لوگوی تجارت هوشمند درسان
کهکشان قوانین

بازگشت

27
— (۰)
مورخ: 1405/07/14
شماره: 140531390001769188
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ناسخ
خلاصه مقرره
این رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، تبصره 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را از تاریخ تصویب ابطال کرده است. بر اساس رأی، الزام همه مؤدیان مشمول معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان، فراتر از حکم قانون بوده و برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، برخلاف ماده 2 قانون یادشده است. اثر عملی رأی آن است که شرط نصب پایانه فروشگاهی برای برخورداری از این معافیت، در حدود ابطال‌شده قابلیت استناد ندارد و این رأی برای مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
نقض دادنامه شماره 140531390001100312 مورخ 1405/05/03 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری و ابطال تبصره 2 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی (موضوع تصویب‌نامه شماره 163481/ت 62226 هـ مورخ 1403/10/24)

شماره پرونده‌ها: 140331920001407612، 140331920001422181
شماره بایگانی شعبه: 0303554، 0303581
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع: اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 140531390001100312 مورخ 1405/05/03 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار:
 

در پرونده کلاسه 0400013 و 0400014 شکایاتی به خواسته ابطال اطلاق تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 163481/ت 62226 هـ مورخ 1403/10/24 هیات وزیران از تاریخ تصویب مطرح شده بود که موضوع جهت رسیدگی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات در نهایت پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره 140531390001100312 مورخ 1405/05/03 رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی مذکور به شرح زیر است:

… اولاً استفاده از معافیت موضوع این ماده الزامی نیست (تبصره یک ماده 2 قانون مذکور) ثانیاً مبنای تعیین میزان فروش مؤدیان مشمول این قانون در مفاد ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مبهم بوده که به قرینه عبارت رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی با درگاه الکترونیکی مؤدیان مندرج در تبصره 2 این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین میزان فروش می‌تواند بر اساس رسید دستگاه کارت‌خوان بانکی با درگاه پرداخت مؤدیان انجام گیرد. ثالثاً مقرره مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع می‌باشد و بنابراین تبصره مورد شکایت مغایرتی با قوانین نداشته مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات گران قدر می‌باشد.

پس از صدور رأی مذکور، آقای دکتر حمیدرضا رحمانی کارشناس اداره کل هیات عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، به موجب نامه‌ای به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیأت‌های تخصصی، پیشنهاد اعمال مقررات موضوع بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به دادنامه مذکور مطرح نمود. متن نامه ایشان به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر دربین
معاون محترم قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیأت‌های تخصصی

با اهدای سلام و تحیات، احتراماً به استحضار می‌رساند عطف به دستور شفاهی حضرت‌عالی مبنی بر بررسی رأی هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره دادنامه [شماره] 140531390001100312 مورخ 1405/05/03، به منظور تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت اعمال مقررات موضوع بند (ب) ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری، استنباط خویش را به شرح ذیل تقدیم می‌دارم:

اولاً مطابق ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، قانون‌گذار میان دو گروه از مؤدیان تفکیک کرده است: نخست، خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند که مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند و دوم مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند که قانون‌گذار در خصوص آنان به صراحت مقرر داشته است: «استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست.» هر چند مؤدیان مزبور مکلف به صدور صورتحساب‌های خود به ترتیبی هستند که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند؛ بنابراین، قانون‌گذار در مقام تعیین دامنه تکلیف استفاده از پایانه فروشگاهی، حکم صریح و تفکیک شده‌ای وضع کرده و عدم الزام گروه دوم به استفاده از پایانه فروشگاهی را به عنوان یک قاعده قانونی مقرر داشته است.

ثانیاً به موجب ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (الحاقی 1402/08/23)، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیانی را که میزان فروش سالانه آنان کمتر از نصاب مقرر است، از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. همچنین، حکم ماده مزبور در مقام تعیین نحوه محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مشمول معافیت، مأخذ محاسبه را میزان فروش آنان در هر دوره مالیاتی و ضریب تعیین شده توسط سازمان قرار داده است. از مفاد ماده (14) مکرر، هیچ حکم صریح یا ضمنی که متضمن الزام مؤدیان مشمول معافیت به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان بانکی باشد، استنباط نمی‌شود و اختیار مقرر برای تصویب آئین‌نامه نیز ناظر به تعیین ساز و کار و ضوابط اجرایی محاسبه مالیات و عوارض است، نه ایجاد تکلیف ماهوی جدید برای مؤدیان.

ثالثاً تبصره (2) ماده (2) آئین‌نامه مورد شکایت مقرر داشته است: «مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده می‌شوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان اقدام نمایند.» حکم موصوف، صرفاً ناظر به نحوه محاسبه مالیات یا اجرای فرایند اداری مربوط به آن نیست، بلکه متضمن ایجاد تکلیف مستقل و الزام‌آور جدیدی برای مؤدی است؛ به نحوی که مؤدی را مکلف به تهیه، نصب و استفاده از ابزار پرداخت معینی می‌کند. در حالی که قانون‌گذار در ماده (2) قانون، در خصوص مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند، استفاده از پایانه فروشگاهی را صراحتاً غیر الزامی اعلام کرده است؛ بنابراین، الزام مقرر در تبصره مورد شکایت، در صورتی که ناظر به چنین مؤدیانی باشد، نتیجه‌ای جز توسعه دامنه تکلیف مقرر در قانون و تبدیل حکم «عدم الزام» قانونی به «الزام» ندارد و از این حیث مغایر قانون است.

