مدیران کل محترم امور مالیاتی
موضوع: ارسال دادنامه (ابطال مقرره) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تحدید شمول ماده 274 ق. م. م توسط ماده 5 شیوه‌نامه مربوطه (72041444549)
با سلام و احترام
به پیوست دادنامه شماره 140531390001660841 مورخ 1405/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال مقرره از زمان تصویب با موضوع تحدید شمول ماده 274 ق. م. م توسط ماده 5 شیوه‌نامه مربوطه (خواسته شاکی: ابطال ماده 5 شیوه‌نامه شماره 200/41999/د مورخ 1404/06/11 نحوه اجرای مواد 274 الی 277 ق. م. م رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور)؛ برای استحضار و رعایت مفاد رأی ارسال می‌گردد.
خلاصه پیام رأی
مطابق مقرره مورد شکایت: به موجب ماده 5 شیوه‌نامه یاد شده، پیش از طرح شکایت کیفری باید موضوع به مؤدی اعلام شود و اتهام انتسابی و مبانی قانونی آن برای او تشریح گردد. سپس مؤدی به پرداخت بدهی مالیاتی دعوت می‌شود تا از جهات مخففه در مراجع قضایی بهره‌مند شود و برای پرداخت، مهلتی سه ماهه به او داده می‌شود. اگر مؤدی بدهی را پرداخت کند و مدیرکل یا کارگروه اداره کل نبود عنصر معنوی جرم را تشخیص دهد، موضوع از دستور کار طرح شکایت کیفری خارج و این امر کتباً به مؤدی اعلام می‌گردد.
شاکی محترم اظهار داشته است: ماده 5 شیوه‌نامه، دامنه شمول ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم را محدود کرده و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده است. همچنین این ماده با تکالیف قانونی سازمان در مبارزه قاطع با جرایم اقتصادی و فرار مالیاتی در تعارض است و اجرای آن، روند شناسایی و اعلام جرم را مختل می‌کند. به علاوه تعیین مهلت سه ماهه و خروج پرونده از دستور کار طرح شکایت کیفری، از حدود اختیارات سازمان خارج است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تشخیص جهات مخففه، ارزیابی بهره‌مندی افراد از آن‌ها و اعمال مجازات، وظیفه مرجع قضایی است. تشخیص یکی از ارکان جرم نیز به مأموران و مسئولان مالیاتی واگذار شده است و طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن، مواد 275 تا 277 و قانون مبارزه با پول‌شویی، اعلام جرم در صورت احراز وقوع یا ظن ارتکاب جرم بر عهده مراجع قانونی و قضایی است؛ بنابراین هیات عمومی ماده 5 شیوه‌نامه را خارج از اختیار و مخالف قانون دانسته و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال کرده است.
فایل‌های پیوست:
