

1- کمیسیون ارجاع کار: این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون موضوع بند (الف) ماده (5) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و به عنوان رکن اصلی طرف عمومی و انتخاب طرف خصوصی بوده و سایر وظایف مقرر در این آئین‌نامه را بر عهده دارد. کمیسیون یاد شده با حضور تمامی اعضا تشکیل و تصمیم‌گیری با رأی اکثریت اعضا معتبر می‌باشد. نفر سوم کمیسیون مذکور (مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار) می‌تواند مسئول واحد متولی مشارکت عمومی - خصوصی طرف عمومی باشد. اهم وظایف کمیسیون یاد شده به شرح زیر است:

الف - تشکیل جلسات کمیسیون ارجاع کار در مواعد مقرر و تنظیم صورت‌جلسات.

ب - تأیید اسناد ارجاع کار.

پ - گشایش پاکت‌های پیشنهادها.

ت - بررسی پیشنهادهای متقاضیان از نظر کامل بودن مدارک و امضای آن‌ها و نیز خوانا بودن و غیر مشروط بودن.

ث - ارجاع پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی.

ج - تعیین پیشنهادهای منتخب.

چ - تصمیم‌گیری در خصوص تجدید یا لغو فرایند ارجاع کار.

2- کمیته فنی بازرگانی: کمیته فنی بازرگانی به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون ارجاع کار دارای حداقل سه عضو صاحب صلاحیت در حوزه‌های حقوقی، فنی و مالی آشن