رابعاً این استدلال که برای اجرای ماده (14) مکرر و تعیین «میزان فروش» مؤدیان، دسترسی به اطلاعات کارت‌خوان ضروری یا مفید است نیز نمی‌تواند مبنای قانونی برای وضع تکلیف مورد شکایت قرار گیرد زیرا ضرورت یا کارآمدی یک شیوه اجرایی، جایگزین حکم قانون‌گذار و مجوز قانونی برای ایجاد تکلیف جدید نیست. مقنن می‌توانست در ماده (14) مکرر مقرر نماید که مؤدیان مشمول معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی مکلف به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان هستند لیکن چنین حکمی وضع نکرده است. از سوی دیگر، قانون‌گذار در ماده (2) قانون، در خصوص گروهی از مؤدیان صراحتاً عدم الزام به استفاده از پایانه فروشگاهی را اعلام کرده است؛ بنابراین، نمی‌توان با استناد به ضرورت احراز میزان فروش، حکمی را که قانون‌گذار وضع نکرده و حتی در مورد گروهی از مؤدیان خلاف آن را مقرر کرده است، از طریق آئین‌نامه ایجاد نمود.

با عنایت به مراتب فوق: الف - ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، استفاده از پایانه فروشگاهی را برای مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند صراحتاً غیر الزامی دانسته است. ب - ماده (14) مکرر قانون صرفاً ناظر بر امکان معافیت برخی مؤدیان از صدور صورتحساب الکترونیکی و نحوه محاسبه مالیات و عوارض آنان بر مبنای میزان فروش و ضریب مقرر است و متضمن حکم یا تفویض اختیار برای الزام آنان به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان نیست. ج - ذکر دستگاه کارت‌خوان و درگاه پرداخت الکترونیکی در مقررات قانونی، صرفاً بیانگر آثار و کارکرد مالیاتی این ابزارهاست و از آن تکلیف به استفاده استنباط نمی‌شود. د - تبصره مورد شکایت با ایجاد الزام مستقل برای نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان، از حدود اختیار مقرر در قانون تجاوز کرده و در موردی حکم صریح ماده (2) قانون را نقض نموده است.

لذا به نظر می‌رسد اطلاق عبارت «مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده می‌شوند» در تبصره مورد شکایت، واجد ایراد قانونی است زیرا این عبارت، بدون تفکیک میان مؤدیانی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند و مؤدیانی که چنین ارتباطی ندارند، همه مؤدیان مشمول معافیت را مکلف به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان کرده است و از این رو اعتراض به رأی مذکور مطابق بند (ب) ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌گردد.

آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیأت‌های تخصصی پس از ملاحظه نامه مذکور، آن را به رئیس دیوان عدالت اداری منعکس نمودند و حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر عابدی رئیس دیوان عدالت اداری نیز در هامش نامه مزبور مرقوم نمودند: «با عنایت به استدلالات مذکور، به رأی صادره اعتراض دارم».

پس از طرح موضوع در هیات تخصصی مالیاتی بانکی و اعلام نظر اعضای آن هیات در خصوص درخواست اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/07/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت نمود:

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/07/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

با توجه به تفکیک مندرج در ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در ضرورت نصب پایانه فروشگاهی و عدم ضرورت آن حسب مورد نسبت به نوع مؤدیان و با عنایت به اینکه مفاد ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاقی سال 1402 در خصوص معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی جهت نصب پایانه و داشتن دستگاه کارت‌خوان (POS) فاقد حکم بوده و صرفاً دارای نصاب فروش سالانه است و مفاد مقرره موضوع رأی هیات تخصصی در دایره شمول حکم و امتیاز مندرج در قانون توسعه ایجاد نموده و شرطی را مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده بیان کرده و موجب محرومیت بعضی از عرضه‌کنندگان از معافیت قانونی شده است که این عرضه‌کنندگان حسب مفاد همین قانون ملزم به نصب پایانه نبوده و لیکن در مقرره موضوع رأی هیات تخصصی شرط اعمال معافیت برای آنان نصب پایانه فروشگاهی قرار داده شده است بنابراین مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 140531390001100312 مورخ 1405/05/03 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری، تبصره 2 ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده (14) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در خصوص نحوه تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده برای مؤدیان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی (موضوع تصویب‌نامه شماره 163481/ت 62226 هـ مورخ 1403/10/24 هیات وزیران) که بر اساس آن مقرر شده است: «مؤدیانی که مشمول معافیت این ماده می‌شوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان اقدام نمایند»، خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

فایل‌های پیوست:

📄
1794470055_4672660279_140531390001769188.pdf
دانلود